English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

عبدالنبي العكري:العمل الحقوقي يعاني من العزوف ومرشحا رئاسة حقوق الإنسان من وعد
القسم : الأخبار

| |
2008-01-14 12:34:39


 

 

الجمعية تدخل في السياسة من بوابة حقوق الإنسان.. العكري:

مرشحا الرئاسة يمثلان وجهتي نظر وينتميان لـ »وعد«

 

 

عبدالنبي العكريقال العضو القيادي بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري إنه لن يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية في الانتخابات المقررة بنهاية الشهر الجاري.

وأوضح إن بقاءه في موقع الوسيط يخدم الجمعية أكثر.

ونفى العكري وجود خطين في الجمعية يمثلهما المرشحان لرئاسة الجمعية.

وقال: ليس هناك خطان وإنما هناك وجهة نظر داخل الخط الحقوقي الاحترافي الذي ترغب الجمعية في تكريسه.

وعن هيمنة جمعية العمل الديمقراطي على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، رد العكري إن »وعد« لا تهيمن ولا تفرض اي وصاية على الجمعية وأنا أدعو 120 عضوا بالجمعية من كافة الأطياف إلى تفعيل دورهم بالجمعية.

يذكر أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تجري انتخاباتها وسط منافسة بين اثنين شغلا منصب نائب الرئيس وهما الحقوقي سلمان كمال الدين ونائب الرئيس الحالي عبدالله الدرازي.

وتقول مصادر إن هذا التنافس يشير إلى »صراع« بين التيار القريب من جمعية »وعد« وبين التيار الداعي إلى فصل أكبر للعمل الحقوقي عن العمل السياسي.

وكانت أنباء سابقة قد اشارت إلى وجود هذه الإشكالية بين رئيسة الجمعية د. سبيكة النجار ونائبها عبدالله الدرازي.

حول هذه المحاور وغيرها سألنا الناشط عبدالنبي العكري الذي أجاب كما يلي:

 

] انتخابات الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قريبة وتدور أحاديث على السطح بشأن تزايد هيمنة تيار سياسي على إدارة الجمعية. ما تعليقك؟

- الانتخابات كما هو مقرر ستجرى في ٩٢ يناير والترشيح لمجلس إدارة الجمعية لايزال مفتوحا وهناك قضيتان تتصدران المشهد أبرزها ما يقال عن هيمنة جمعية العمل الديمقراطي »وعد« على الجمعية، وأنا اؤكد ان هذا الكلام غير صحيح وليس هناك احتكار من »وعد« لجمعية حقوق الإنسان وإذا كان هناك تقصير من جمعيات في المشاركة فهذا شأن آخر، وهذا ما أعلنه من أكثر من طرف ومن بينهم المرشحين الحاليين لرئاسة الجمعية.

هناك 120 عضوا بالجمعية وأغلبهم ليس لهم دور نشط وهذه مناسبة لدعوتهم للانخراط بالجمعية وأنشطتها وليس هناك ما يمنع ذلك، عليهم أن يسددوا اشتراكاتهم ولايزال الباب مفتوحا للترشح حتى يوم الانتخابات، وليس مطلوب من هؤلاء سوى الحد الأدنى من الانتماء للجمعية وهي تسديد الاشتراكات ليتمكن من الترشح.

نريد أن تكون هناك منافسة على جميع المراكز وليس الرئاسة فقط وما أعلن من منافسة على منصب الأمين العام أمر جيد يفتح الباب لتعميم حالة المنافسة بالجمعية.

 

] ما دمت قد عرجت على الحديث عن المنافسة على الرئاسة، فهل تلقي الضوء على طبيعة المنافسة، هل المنافسة بين تيارين بالجمعية ؟

- المنافسة بين المترشحين سلمان كمال الدين وعبدالله الدرازي ليست منافسة بين خطين بالجمعية ويمكن أن نقول إنها بين وجهتي نظر داخل الخط الحقوقي الاحترافي الذي تحاول الجمعية تكريسه.

لكن هناك من يقول إن المرشحين يمثلان خطين في التعاطي مع العمل الحقوقي من حيث البعد والقرب من العمل السياسي رغم انتمائهما السياسي الواحد لجمعية »وعد« .

ليس صحيح إن هناك تباينا في هذا المجال فهناك توافق على إبعاد العمل الحقوقي عن العمل السياسي بين كافة العاملين في جمعية حقوق الإنسان، فالجمعية لا تتدخل في السياسة وإنما تدخل في السياسة من بوابة حقوق الإنسان وعلى سبيل المثال فعندما نتحدث عن التعديلات الدستورية فنحن نتحدث عن حقوق المواطن بحسب المواثيق الدولية ومن أهمها وجود شريعة تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم.

هذا منطلقنا في العمل الحقوقي وليس هناك ما نراه مختلفاً ويمكن أن يؤسس تيارين.

 

] هل ستترشح لمجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان؟

- أنا شخصياً لن أترشح لأنني أرى أن موقعي من خلال وجودي كعضو في الجمعية يخدم الجمعية أكثر ولقد مارست دور الوسيط بين الجمعي وبين أطراف أخرى وأنوي الاستمرار في هذا الدور ولن أغير موقعي حالياً، من هذا المنطلق اقترحت تشكيل مجلس أمناء للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لتضم من لديهم خبرة عمل في هذا المجال من مثل الدكتورة سبيكة النجار والذين لم تسمح ظروفهم بشكل أو بآخر أن يستمروا في مجلس الإدارة وسيشكل هذا المجلس رافد دعم للجمعية.

 

] تتحدث عن 120 عضوا ليس لهم نشاط بالجمعية فهل سيكشف ذلك عزوف عن العمل الحقوقي؟

- نعم هناك عزوف واضح عن العمل الحقوقي وهو التحدي الأكبر الذي يواجه الجمعية في هذه المرحلة وعلى أي مجلس قادم أن يعمل لإعادة جزء من حيوية مشاركة الأعضاء في أنشطة الجمعية.

ملاحظة أخرى في مجال العزوف عن العمل الحقوقي وهي عزوف الشباب والنساء عن هذا النوع من العمل وهذا ما يجب أن يعالج من خلال برنامج ورؤية متكاملة للعمل الحقوقي في المستقبل وهذا ملقي على الإدارة القادمة.

يبقى أن أشير إلى اقتراح آخر سيعزز العمل الحقوقي الاحترافي بالجمعية وهو اقتراح تشكيل هيئة مستقلة عن مجلس الإدارة لتنظيم جائزة الشملان لحقوق الإنسان

 

 

 صحيفة الأيام - جعفر الهدي

Monday, January 14, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro