English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في حال انعقادها بعد الدوام الرسمي...دفاع متهمي «السلاح» و«الجيب» يتمسّكون بتغيبهم عن الجلسات
القسم : الأخبار

| |
2008-02-05 13:43:51


 

 

في حال انعقادها بعد الدوام الرسمي...دفاع متهمي «السلاح» و«الجيب» يتمسّكون بتغيبهم عن الجلسات

 

تمسّكت هيئة الدفاع عن متهمي سرقة السلاح والذخائر وحيازتها وإخفائها وحرق سيارة الأمن بموقفها عدم حضور جلسات محاكمة المتهمين في حال إذا ما عُقدت الجلسات القضائية القادمة في وقت ما بعد الدوام الرسمي، مبررةً موقفها بأنها لا تود المشاركة في إرساء عرفٍ غير قانوني، معتقدةً بعدم وجود ما يدعو إلى تأخير وقت انعقاد الجلسة، على حين كان رئيس هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي تنظر القضية القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة قد أوضح للمتهمين في الجلسة الأولى المنعقدة الأحد الماضي أن المحكمة لها الحق في أن تعقد جلساتها وقتما تشاء وليس شرطاً أن يكون وقت انعقاد الجلسة عند الساعة العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أن المحكمة ستنتدب محامين للترافع عن المتهمين في حال عدم حضورهم الجلسات القضائية القادمة.

 

وقال الناطق الإعلامي الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المتهمين حافظ علي في رده على سؤال وجهته إليه «الوسط» بشأن موقف المحامين من حضور الجلسات القضائية القادمة في حال انعقادها في وقتٍ متأخر كما جرى في الجلسة الأولى التي قاطعها المحامون: «لكل حادثٍ حديث، إلا أنّنا نستطيع القول مبدئياً إن الهيئة متمسكة بعدم الحضور في حال انعقدت الجلسة في وقت ما بعد الدوام الرسمي».

 

وأضاف حافظ «للهيئة أسبابها التي بيّنتها في بيانها الصادر بُعيد الجلسة القضائية الأولى، فنعتقد بعدم وجود ما يبرر انعقاد الجلسة عند الساعة الثالثة ظهراً. فالمحامون لهم التزاماتهم الأخرى، كما أنّ المحكمة لم تبيّن أسباب تأخير انعقاد الجلسة، وصحيحٌ أن ليس من واجب المحكمة تبيان أسباب التأخير».

 

وتساءل حافظ: «أين ما يدعو لتأخير انعقاد الجلسة إلى الساعة الثالثة ظهراً، وخصوصاً في ظل وجود قضايا القتل التي يكون فيها أهالي المجني عليه ناقمين على المتهم ومع ذلك تُعقد الجلسة عند الصباح؟»!

 

وبحسب قول حافظ: «إن انعقاد الجلسة القضائية عند الساعة الثالثة ظهراً هي سابقة أولى من نوعها في محاكم البحرين».

 

وتابع الناطق الإعلامي الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المتهمين «جرت عادة المحاكم بعقد جلساتها أثناء الدوام الرسمي، وعادةً ما تكون كل المحاكم تعقد جلساتها في الدوام الرسمي، إلا إذا توافر الاستعجال في موضوع عقدها فيما بعد الدوام الرسمي وهو فقط من اختصاص محكمة الأمور المستعجلة».

 

وأكد حافظ «هيئة الدفاع لا تود المساهمة في إرساء عرف غير قانوني، وعلى هذا الأساس قررنا عدم حضور الجلسة».

 

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة عند الساعة الثالثة من ظهر الأحد الماضي أرجأت النظر في قضية متهمي سرقة السلاح وحرق سيارة الأمن اللتين حدثتا في ديسمبر/ كانون الأول 2007، إلى 24 فبراير/ شباط الجاري؛ لإعلام محامي المتهمين بموعد الجلسة وحضورهم، مع استمرار حبس المتهمين، إذ تغيّبت هيئة الدفاع عن المتهمين عن حضور؛ تعبيراً منها على اعتراضها واحتجاجها على توقيت عقد الجلسة.

 

هذا، وكان من المفترض أن يتلوا قاضي المحكمة التهم المسندة إلى المتهمين بحسب لائحة الاتهام الموجهة إليهم من قِبل النيابة العامة، إلا أن تغيّب المحامين وامتناعهم عن حضور الجلسة القضائية تسبّب بتأخير تلاوة التهم إلى 24 من الشهر الجاري؛ لوجوب وقوف المحامين بجانب موكليهم في هذه المحاكمة.

 

وكان قاضي المحكمة قد علّق على ما أبداه المتهمون، موضحاً أن المحكمة ستُرجئ النظر في القضية لإعلام المحامين عن الجلسة القضائية القادمة، وفي حال عدم حضور المحامين الجلسة القادمة أيضاً فإن المحكمة ستتخذُ قراراً بندب محامين آخرين للترافع عن المتهمين.

 

وأفاد القاضي أن قرار توقيت الجلسة لا يمنع المحامين من الحضور، وليس شرطاً أن تعقد هيئة المحكمة جلستها القضائية عند الساعة العاشرة صباحاً، ولها الحق في أن تعقدها في أي وقتٍ تشاء.

 

اليوم محاكمة متهم بالتجمهر غير المرخص

 

على صعيدٍ ذي صلة، تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اليوم (الثلثاء) محاكمة أحد المتهمين في قضايا التجمهر غير المرخص، إذ أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بعد أن وجهت إليه تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهرٍ غير مرخص في مكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، إضافة إلى تهمة سبّ موظفين عموميين، إذ من المتوقع أن يتقدم وكيل المتهم المحامي حافظ علي بمذكرة دفاعية إلى المحكمة.

 

 

صحيفة الوسط - عادل الشيخ

Tuesday, February 05, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro