English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان وعد حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحريات العامة 23/10/2007
القسم : بيانات

| |
2007-11-20 01:47:14


 

   

waad%20logo.jpg

بيان وعد حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحريات العامة

 

تواجه البلاد مجموعة من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تعاني من إشكالات حقيقية في الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير التي شهدت تراجعا ملحوظا، حيث جاءت البحرين في المرتبة 118 في تقرير مراسلون بلا حدود للعام 2006 الذي يقيس الحريات الصحافية في العالم، بعد أن كانت في المرتبة 111 في العام 2005، ما يشكل قلقا جديا على مستقبل الحريات العامة في البلاد وخاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وبالرغم من التصريحات والدعوات التي يطلقها كبار المسئولين حيال أهمية توسيع هامش الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير إلا أن الجهات التنفيذية تواصل تضييقها على الحريات العامة، بما قد يؤسس إلى نهج يعيد إلى الأذهان مرحلة قانون امن الدولة وتكميم الأفواه.

وقد شهد العام الجاري تواصلا في الخروقات والتراجعات على مستوى الحريات الصحافية وجرجرة الصحافيين للنيابة العامة على خلفية ما ينشرونه من أخبار ومقالات وتعليقات على الأحداث، إضافة إلى منع إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام الترخيص بطباعة ونشر الكتب كما حدث مؤخرا لكتابي الدكتور نادر متروك والصحفي محمد السواد.

وإمتدت عملية التضييق لتشمل مؤسسات المجتمع المدني التي حرمت من الحصول على نسخ من مسودة قانون المنظمات الأهلية ورفضت وزارة التنمية الاجتماعية الدخول في حوارات جادة حول مسودة القانون من خلال رفضها أول الأمر تسليم المسودة لهذه المنظمات التي يفترض أن تكون شريكا اجتماعيا حقيقيا مع الجهات الرسمية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية.

وعلى المستوى السياسي يحاول البعض من الطائفيين توتير الأجواء الاجتماعية ومحاولة إحداث شروخا في النسيج الاجتماعي في مختلف المناطق، خاصة العزف على الوتر الطائفي بطريقة تنبئ  بتوجه بعض الأطراف على الاستمرار في إثارة الفتن الطائفية والعرقية وصرف الأنظار عن القضايا العامة والرئيسية التي يعاني منها الشعب البحريني بمختلف فئاته وطوائفه، وعلى رأسها القضايا المعيشية التي تشهد تدهورا لاسابق له مع تزايد نسب التضخم وارتفاع الأسعار والحديث الموارب عن رفع الدعم عن المحروقات، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق النفط العالمية ارتفاعا جديدا لأسعار النفط لتصل إلى 90 دولار للبرميل، ما يعني تعظيم المداخيل الحكومية وزيادة الإيرادات من النفط الخام ومشتقاته التي تكررها مصفاة البحرين والبالغة 260 ألف برميل يوميا.  

ان الوضع العام في البلاد يحتاج إلى مراجعة جادة من قبل النظام السياسي بما يعزز المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية والدفع بعجلة التنمية الإقتصادية والسياسية من خلال المزيد من إنتهاج سياسة الإفصاح والمكاشفة وتعرية الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه اغلب المؤسسات الحكومية ويشكل عنصر إستنزاف حقيقي للموازنة العامة للدولة ويحرم فئات إجتماعية واسعة من الاستفادة من خيرات بلدها في وقت تتعاظم فيه أموال الدولة.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تؤكد على مجموعة من المعطيات الضرورية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والسياسية للأمام:

 

 

 

1-   التسريع بسن قانون جديد للطباعة والنشر يضمن حرية الكلمة دون خوف من الحبس ولا يسمح برقابة مسبقة لأجهزة الحكومة على نشر الكتب والآراء والتوقف عن حجب المواقع الالكترونية ويسمح بتأسيس الصحف دون عوائق سياسية أو مالية، كما يشتمل على مواد تحرر الإعلام المرئي والمسموع من هيمنة الحكومة وتسمح للجمعيات السياسية بتأسيس صحفها ونشر مطبوعاتها ومنتوجاتها الإعلامية كما هو معمول به في الدول الديمقراطية.

2-   معالجة الحكومة لأوضاع الفقراء ومحدودي الدخل عبر معايير ومقاييس جدية بعيدة عن أساليب العلاقات العامة والدعاية التي سارت عليها الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل مواجهة تآكل أجور ورواتب آلاف الأسر البحرينية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار والذي يبدو بأن الجهاز المركزي للمعلومات، الذي ينشر أرقاما منخفضة حول التضخم، قد قام على مضض برفع تقديراته حول نسبة التضخم.

3-   إقدام الحكومة على وضع جدول زمني لحل مشكلة الإسكان المتفاقمة والإفصاح الواضح من أعلى مستويات القرار السياسي عن مصير المدن الجديدة المتعثرة، والتعهد بان تكون أولوية فرص الإسكان فيها لذوي الدخل المحدود بدل ذوي الواسطة.

4-   مراجعة نسب البطالة بشفافية عالية وإعلان النسبة الحقيقية والعمل على معالجتها في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها خزينة الدولة وذلك من خلال إستحداث فرص عمل جديدة منتجة، ومضاعفة الاهتمام بالتدريب المستمر ووضع نظم وحوافز لمؤسسات القطاع الخاص من اجل تطوير برامج التدريب فيها.

5-   مواجهة الفساد عبر طرد عناصره وأزلامه المنتشرين في العديد من مؤسسات الدولة، وتقديم من تثبت عليه تهمة الفساد لمحاكمة عادلة، وعدم الاكتفاء بتقديم صغار المتورطين في قضايا فساد هامشية.

6-   وضع تشريع يجرم من يمارس التمييز الطائفي والمذهبي والعرقي في مختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

7-   فتح كافة مؤسسات الدولة للمواطنين ليعملوا فيها بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والسياسية، واعتماد عنصر الكفاءة معيارا للتوظيف.

إننا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وفي الوقت الذي نشيد فيه بدعوة جلالة الملك لإصدار قانون عصري للطباعة والنشر، فإننا في ذات الوقت نطالب بتوسيع هامش الحريات العامة وفي وقدمتها حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر بما يطور التجربة السياسية في البلاد ويضعها على سكة الديمقراطية الحقة التي هي أساس التنمية الإنسانية الشاملة.

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

23/10/2007

 

 

 
 
 
 
 

 

 إكتب تعليقك 

 
البريد الإلكتروني: * الإسم *
التعليق: *
 
 
 
 
 

Developed by:
Bab-alBahrain.com

جميع الحقوق محفوظه © 2012
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro