English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مركزية وعد :تحكيم لغة العقل وفتح قنوات الحوار والانفراج الامني مخرج البحرين من المأزق
القسم : بيانات

| |
2017-05-25 08:57:32




في اجتماع استثنائي لمركزيتها ناقشت تداعيات دعوى "العدل" ضدها..."وعد":

تحكيم لغة العقل وفتح قنوات الحوار والانفراج الامني مخرج البحرين من المأزق

 

عقدت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعا استثنائيا مساء الاثنين الموافق 22 مايو 2017، ناقشت فيه جملة من التطورات على الساحة الاقليمية والمحلية ومستجدات الدعوى التي رفعتها وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف تطالب فيها المحكمة بحل "وعد"، وجلسة المحكمة الادارية المتوقع عقدها يوم 31 مايو الجاري للنطق بالحكم.

 

ففي الجانب الاقليمي توقف الاجتماع امام زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية يوم السبت 20 مايو الجاري والقمم الثلاث التي عقدها مع العاهل السعودي ومع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة دول عربية وإسلامية، وما تمخض عنها وقبلها من حصد ترامب عقود تجارية وعسكرية بمبلغ يصل الى قرابة نصف تريليون دولار يوفر ملايين فرص العمل للامريكيين، في وقت تعاني فيه دول المنطقة من زيادة نسبة البطالة، وخصوصا بين الشباب، ما يجعل بعضهم لقمة سائغة للتنظيمات الارهابية مثل داعش والقاعدة. وأكد الاجتماع على ضرورة تصويب البوصلة باعتبار الكيان الصهيوني هو العدو التاريخي للأمة العربية والإسلامية، وحذر من مغبة عقد تحالفات معه على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تحرير ارضه من رجس الاحتلال وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة والإفراج عن الأسرى الذين يخوضون اضراب الحرية والكرامة من أجل تحقيق مطالبهم الانسانية التي نصت عليها كل المواثيق الدولية. ونوه الاجتماع الى أن الادارة الامريكية الجديدة تنطلق من الحق المطلق للصهاينة في فلسطين بما فيها الاعتراف بالقدس عاصمة ابدية للكيان، وتعادي الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة الحية التي تواجه مخرز الاحتلال وتقاومه رغم التحالف الاستراتيجي الذي تريد ادارة الرئيس ترامب ان تطلقه بين الكيان الصهيوني ودول عربية وإسلامية، وهو الامر الذي ترفضه جماهير الامة العربية وترى في الانزلاق نحو تحالفات مع الصهاينة ضد الفلسطينيين هو خيانة للقضية المركزية للأمة. وأكد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على ثروات المنطقة وتسخيرها في عملية التنمية المستدامة التي تؤسس للعدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والديمقراطية، وكذلك الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة وعدم العبث بها.

 

كما توقف الاجتماع امام نتائج الانتخابات الايرانية والتي اعلن فيها عن فوز الشيخ الدكتور حسن روحاني بأغلبية مريحة على منافسيه، ودعت الى فتح صفحة جديدة بين ضفتي الخليج العربي قوامها الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية ومعالجة اشكاليات الماضي من خلال الحوار البناء الذي يحول الخليج الى بحيرة أمن وسلام وعلاقات طبيعية بين دول الجوار بدلا من حالة التأزيم القائمة في الوقت الراهن، باعتبار ان الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة الازمات وحل المشاكل بين الاطراف المختلفة، ويؤسس لخطوات التعاون والتنسيق ولجم اندفاعات الخصومة والعداء التي تضر تنعكس ازمات وحروب على شعوب المنطقة.

 

وتوقف اجتماع اللجنة المركزية أمام التطورات السياسية والحقوقية والأمنية والاقتصادية على الصعيد المحلي، من حيث استمرار القبضة الامنية في مجال حقوق الانسان واستمرار تقويض الحريات العامة، بما فيها حرمان المواطنين من التنقل والسفر خصوصا الاجراءات التي اتخذت ضد عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين ومنعهم من المشاركة في المحافل الدولية، وخصوصا تلك التي تعنى بحقوق الانسان كما حدث مع الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الانسان العالمي، الذي ناقش ضمن جدول اعماله المراجعة الدورية لحقوق الانسان في البحرين وتوصياتالدول الاعضاء التي بلغت 176 توصية، وتأكيد العديد منها الى ان البحرين لم تحدث تطورا فارقا بين الدورتين في ملف حقوق الانسان والحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير، ناهيك عن اصدار بعض الاحكام القاسية بحق النشطاء السياسيين والزعامات والرموز الدينية كما حصل مؤخرا في قضية جمع الأموال بغير ترخيص وممارسة شعائر الخمس والمتهم فيها سماحة الشيخ عيسى قاسم والشيخ القصاب وميرزا الدرازي وتثبيت الإدانة عليهم جميعا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ما يعمق الأزمة السياسية ويزيد الاحتقان. وأكد على ضرورة رفع الحصار عن قرية الدراز والسماح للمواطنين فيها ممارسة حقوقهم الدستورية في التنقل دون قيود.

 

وفي موضوع القضية المرفوعة ضد "وعد"، تدارس الاجتماع وبشكل تفصيلي ما ألت اليه نتائج الدعوى المرفوعة من قبل وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف ضد الجمعية والمطالبة بحلها ومصادرة أموالها والتي تنظرها المحكمة الادارية المدنية الكبرى، والمقرر لها ان تصدرها حكمها نهاية شهر مايو الجاري، حيث تدارس الاجتماع ما ذهب اليه وكلاء وزارة العدل في الاصرار على التهم المرسلة في مرافعتهم النهائية، وثمن مذكرة هيئة الدفاع عن الجمعية، مؤكدا على كل ما جاء فيها من تفنيد للتهم الموجهة ضد وعد وتأكيده على تمسك الجمعية بحقها في ممارسة نشاطها السياسي بكل ما سمح لها به  الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون من حقوق وأساليب لحماية المشروع الإصلاحي وتطويره خدمة للوطن والمواطنين من دون أي تخلي عن المطالبة بحقوق الشعب المشروعة والعمل على تحقيقها بكل الوسائل السلمية والخالية من أي وسيلة لممارسة العنف والعنف المضاد من أجل تحقيقه. وقد أكد الاجتماع على ما ذهبت إليه قيادة الجمعية في عدم التسليم بما يحاك ضد الجمعية من تهم في المسار القانوني انطلاقا من ايمانها القاطع بأن جوهر الدعوى  لا تمت إلى ما ينص عليه القانون من مخالفات بقدر ما هي تهم مصاغة لا تخلو من مسارها السياسي يراد من خلالها محاسبة مواقف ومبادئ جمعية وعد  قبل ان تكون مخالفات قانونية قد ارتكبتها الجمعية. وفي هذا السياق اكد الاجتماع على ايجابية كل الجهود السياسية التي تحاول أن تقوم بها قيادة التنظيم في التواصل الاجتماعي والسياسي من أجل الدفاع عن براءة الجمعية من كل التهم المصاغة ضدها سواء على الصعيد الشعبي أو الرسمي مرحبا بأية جهود صادقة تسهم في إعادة المسار للعمل السياسي والمشروع الإصلاحي برمته إلى سكة الأمان والتقدم لمصلحة الوطن اولا ولاستمرار جمعية وعد في عطاؤها ومساهمتها في دفاعها عن المشروع الإصلاحي وتطويره. 

 

وعلى الصعيد التنظيمي الداخلي للجمعية ..فقد أهاب الاجتماع بدور ونشاط أعضاء الجمعية في تمسكهم بوحدة التنظيم والدفاع عنه وجه كل المتصيدين والمحرضين على الجمعية، مؤكدا على أهمية التكاتف والتعاون في احتضان أنشطة الجمعية والاستمرار في ممارسة كل اللجان والمكاتب التنظيمية المختلفة لمهماتهم المعتادة كلا في مجال اختصاصه بمزيد من الحضور والمثابرة .

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro