English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان مجلس إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي
القسم : الأخبار

| |
2005-11-12 21:25:43


بيان مجلس إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي   عقد مجلس إدارة تنظيم العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعه الدوري، حيث استعرض بعد ذلك جملة من المستجدات السياسية المحلية:   1- ثمن المجلس جهود أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري في إعداد وتنفيذ عدد من الفعاليات الشعبية على هامش عقد المنتدى من أجل المستقبل بحضور عدد من وزراء الخارجية والمالية في الدول الغربية في 11 نوفمبر الجاري. حيث تعكس هذه الفعاليات الموقف المبدئي من الأزمة الدستورية في البلاد والتعبير عن توصيل هذا الموقف للرأي العام العالمي والعربي، الرسمي منه والشعبي، وتثمين قرار الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري بتسليم خطابات رسمية للمسئولين الغربيين المشاركين في أعمال المؤتمر تتضمن التراجعات الدستورية التي حدثت بصدور دستور 2002م، كما ثمن الاجتماع نتائج وتوصيات المنتدى الموازي والجهود المخلصة التي بذلتها مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية، وهنأ مجلس الادارة المناضل الحقوقي والسياسي المهندس عبدالنبي العكري على تكريمه من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الانسان واستحقاقه لمثل هذا التكريم حيث يعتبر المبادر في الدفاع عن حقوق الانسان لشعبنا منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي والمثابر والمبادر في توصيل مطالب شعبنا للمنظمات الحقوقية العربية والعالمية .
2 – استعرض الاجتماع التطورات بشأن إصدار قانون أحكام الأسرة، حيث أكد مجلس الإدارة الموقف المبدئي والراسخ لتنظيم (وعد) بضرورة وأهمية إصدار قانون أحوال شخصية موحد يحمي شرائح اجتماعية متضررة من الاستغلال الكبير كالمرأة والطفولة والمطلقات وقضايا النفقة والوصايا والمواريث، وضرورة إصداره ليعكس متطلبات الشريعة الإسلامية السمحاء  بمذهبيها الكريمين من جهة، وصيانة حقوق المرأة المتزوجة والمطلقة والأرملة والأطفال من جهة أخرى، على أن يعبر القانون عن قناعة الشعب بمؤسساته المدنية وإصراره على توحيد القوانين وتعزيز الوحدة الوطنية ورفض طأفنة التشريعات والقوانين، مع ضرورة احترام الجميع للمبادئ والقواعد الوطنية والديمقراطية التي قوامها مشاركة كل الجهات ذات العلاقة من الجمعيات النسائية التي ناضلت سنوات طويلة وقبل تأسيس المجلس الأعلى للمرأة من أجل إصدار مثل هذا القانون وكذلك مشاركة علماء الدين من الطائفتين والقانونيين، ليعبر مضمون القانون عن التوافق المجتمعي والشراكة ومصالح جميع الفئات والشرائح، فضلاً عن أهمية التعامل مع الحقوق الموضوعة للمرأة والطفولة في هذا القانون أسوة بكافة الحقوق الإنسانية والحريات الأخرى وقضايا العدالة الاجتماعية وحق العمل والتعليم والسكن والخدمات، باعتبارها حقوقاً مرتبطة بالقيم والمبادئ الإنسانية والإسلامية، وكونها تندرج ضمن الثوابت التي لابد من تحقيقها وإصدار التشريعات العادلة بشأنها عبر المؤسسات التشريعية ودون تمييز بينها، كما أكد الاجتماع على ضرورة قيام المجلس الأعلى للمرأة بدور التوافق من خلال عدم إقصاء أية جهة في عملية صياغة مسودة القانون وأن يساهم في تعزيز مبدأ الشراكة والوحدة الوطنية بدل الاستفراد وعدم تقدير وإلغاء جهود الجمعيات النسائية التي سبقته في الجهود والوجود وخلق تراكم مجتمعي تتم الاستفادة منه بشكل حقيقي حتى لا تتكرر التجارب الفاشلة التي حدثت في بعض الدول العربية التي أصرت على إصدار قوانين دون توافق وشراكة حقيقة وبدلا من خلق تشنجات وتوترات مجتمعية لا داعي لها.
3 – أشاد تنظيم (وعد) بجهود الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعزيزها لثقافة حقوق الإنسان عبر المشاركة المجتمعية بزيارة وتقييم السجون وتوفير متطلبات حقوق الإنسان والمطالبة بالتفتيش المفاجئ للسجون وضرورة قيام الحكم بتنفيذ القوانين الهادفة إلى إلحاق إدارة السجون بالنيابة العامة وفصلها عن وزارة الداخلية.كما ثمن الاجتماع الجهود التي بذلتها جمعية الأطباء لتعديل كادرها الوظيفي والحصول على موافقة مجلس الوزراء لتحسين الأوضاع المهنية للأطباء كبداية لتحسين الأجور وظروف العمل لجميع العاملين في القطاع الصحي والقطاعات الإنتاجية ومواقع العمل الأخرى.
4 – وتطرق الاجتماع إلى التصريحات الرسمية الأخيرة بشأن صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية وثمن قرار مجلس الوزراء تمديد العمل ببرنامج التقاعد المبكر الإلزامي لفترة سنتين قادمتين لموظفي الخدمات والأنشطة الحكومية التي تتم خصخصتها مع استمرار الحكومة في تغطية تكلفة شراء سنوات الخدمة الافتراضية والكلف الاكتوارية، مع تأكيد تنظيم (وعد) على أهمية قيام الحكومة بضخ جزء من الفائض المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط لتغطية العجز الاكتواري المتوقع في الهيئة والصندوق، بدلاً من زيادة نسب الاشتراكات في ظل جمود الأجور والرواتب ولغاية إنشاء جهاز عام لقياس التضخم وإصدار التشريعات الكفيلة بتعديل الأجور والزيادات السنوية للمتقاعدين، وصولاً إلى تنفيذ توصيات الدراسات الاكتوارية، ولتتمكن الجهات المعنية للتفرغ في صياغة قانون عادل للتأمينات وتحسين إدارة الاستثمارات وكشف الفساد ومحاربته ومحاسبة المفسدين بما يحفظ حقوق المساهمين، خاصة وان تقرير الرقابة المالية قد أكد على مسؤولية الحكومة في العجز المتوقع في هيئتي التأمينات والتقاعد وبالتالي فأنه لزام عليها أن تكون هي المبادرة في تصحيح الأوضاع بدلا من إلقاء العبء على العمال والموظفين.
5 – وأكد الاجتماع موقف تنظيم (وعد) من الاستيلاء على الأراضي والسواحل وسرقتها وهو الموقف الذي بادر تنظيم (وعد) في طرحه أمام الرأي العام والمسئولين منذ عدة أشهر في نشرته المركزية (الديمقراطي) وعبر ندوات المنتدى الثقافي، مطالبين قيام الغرفة المنتخبة في المجلس الوطني بدورها المسؤول عن فتح باب التحقيق والمساءلة والمحاسبة - إن تمكنت - بدلاً من تحريف الوقائع والحقائق ومكافأة سارقي المال العام عبر اقتراحات ترمي إلى شراء واستملاك الأراضي المسروقة ما يعني مكافأة السارقين مرتين وإبقاء الفساد المالي والإداري والاستمرار في استنزاف المال العام، مؤكدين ضرورة أن لا يتحول هذا الملف الوطني إلى ملف طائفي  أو ملف دعائي انتخابي مناطقي حيث أن أزمة الاستحواذ على الأراضي والسواحل تمتد من المحرق إلى المنامة مروراً بالقرى والسواحل والجزر في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية. مؤكدين في هذا الشأن بضرورة تحرير الجزر العامة واسترجاع الأراضي والسواحل التي تم الاستحواذ عليها من قبل كبار المتنفذين دون وجه حق.
 
6- وأكد الاجتماع على ضرورة مبادرة غرفة التجارة والصناعة بأخذ ادوار مؤثرة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأهمية أن تكون الانتخابات الجارية لمجلس إدارتها البداية الصحيحة لتصحيح أوضاع هذا الصرح الاقتصادي، حيث يقدم تنظيم (وعد) برؤية تم الإعلان عنها وتوزيعها ونشرها في الصحافة المحلية.
7 – واختتم الاجتماع استعراضه السياسي بالوقوف أمام الفوضى الاقتصادية التي تمارسها الحكومة تجاه تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وعدم الانجرار وعقد المساومات والصفقات مع التيارات المتشددة بشأن تقليص الحريات الشخصية والمدنية المصانة دستوريا وحقوقيا مؤكداً في هذا المقام ضرورة أن يكون من يرفع راية الدفاع عن الأخلاق والقيم سواء من طرف الحكم أو التيارات الاسلامية أن يكون في مقدمة الصفوف في الدفاع عن الحريات العامة وعدم الموافقة على قوانين تمس حرية تأسيس الأحزاب وحق التجمعات والاعتصامات وحرية الرأي والرأي الآخر والتعددية الفكرية والعقائدية والسياسية والاجتماعية وفضح المفسدين وسارقي المال العام والأراضي ونبذ الطائفية والتمييز والتجنيس غير القانوني بجانب الفساد الأخلاقي وعدم ممارسة مزدوجة في هذا الشأن، محذرا من مغبة الولوج في الصفقات السياسية على حساب الحريات العامة والشخصية. ودعا الاجتماع إلى احترام الحريات العامة والشخصية وفقا للثوابت الوطنية والدستورية وتعزيز ثقافة التسامح والإقناع بدلاً من الإجبار والفرض وتكفير الآخرين واتهامهم بالفسق، مع مراعاة متطلبات اقتصاد البلاد المفتوح وضرورة تنويع مصادر الدخل وتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية المترابطة بعضها ببعض، الأمر الذي يساهم في توفير المزيد من فرص العمل لأجيالنا القادمة، والاستفادة من التجارب الفاشلة للدول المجاورة الصديقة والشقيقة التي تمارس سياسات المنع والمساس بالحريات المدنية، الأمر الذي ساهم في خلق أسواق سوداء للسلع الممنوعة والتهريب وممارسات أفرزت العديد من السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية المرضية والتي خلقت بدورها مشاكل ترهق إدارات الدولة وتصرفها عن تأدية دروها الحقيقي في تحقيق مصالح الناس.  وأكد الاجتماع بان شعبنا وقواه الوطنية الديمقراطية والإسلامية واعية للمساومات التي تهدف إلى تمرير قوانين التجمعات والاعتصامات والصحافة والأمن الوطني والإرهاب وغيرها الماسة بالحقوق الأصيلة مقابل القبول بالمساس بالحريات الشخصية، كما أنها واعية لكافة المحاولات التي ترمي إلى خلق صراع واحتراب بين التيارات الاجتماعية العقلانية والديمقراطية والإسلامية على قضايا شخصية بهدف إضعاف بنية وتقارب هذه التيارات وتحريف المطالب الكبرى الديمقراطية والوطنية، مناشدين جميع الشخصيات الوطنية الانتباه لهذا الأمر وعدم الانجرار وراء صراعات ثانوية يكون شعبنا فيها هو الخاسر الوحيد فيها، لتبقى ملفات سرقة المال العام والأراضي والفساد والتمييز والحقوق الدستورية الناقصة ملفات مغلقة يمنع الاقتراب منها وفتحها.
 
                                                           مجلس إدارة تنظيم (وعد)
                                                           12 نوفمبر2005م      
 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro