English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد على موعد مع حكم الاستئناف (3) النضال السلمي والتعددية السياسية ونبذ التمييز ضرورات للخروج من الازمة...
القسم : الأخبار

| |
2017-10-25 19:43:55




سياسيا، جددت جمعية وعد التذكير بمواقفها السياسية ورؤيتها لما ينبغي ان يكون عليه الأمر في البلاد لكي تتجاوز الأزمة وتعيد الثقة في العمل السياسي الذي أصيب بخضة كبرى في فبراير 2011. وقد جاء بيان اليوم ليؤكد على الثوابت التي سارت، باعتبار وعد "تنظيماً سياسياً ينتهج السلمية وينبذ العنف من جميع مصادره، يؤكد على أن التعددية السياسية عنصر أصيل وضروري لنجاح العمل السياسي وتطوره، كما أكدت على هويتها العابرة للطوائف والمذاهب، التي تأسست عليها كثمرة للتوافق الوطني الذي تجلى في التصويت على الميثاق في الرابع عشر من فبراير 2001م وما تضمنه من استشرافات للمستقبل وفي مقدمتها الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة".

 

ثمة ضرورة لمشروع وطني جامع للانتقال من حالة الجمود السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي، إلى حالة متقدمة من الإصلاح السياسي القادر على إعادة بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية وتحقيق التنمية المستدامة بما فيها التنمية السياسية، وضرورة الحوار بين القوى السياسية لاتخاذ مواقف مشتركة في المنعطفات المفصلية". هكذا اشار بيان مركزية وعد الذي شدد على أن مسألة التمييز، خصوصاً في شكله الطائفي، هو "تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي"، مؤكدا على العمل من أجل تحقيق الاحترام الكامل لمنظومة حقوق الإنسان وفق ما استقرت عليه الشرعة الدولية في هذا الاختصاص، والتمسك بمطلب الديمقراطية وما تتضمنه من حرية وعدالة اجتماعية ومساواة بين المواطنين ورفض لممارسات الفساد والتمييز ومحاربة خطاب الكراهية ووقف التجنيس السياسي وإطلاق الحريات العامة في المجتمع وحرية الرأي والتعبير وإطلاق حرية العمل الصحافي والإعلامي ومنح الجمعيات السياسية حق إصدار صحفها ونشراتها وفق ما هو متعارف عليه في الدول التي تسير على طريق الديمقراطية، ونشر ثقافة التسامح والتآخي ونبذ الفرقة بين أبناء المجتمع، والشروع في الانفراج الأمني والسياسي بوقف الإجراءات الأمنية المعطلة للعملية السياسية والإفراج عن سجناء الرأي والضمير، ومراعاة المعايير الدولية لحقوق الموقوفين والمسجونين".

 

وفي موضوع المشاركة الشعبية تتمسك "وعد" بالمبدأ الدستوري الذي ينص على أن "الشعب مصدر السلطات جميعا"، بتأكيدها في بيان اليوم على "حق الشعب في المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار، لا سيما القرارات المصيرية بعيداً عن سياسة التفرد، وذلك من خلال وجود سلطة تشريعية منتخبة تمتلك كامل الصلاحيات في التشريع والرقابة الحقيقية على عمل  السلطة التنفيذية". 

 

اما مسألة الوحدة الوطنية فقد أكدت مركزية وعد على ضرورة العمل على إعادة الوهج إليها باعتبارها صمام أمان السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، واعتبار الانزلاقات المتعددة الاتجاهات اجتهادات يمكن معالجة تداعياتها برص الصفوف ومواجهة الاستحقاقات الكبرى بتعبيد الطريق إلى الحرية والديمقراطية كما هي مستقرة في وجدان التجربة السياسية العالمية، من خلال التدرج في الإصلاح وفق إطار زمني متوافق عليه، واعتبار فتح أبواب الحوار الجاد بين الحكم والقوى المجتمعية وخاصة المعارضة، هي ضرورة تحتمها معطيات الساحة المحلية والإقليمية، من أجل الوقوف على جذور وأسباب الأزمات التي يعاني منها الوطن وتشخيصها ووضع الحلول المتوافق عليها".

 

هذا الوضوح في الثوابت الوطنية والمواقف السياسية تسجل لهذا التنظيم منذ تأسيسه كامتداد طبيعي لهيئة الاتحاد الوطني وحركة القوميين العرب التي سجلت تاريخا ناصعا لايزال البحرينيون يستحضرونه في المفاصل التاريخية.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro