English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إبراهيم شريف:أين المنطق في نظام تقاعد النواب
القسم : الأخبار

| |
2007-11-18 10:39:40


 

304426584_009ddf4668_m.jpgقال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف ان ''التقاعد هو نظام معمول به في كثير من الدول، ولكن ليس هناك مبرر أن يكون تقاعد النواب 40 % لكل أربع سنوات، بينما يكون تقاعد المواطن العادي بل حتى كبار موظفي الدولة ما عدا الوزراء راتبهم التقاعد 80% عن كل أربعين سنة، وهذا يبين أن الحديث عن أحقية التقاعد يراد به إخفاء المعادلة المجحفة بحق المواطنين في احتفاء تقاعد النواب ''.

وأضاف ''ومن غير المنطقي ان يجمع النائب بين تقاعدين في الحكومة تقاعد عندما يشغل وظيفة حكومية، إذا كان كذلك، وتقاعد حكومي آخر خاص بالنواب ''.

وتابع ''من ناحية أخرى فمن غير المنطقي أن يحصل الوزير على 80% تقاعد لسنتين خدمة فقط، أما إذا كان الحديث عن امتيازات الوزراء والنواب وأنه يجب رفعها لكي يعيشوا حياة كريمة دون أن يمدوا أيدهم للمال العام، فالمبالغ التي يستلمونها اليوم هي أضعاف مضاعفة لمتوسط الدخل في البحرين الذي يبلغ 550 دينار، فإذا كانت هذه المبالغ لا تحفظ كرامتهم وتعف أنفسهم فإن زيادة ألف أو ألفي دينار لن تغير من ذمة النائب أو الوزير شيئا''. وقال ''إن الكلام عن الزيادة في المكافأة من أجل جذب الكفاءات كلام لا ينطبق على من يرى الخدمة العامة وتمثيل الناس الجائزة الكبرى للنائب أو الوزير، وإذا كان المال هو الدافع الأساسي لدخول الخدمة العامة فالأفضل أن يذهب هؤلاء ليعملوا في المصارف والصناعة ''.

ورأى شريف أن ''ما يتقاضاه الوزراء اليوم هو مخالف للدستور في مادته (45) التي تقول ''يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء'' (...) وعليه ما يتقاضاه الوزراء اليوم قانوني بذلك. وقال ''أما المادة رقم (96) من الدستور والتي تنظم مكافآت أعضاء المجلسين فتقول إنه في حال تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي، وأرى بأن التقاعد هو جزء من المكافأة، وبالتالي النص الدستوري يحرم إعطاء التقاعد لنواب هذا الفصل والفصل السابق له، أما إذا تم تنفيذ هذا التقاعد بأثر رجعي فهو بذلك سيخالف المادة (96) من الدستور والتي وضعها المشروع لمنع قيام النواب بالاستفادة من تعديل المادة (40) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي نصت على مكافأة ألفي دينار فقط، ولو كانت هناك علاوة إضافية تم ذكرها في المادة (96) من الدستور أو المادة (40) من قانون المجلسين ''.

 

من صحيفة الوقت

Sunday, November 18, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro