English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

ضمن إصدارات سلسلة مواقفنا: إصلاح الغرفة هدفنا
القسم : الأخبار

| |
2005-11-19 21:27:02


رؤية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

اكتسب القطاع الخاص قبل اكتشاف النفط ثقله في صناعة القرار من خلال إسهامه المؤثر في رفد خزينة الدولة بالضرائب الجمركية، يومها كان التجار ممولو الخزانة العامة، بينما كانت برامج الحكومة مرهونة بما تدره تلك الدخول على الخزانة العامة.
ومع اكتشاف النفط وتزايد عوائده انتزع القطاع العام تدريجيا قوة القطاع الخاص، ليس لأنه راغبا في ذلك، بل لان حجم خطط وبرامج التحديث تجاوزت بكثير قدرة القطاع الخاص على مجاراة برامج تحديث البنى التحتية وتطوير الخدمات والمرافق العامة. وتدريجيا، فقد القطاع الخاص مكانته في صياغة القرار، فكان أن بدأت علامات الاقتصاد الريعي في الظهور، والذي جعل من الحكومة المستهلك والمنتج والمخطط الأكبر، ومن ثم متخذ القرار الأوحد. وتدريجيا، ترسخت مقومات الدولة الريعية التي حجمت من مكانة القطاع الخاص ودوره في رسم رؤى التنمية.
وبفضل عوائد النفط المبكرة احتفظت البحرين ولفترة طويلة بموقع تنافسي إقليمي مرموق، واضطلعت بأنشطة لم تعهدها المنطقة برمتها، كصناعة تكرير النفط، وصناعات الألمنيوم، وغيرها. وقد كان للإيرادات الريعية الدور الرئيسي في إرساء ركائز التنمية برمتها، وكان من نتائج ذلك أن تـحققت معدلات نمو عالية، وأرسيت دعائم انطلاقة مختلف القطاعات الاقتصادية. إلا انه مع ظهور علامات نضوب النفط، وظهور اكتشافات نفطية ضخمة في دول الجوار، واحتدام المنافسة في عالم جديد، ودخول دول الجوار منافسا قويا في جذب الاستثمارات، بانت تدريجيا حقيقة جديدة تمثلت في أفول تلك المرحلة التي ميزت البحرين إقليميا، وخصوصا مع اتضاح تعرض مركز البحرين إلى منافسة شديدة من جاراتها، وظهور علامات تراجع ملحوظ في الإمكانيات المالية للدولة أمام الزيادة السريعة في الإسكان .
ومع الإقرار بانطواء تلك المرحلة، بزغ من جديد دور القطاع الخاص، وخصوصاً في ظل اتضاح عدم جدوى الاعتماد على هيمنة مورد النفط على الاقتصاد. وبهذا ارتفعت الدعوات لإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في التنمية، وما تلاها من دعوات بتخصيص المرافق العامة. ورغم مبررات تبني هذا النموذج في وقت سابق، إلا إن الظروف الراهنة لا تدعم الاستمرار في نموذج الدولة الريعية التي أصبحت مرفوضة من الوجهتين الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن الدور الذي لعبته الدولة في تحريك العجلة الاقتصادية في سنوات سابقة جاء في ظروف تاريخية ربما اقتضت قيامها به يضاف إلى ذلك تضاؤل حجم ودور القطاع الخاص.
إلا أن الظروف الجديدة لا تسمح في الواقع باستمرار هذا الدور في ظل تنامي معدلات البطالة المحكومة بنمو سكاني غير مسيج، وتراجع إيرادات الدولة، وتضخم الجهاز الوظيفي الحكومي، وزيادة البيروقراطية، وترسخ دور القطاع الخاص باعتباره تابعا للقطاع العام، بل ومتطفلا عليه، الأمر الذي قلص من قدرته على توليد فرص جديدة للعمل، ونفاذ قدرة الدولة على خلق الوظائف المنتجة، وملاحقة الأفواج الجديدة الداخلة لسوق العمل، الأمر الذي يدعو إلى مراجعة نموذج الدولة الريعية.
لقد نجم عن هذا النموذج بطالة هيكلية ترسخت مع فشل سياسات الاقتصاد الكلي. وبغية معالجة هذا الوضع، فان الأمر يتطلب التحول من نموذج الدولة الريعية إلى نموذج الدولة التنموية عبر تأسيس شراكة جديدة وحقيقية بين القطاع العام والخاص، مع إعطاء هذا الأخير دورا اكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا التحول لا يلقي بالقطع دور الدولة، بل على العكس، ففي ظل هذه الظروف تحديدا، يتعاظم دور الدولة باعتبارها الموجه الأكبر نحو تغيير فلسفة الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد تنموي جديد يعتمد على تنويع القاعدة الاقتصادية بالاعتماد على القطاع الخاص. فمع تفشي البطالة ومن ثم الفقر من جهة، واستفحال التحديات الاقتصادية من جهة أخرى، يزداد الاهتمام بدور الدولة في تأهيل العنصر البشري.
 
كيف انعكست هذه التطورات والتحولات على الغرفة؟
كان الانعكاس متفاوتاً ومتقلباً وبنفس الفاعلية فعندما كان المال بيد التجار وكانت الدولة تعتمد عليهم بل وتستدين منهم كانت مكانتهم ونفوذهم أقوى، وعندما حدث التحول وحلت إيرادات النفط محل إيرادات اللؤلؤ والتجارة ضعفت مكانة التجار ومن ثم الغرفة، وبدلاً من أن يصبح القطاع العام تابعاً للقطاع الخاص يتغذى من عطاياه حدث العكس وبزيادة قوة القطاع العام واعتماد القطاع الخاص على ما يطرح من مشروعات وما يضخ في السوق من أموال أصاب الغرفة نفس التحول وأصبحت هي الأخرى تابعة للحكومة ومتغذية من دعمها وعطاياها ابتداء من سد العجز في ميزانياتها السنوية إلى تمويل مشروعاتها وآخرها المبنى الجديد الذي تبرعت الدولة بالأرض وتكلفة البناء.
وعندما حدث هذا التحول وأصبح القطاع الخاص في حاجة إلى الحكومة فقد كان من الطبيعي أن يؤثر هذا في سياساته و مواقفه من التطورات والقضايا العامة. وبعبارة أخرى فالتبعية المادية تؤدي إلى تبعية معنوية وفقدان الاستقلالية المادية يجعل القطاع الخاص يقبل بتقليص مكانته وبدور محدود في إدارة الاقتصاد وإمكانيات ضعيفة في تبني المطالب والقضايا الخاصة برجال الأعمال والدفاع عنها والعمل على حلها.
هذا التحول في وضع القطاع الخاص همش الدور المناط به ، وبما يعني أن قيادة القطاع العام للسياسة والاقتصاد وهيمنته جعلته ينفرد باتخاذ القرار الاقتصادي وبالتالي لا يعطي أي اعتبار للقطاع الخاص على الرغم من كونه شريك أساسي في عملية التنمية لابد أن يؤخذ رأيه في كل ما يتعلق وما يرتبط بالقطاعات التجارية والمصرفية والمالية والاستثمارية والصناعية، وعلى الرغم من وجود عدد من اللجان المشتركة بين الغرفة وبين الوزارات الحكومية وتمثيلها في عدد من المجالس الاقتصادية.
وقد انعكس هذا التهميش على الدور الإعلامي للقطاع الخاص ممثلة في غرفة التجارة والصناعة وعلى تكوين الرأي وإعلانه، فبما أن الغرفة يديرها رجال الأعمال والصناعة والمقاولات والذين ترتبط مصالحهم مع القطاع العام وينتظرون نصيبهم من المشروعات والمناقصات التي تمتلكها الحكومة وتتحكم في توزيعها وبوجود الارتباط الوثيق بين الحصول على نصيب من هذه المشروعات وبين الجهر بالمواقف والآراء فقد كان من الطبيعي أن يحسب هؤلاء الف حساب لكل كلمة وكل رأي وكل موقف يتخذونه ويعلنونه وأن يتجنبوا النقد والاعتراض فما بالك بالاتهام، وبالتالي تفقد الغرفة تأثيرها في الأحداث والتطورات وفي وضع السياسات والقوانين وحتى الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الأخرى.
وبإلقاء نظرة على الدور البحثي والإعلامي للغرفة نجد أن إنتاج دائرة الدراسات والبحوث وعلى مدى سنوات لم يتضمن دراسة تحليلية واحدة وإنما انحصر هذا الدور على مسؤوليات العلاقات العامة و إعداد الكلمات والخطب التي يقدمها مسئولو الغرفة في الندوات والمؤتمرات والاجتماعات والتي غالباً ما تتناول العلاقات والمبادلات التجارية مع الدول الأخرى.
والأمر نفسه ينعكس على الوسائل الإعلامية مثل مجلة الغرفة التي تقلص دورها حتى بات مقتصراً على نشر أخبار مقابلات المسئولين في الغرفة مع أعضاء الوفود أو حضورهم الاجتماعات والمؤتمرات في الداخل والخارج بالإضافة إلى نشر البيانات والتعميمات التي يصدرها مجلس الإدارة واللجان.
وشيئاً فشيئاً فقدت هذه المجلة دورها في توثيق الصلات بين مجلس الإدارة والأعضاء من التجار والصناع والمقاولين والمؤسسات المالية، كما فقدت ثقة كل هؤلاء فيها، فلم يعد يشعر أحد بوجودها وبصدورها من عدمه ولم يعد يسأل عنها أحد.
كما انعكس هذا التهميش على أعضاء الغرفة أنفسهم وعلى أغلبهم من رجال الأعمال والصناعة والمقاولات الصغار والمتوسطين الذين باتوا يشعرون أن الغرفة ليست بيتهم وأن مصالحهم غير محققه فيها وإنها لا تستطيع أن تدافع عنهم ولا تقف إلى جانبهم  ، فالأجانب استولوا على جزء كبير من السوق وباتوا يتحكمون في الأسعار ويستأجرون السجلات التجارية والتجار المواطنون عاجزون عن مواجهة هذا المد الكاسح في غياب مساندة الغرفة، وإصلاح السوق القديم بات بيد الحكومة التي تريد أن تصلحه شكلياً وبعد أن فقد البحرينيون كل دكاكينه تقريباً وبما يعني أن تطوير السوق وشوارعه من أجل فائدة التجار الأجانب.
وقد إزداد الامتعاض والتذمر لدى أعضاء الغرفة وإلى الحد الذي أخذوا يجاهرون فيه بعدم انتمائهم إليها وأنه لولا الزامية بعض القطاعات بالعضوية مثل قطاع المقاولات وتجار الجملة المستوردين والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الكبرى لتقلص عدد الأعضاء كثيراً وإلى حد الكارثة علماً بأن الغرفة تعتمد في إيراداتها على اشتراكات الأعضاء وإنها بذلت المستحيل من أجل إلزام كل أصحاب السجلات التجارية بعضوية الغرفة، لكن الموضوع لا يتعلق بإقناع وزارة الصناعة و التجارة وإنما اقناع التجار والصناع والمقاولين بفوائد وعوائد العضوية.
 
آن أوان الإصلاح
مما ذكر يتبين إن الغرفة تعاني من فقدان الاستقلالية والتهميش ومكانة ضعيفة ودور عاجز في تحريك الاقتصاد وغائب إعلامياً وبحثياً ومن وجود فجوة بين الأعضاء ومجلس الإدارة وانعدام ثقة الأعضاء في الغرفة ودورها في الدفاع عنهم وخدمة مصالحهم، الأمر الذي يتطلب إصلاح الغرفة أو بالأحرى إعداد مشروع إصلاحي لها وإنجازه في الوقت الذي يتم فيه التصدي من قبلها وكل الأعضاء لإصلاحات الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب والسياحة والميزانية العامة والاستثمار وغيرها من المجالات، أي إن يكون الإصلاح من الداخل أولاً أو يترافق هذا الإصلاح الداخلي مع بقية الإصلاحات الخارجية.
إن دور الدولة هنا لا ينصب على تخريج قوة عاملة تدفع بنمو اقتصادي يرفد التعليم فحسب، بل وفي ضمان التنسيق بين البرامج والسياسات المرتبطة بإدارة الاقتصاد الكلي في إطار من التكامل مع القطاع الخاص.
 
أهمية الغرفة ودورها المطلوب
غرفة التجارة والصناعة في البحرين إحدى مؤسسات المجتمع المدني الأساسية ومن المفترض أن تكون أحد أطراف الإنتاج الرئيسية في تقرير مصير البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وهذا ما ينبغي أن يتقرر راهنا أمام ماضيها ذي التاريخ العريق، والإرث الوطني، بيت التجار وأصحاب الأعمال منذ تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود، كانت رائدة في مواقفها، مستقلة في قراراتها، مشاركة في صنع مصير هذا الوطن.
غرفة التجارة والصناعة في البحرين تراجعت أدوارها أبان هيمنة الحكومة على الاقتصاد والثروة الوطنية وبالذات النفط ومشتقاته، وبالأخص في مرحلة قانون أمن الدولة حيث كانت الحكومة هي السلطة التشريعية والتنفيذية، التعيين والإشراف على السلطة القضائية، وهي التي كانت تعد السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتنفذها وتشرف عليها وهي التي تقرر العطاءات والمناقصات والمشاريع وغيرها، وكانت مؤسسات القطاع الخاص في أغلبها تابعة على قرارات الحكم.
آن الأوان لتقوم الغرفة بدورها الاقتصادي والوطني المطلوب، وتستلهم من إرثها التاريخي ودور التجار والتكنوقراط ورجال الأعمال في المبادرة بتقديم مرئياتهم للحكومة وباقي مؤسسات المجتمع المدني.
وحيث أن المرحلة الراهنة قوامها العمل والنضال من أجل الإصلاح السياسي والديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي الشامل، وإصلاح سوق العمل، وإصلاح التدريب والتعليم، والإصلاح الإداري لوزارات وهيئات الحكومة، فأن الأولى أن يتم ابتداء إصلاح بيت القطاع الخاص.
إصلاح الغرفة من الداخل وإصلاح دورها في المجتمع هدفنا، وطموحنا، أن تأخذ هذه المؤسسة العريقة مسؤولياتها في التنمية والبناء والتقدم، واعتبارها تمثل الشريك الثالث بجانب الحكومة والعمال في صنع القرارات الاقتصادية والتجارية ومتطلبات سوق العمل والتنمية الشاملة المطلوبة.
 
الإصلاح هدفنا
 الأهداف والمبادئ العامة التي يراها تنظيم العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ورؤيته للدور المطلوب للغرفة في ظل انتخاباتها الراهنة، أهداف تنشد بإخلاص الإصلاح ثم الإصلاح واستنهاض طاقات أصحاب الأعمال من أجل نماء وتقدم البلاد وهي:
 أولا: ضرورة الإسراع في إصلاح البناء القانوني للغرفة عبر تجديد النظام الأساسي وتطويره ليتلاءم ومع متطلبات المرحلة الراهنة وليفسح المجال للدماء الجديدة وتجديد دوري لأعضاء مجلس الإدارة.
 
ثانيا: تغيير آلية الإعداد لانتخابات الغرفة والرقابة عليها بحيث تكون على أسس سليمة ونزيهة وشفافة وتحت إشراف جهات وأفراد محايدين كالجمعيات الحقوقية وجمعية للشفافية، أسوة بكثير من انتخابات مؤسسات المجتمع المدني.
 
ثالثا: ضرورة البدء في الإصلاح الإداري والتنظيمي الداخلي للغرفة عبر تعزيز مبادئ الشفافية والإدارة العلمية في الجهاز التنفيذي، ووضع النظم الكفيلة بإلغاء الاحتكار في المناصب الإدارية التنفيذية أو التمثيلية، ورفض الشللية والفئوية كمعايير لا تليق بالحركة التجارية وتضعف من دور أصحاب الأعمال في البلاد.
 
رابعا: وضع هيكل تنظيمي إداري جديد للغرفة وتفعيل وتقوية اللجان الفنية الدائمة والعاملة في دوائر الغرفة، بحيث تأخذ مسؤولياتها في إعداد البحوث والدراسات والتقارير وتبادر بتقديم رؤية متكاملة للقطاع الخاص في الاستراتيجيات المطروحة، وان يتم تجديد تمثيل الغرفة في المجالس والهيئات الوطنية وعلى صعيد لجان المؤتمرات الخارجية وبحيث تكون عامل جذب لأكبر قطاع من أصحاب الأعمال للمشاركة في هذه اللجان.
 
خامسا: تقوية قنوات الاتصال بين ممثلي الغرفة وممثلي العمال في الهيئات والمجالس ثلاثية الأطراف داخليا وخارجيا في إطار الشراكة المجتمعية، بحيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنجح برامج الإحلال والتوطين في سوق العمل وتعزز عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي يهدف رفاهية المواطن وزيادة الاستثمارات والادخار في البلاد.
 
سادسا: ضرورة أن تكون الغرفة ممثلة حقيقية وواقعية لجميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحيث يعكس مجلس الإدارة ثقل وحجم القطاع الصناعي الغائب حاليا عن التمثيل الحقيقي، وكذلك سيدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الصغار، بجانب تمثيلها للبيوتات التجارية الكبيرة.
 
سابعا: قيام مؤسسات القطاع الخاص وبيتها الكبير (الغرفة) بدور فاعل في تطوير الاقتصاد الوطني والشراكة المؤثرة في القرار الاقتصادي والسياسي، وذلك من خلال:
1- العمل على بناء غرفة تجارية وصناعية مستقلة في مواقفها وقراراتها عن هيمنة الحكومة والمصالح الذاتية الضيقة.
2- الشفافية والإفصاح لأنها أهم مرتكزات التطور للمؤسسات التجارية القائمة خاصة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية.
3- ضرورة المشاركة والمساهمة في صنع السياسات الوطنية واقتراح القوانين.
4- المطالبة بضرورة سن قانون حرية المعلومات والوصول إليها.
5- العمل على إصلاح وتقويم أداء الهيئات الحكومية بما يواكب حركة التطور.
6- إصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاليته ورفع مهنيته بما يضمن تنفيذ القوانين والعمل على تخصيص محاكم خاصة للقطاع التجاري.
7- أن يكون للقطاع الخاص رؤية ومبادرة في كافة المشاريع والبرامج والسياسات والتشريعات الهادفة للإصلاح الاقتصادي وإصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم والتدريب، والتغييرات الحاصلة في الهيئات الحكومية الإعلامية والسياحية والنفطية والخدماتية، وفي سياسات المناقصات والتخصيص والتنافسية وفتح الأسواق وإلغاء الاحتكار والاتفاقيات الثنائية التجارية.
8- إن الدور المتعاظم للقطاع الخاص على مستوى العالم بالإضافة إلى المد الديمقراطي والحقوقي وتزايد الحاجة إلى الشفافية ومكافحة الفساد كلها تتطلب من القائمين على الغرفة السعي الجاد نحو استقلاليتها المادية والمعنوية إما بوضع خطة لتنمية الموارد المالية والاعتماد على الذات ، أو بفك الارتباط بين تلقي الدعم المادي من الحكومة ومواقف وآراء الغرفة في القضايا والتطورات العامة
9- المشاركة الفعالة في الانتخابات الدورية للغرفة بهدف إيصال العناصر الواعية بالتحول الديمقراطي والقادرة على استيعابه وتجسيده وكذلك استعادة مكانة وثقل ودور الغرفة كشريك في اتخاذ القرار الاقتصادي وبما يتطلب التحول من نموذج الدولة الريعية إلى نموذج الدولة التنموية عبر تأسيس شراكة جديدة وحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في إعطاء هذا الأخير دورا أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
10- إيلاء الإعلام الاهتمام الذي يستحقه باعتباره الوسيلة الفعالة لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بحيث يساهم في طرح ومناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الحيوية وتلك التي تتعلق بالتخطيط والخصخصة والاستثمار والميزانية العامة واستغلال الإيرادات النفطية وتحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والبطالة واتفاقيات التجارة وغيرها .
وبالتزامن مع هذا البرنامج يتم وضع سياسة جديدة لدائرة الدراسات والبحوث تقوم على إعداد الدراسات وأبحاث السوق التي تتناول القوانين التجارية والاستثمارية ودعم الحاجة إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتفاقيات والعلاقات التجارية وقطاعات الصناعة والمقاولات وأسواق المال والعقار وغيرها .. وبحيث تكون هذه الدائرة رافدا يخدم أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص كما يخدم تطوير وتحديث هذه القطاعات والقوانين.
11- التصدي لظاهرة تأجير السجلات التجارية وإلزام صاحب السجل بمزاولة المهنة بنفسه والعمل على إغاثة ومساعدة التجار المتعثرين وتحقيق الفصل بين الإمارة والتجارة، فإما هذه أو تلك أي إما أن تكون شيخا وتستفيد من معاش المشيخة أو تاجرا فلا تمسك الأولى وتنافس في الثانية.
 
إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إذ تتقدم لجميع مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال و أعضاء الغرفة برؤيتها العامة بشأن الأهداف المنشودة من إصلاح غرفة تجارة وصناعة البحرين وتفعيل دورها في السياسة الاقتصادية للبلاد، فهي تتمنى دوراً أكثر فاعلية للقطاع الخاص بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويطور الاقتصاد الوطني.

 
 
 
 
 

 

 إكتب تعليقك 

 
البريد الإلكتروني: * الإسم *
التعليق: *
 
 
 
 
 

Developed by:
Bab-alBahrain.com

جميع الحقوق محفوظه © 2012
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro