English

 الكاتب:

عبدالله جناحي

 
 
 

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وضوح خطاب وعد ليس جريمة
القسم : سياسي

| |
عبدالله جناحي 2017-05-06 20:04:11




سأدافع عن بيتي الأول سياسياً جمعية "وعد"، ليس لأن ذلك من حقي وواجبي، ولكن من أجل وطني الذي أعشقه وأحلم أن يكون وطناً حراً متسامحاً وديمقراطياً ولا يرجف فيه الأمل. وطناً يجسد ما ورد في دستور من مبادئ الحرية والحقوق والديمقراطية.

قبلت أن أصوت على ميثاق العمل الوطني أمام أصوات كانوا يشككون بنية النظام للإصلاح، ولكن أمام تعهدات كبار "القوم" في الصحافة والتواقيع قلت علينا أن نمارس مبدأ حسنِ النية، وهكذا تم، ورغم كل خلافاتنا الشديدة فيما صدر بعد التصويت على الميثاق من دستور لا ينسجم مع ما ورد في الميثاق "وهذه نقطة خلافنا السياسي" إلا أننا آمنا بدولة "الديمقراطية العريقة" وإحدى أركانها وجود تنظيمات سياسية معارضة لها خطابها ومصطلحاتها السياسية التي تتعارض مع خطاب السلطة التنفيذية، وهذا شيء طبيعي بوجود معارضة من حقها أن تعارض بخطاب يختلف عن الخطاب الرسمي، وهكذا كان تنظيم "وعد" الذي التزم بنظامه الداخلي المقبول أساساً من وزارة العدل وفيه نصوص واضحة منها بأننا كوعد نعمل بإطار السلمية والشرعية ونعمل من أجل تطوير بنيتها الدستوريةللوصول إلى سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وهو مبدأ منصوص عليه في نظامها ووافقت وزارة العدل على هذه المادة في نظامها، ولذلك فكل انتقاداتناومعارضتنا ضمن تطبيق هذه المادة في نظامنا، فلم ضيق الصدر في نقد واقع الجميع يطالب بتغييره بما فيه بعض الجمعيات "الموالية" التي تطالب الحكم بتنفيذ مضمون ميثاق العمل الوطني؟

ماذا يعني هذا المطلب؟!

يعني أنهم يطالبون بدستور يتطابق مع ما ورد في الميثاق!!نحن كنا صريحين في استخدام المصطلح، الآخرون يتفقون معنا في مضمون مطلبنا بمصطلحات أخرى.

وحتى الشعب وبعض النواب حينما يصرحون بأننا نريد مجلس نيابي له صلاحيات "أكبر" ماذا يعني ذلك؟ يعني ما تطالب بها جمعية "وعد" بخطاب ولغة واضحة دون خجل، نريد سلطة تشريعية ورقابية منتخبة تمثل سلطة الشعب كأعلى سلطة وكمصدر للسلطات جميعاً، فلم تحاكم جمعية خطابها واضح ولا تتعارض مع الدستور والميثاق. من يعيش في المجتمعات الديمقراطية يؤمن بأن في هذه المجتمعات دائماً خطابين، خطاب الحزب الحاكم وخطاب الأحزاب المعارضة التي تطرح برامج "الظل" المخالفة لبرنامج الحزب الحاكم، والجدل يستمر ولكن احترام التنوع وحق الاختلاف يبقى محترماً، أقول لوزارة العدل ولائحة اتهاماتها ضد وعد: ألستِ مع ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة كما ورد في الميثاق؟

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro