English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تعيينات وكلاء النيابة ضمت أشخاص بدون شهادات و راسبين
القسم : الأخبار

| |
2008-01-24 12:00:47


 

 

 

 

 

حجز القضية للحكم في مارس.. الطاعنون في قرار تعيين وكلاء النيابة المساعدين:تعيين وزير العدل للوكلاء المساعدين تجاوز للشروط ونتائج الاختبارات

 

حجزت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة أمس قضية الطعون في قرار تعيين مساعدي النيابة العامة للحكم في 26 مارس المقبل.

وفي الوقت الذي يجري هذا النزاع القانوني، تفيد أنباء عن نية النيابة العامة بتعيين عدد آخر من وكلاء النيابة العامة المساعدين حيث أعلنت عن استيفاء 37 متقدماً للمنصب فقط للشروط الموضوعة.

ويأتي حجز المحكمة للقضية بعد أن قدمت دائرة الشؤون القانونية مذكرة دفعت فيها بعدم الجدية في طعن المحامين الأربعة المدعين الدستوري في قانون السلطة القضائية، مبررة ذلك بانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة اللازمة لقبول الدعوى الدستورية.

وطلبت الدائرة في مذكرتها برفض الدفع المقدم من الطاعنين بعدم دستورية المادة 59 من قانون السلطة القضائية الذي استند إليه وزير العدل بصفته في قرار تعيين الوكلاء المساعدين.

وكان المدعون طلبوا من المحكمة وقف الفصل في الاستئناف لإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية لتفصل في دستورية نص المادة 95 الذي بني عليه قرار التعيين المطعون فيه، وذلك عملاً بقانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وكان »المدعين المحامين« الأربعة قدموا أمس مذكرة دفاعية ضد المستأنف »وزير العدل والشؤون الإسلامية بصفته ـ يمثله دائرة الشؤون القانونية«، إذ أكدوا أن »المستأنف لم يتطرق في مذكرته أبداً إلى »موضوع« الدفع بعدم الدستورية، بل ظل يدور في فلك مدى توافر الشروط الشكلية ودعوى الحسبة! على الرغم من توافر هذه الشروط، ما يعني إقرار ضمني من ممثل المستأنف بصحة دفعنا الدستوري من حيث موضوعه، وعلى أي حال، يمكن جمع شتات مذكرته في نقطة واحدة، وهي تشكيك المحكمة الموقرة بعدم توفر شرط الجدية لانتفاء المصلحـة الشخصية المباشرة«.

وأضافوا: »ان مناط توافر المصلحة في الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية تأثير فيما أبدي من طلبات في دعوى الموضوع ومع ذلك يكفي قيام المصلحة المحتملة من الدعوى الدستورية. فمصلحتنا التعيين، ووسيلتنا في ذلك حكم القضاء العادل«.

وأردفوا في مذكرتهم: »لما كان الهدف من الطعن بعدم دستورية نص المادة 59 التي استند عليها وزير العدل في إصدار قراره، إلغاء القرار رقم 26 الصادر سنة 2006م بالطريق الدستوري وبشكل نهائي، ليصبح القرار الوزاري بعد ذلك هو والعدم سواء، فيعود الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، بجميع الأعمال التمهيدية التي سبقت صدوره وترتبت عليه، من إعلان، وشروط، واختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات ودورة تدريبية، تعاود بعدها جهة الإدارة عقد اختبارات جديدة ومقابلات جديدة ودورة تدريبية جديدة لكل من تقدم للإعلان سابقاً«.

وأضافوا: »لكي تتحقق الترضية القضائية التي ترد بها الحقوق، وتجبر بها الأضرار المادية والأدبية لمن تخطاهم قرار التعيين الصادر من عضو في سلطة تنفيذية لإساءته استخدام سلطاته وتوافر عيب في ركن سبب القرار، لمخالفة الوزير الشروط التي وضعتها وزارته بنفسها لنفسها وأعلنتها لجميع المواطنين«.

وأوضحوا: »اشتمل قرار التعيين على حالات غير مستوفية للشروط المعلن عنها، فتضمن أشخاصاً راسبين في الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية، وأشخاصاً لم يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس وقت تقدمهم للوظيفة مما يؤثر على مستوياتهم العلمية، وتسعة من المعينين حاصلون على تقدير مقبول، مما يجعل القرار بما تضمنه من تقدير قائم على غير أساس قانوني سليم لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بني عليها الاختيار، الأمر الذي لم يكن ليحدث لو كانت سلطة التعيين مناطة بأحد أعضاء السلطة القضائية«.

وطالبوا المحكمة في ختام مذكرتهم »وقف الفصل في الاستئناف الماثل تمهيداً لإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية لتفصل في دستورية نص المادة ٩٥ الذي بني عليه قرار تعيين وكلاء النيابة المساعدين، وذلك عملاً بقانون إنشاء المحكمة الدستورية«.

 

 

صحيفة الأيام

Thursday, January 24, 2008

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro