English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

حقوق الإنسان في البحرين: خطوات للأمام تقيّدها تراجعات في حرية التعبير والعمل النقابي
القسم : الأخبار

| |
2007-12-10 15:34:22


 

 

ربما كان الحدث الأبرز لهذا العام على المستوى المحلي في مجال حقوق الإنسان هو إعلان مجلس الوزراء تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان تناط بها مسئولية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ووضع السياسات للقضايا الحقوقية والتعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء.

 

والهيئة ستكون الجهة المعنية بمراجعة تنفيذ العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية اللذين اعتمدتهما البحرين بعد موافقة البرلمان السابق عليهما. ومن المتوقَّع أنْ تضطلع هذه الهيئة الجديدة بالإجابة على استفسارات لجنة حقوق الإنسان في شهر أبريل/ نيسان المقبل، إذ ستخضع البحرين للمساءلة الدولية للمرة الأولى.

 

كما كان لقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عدداً من ممثلي الجمعيات الحقوقية في البحرين تعبيراً عن دعم جلالته لعمل الجمعيات الحقوقية، وخصوصاً حين وجه وزارة التنمية الاجتماعية لبناء مقار لجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك حين أبدى تأييده لإيجاد هيئة للحقيقة والإنصاف والمصالحة على مستوى مؤسسات المجتمع المدني.

 

كما أن إحالة الحكومة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى السلطة التشريعية الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته غداً يعد خطوة إيجابية، ويمثل سعياً من الحكومة لتفعيل التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها.

 

ويأتي ذلك بعد أن أدرجت وزارة الخارجية الأميركية سبع دول على لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر ضمن الفئة الثالثة وهي: البحرين والكويت وعمان وقطر والجزائر وماليزيا وكينيا، وهي البلدان التي اتهمتها أميركا بالتقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر. وهذه الدول معرضة لعقوبات أميركية كإلغاء المساعدات بقروض من البنك وصندوق النقد الدوليين.

 

وتطمح البحرين من خلال مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى أن تنتقل من لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر إلى فئة الأقل سوءاً، وهو ما يبعدها عن شبح العقوبات التي قد تفرض عليها.

 

وحدد مشروع القانون عقوبة الاتجار بالأشخاص بالسجن والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، كما حدد العقوبة التي توقع في حالة وقوع الجريمة من شخص اعتباري، ومسئولية من يعمل لدى ذلك الشخص أو لحسابه، ناهيك عن الظروف المشددة لجريمة الاتجار بالأشخاص، وحقوق المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص.

 

كما لقي تصديق البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترحيباً الفعاليات السياسية والحقوقية، وذلك بعد أن انضمت البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإيداع وثيقة انضمام مملكة البحرين إلى هذا العهد الذي كان اعتمده مجلسا النواب والشورى السابقان في يوليو/ تموز 2006، وبعد ذلك صدر في الجريدة الرسمية باسم قانون رقم (56) للعام 2006 بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2006 واكتمل الانضمام بعد إيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، كما تطالب بذلك المادة (48) بند (4) من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبدأ نفاذ هذا العهد بعد 3 أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام، بحسب المادة (49) بند (1)، أي في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 

غير أن هذه الخطوات الإيجابية رافقتها تراجعات أخرى على مستوى حرية التعبير والحرية النقابية، فمن جهة استمرت جرجرة الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان للمحاكم.

 

وفي السياق نفسه تحفظت إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام على نشر كتاب «استعمالات الذاكرة في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ» للأكاديمي البحريني نادر كاظم، وكتاب «مراجعة لقانون الجنسية البحريني في ضوء سياسة التجنيس الأخيرة في البحرين» للكاتب حسين البحارنة، وكتاب «قراءة في مشروع الإصلاح الديمقراطي» للحقوقي عبدالنبي العكري. ولم يفرج عن هذه الكتب إلا بعد أسابيع حين شكل وزير الإعلام جهاد بوكمال لجنة مختصة بالنظر في الكتب المعروضة، أسفرت نتائج عملها عن إجازة نشر هذه الكتب.

 

وفي الشأن النقابي، بلغ عدد النقابيين المفصولين لممارسة نشاطهم النقابي نحو أربعة نقابيين، اثنان منهم من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وآخر من شركة «كارس» للنقل العام، وإحدى العاملات في رياض الأطفال، لينضموا بذلك إلى قافلة النقابيين المفصولين في أعوام سابقة، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للنقابيين المفصولين نحو 12 نقابياً.

 

ولايزال أعضاء ست نقابات للعاملين في القطاع الحكومي يتعرضون لمضايقات من قبل المؤسسات الحكومية التي يعملون بها، وتم التحقيق مع عدد من أعضائها نتيجة ممارسة نشاطهم النقابي وعدم الاعتراف بهم ككيان يمثل عمال هذه المؤسسات.

 

وربما يعوّل الحقوقيون وأهالي ضحايا وشهداء التعذيب كثيراً على إنشاء الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة، التي لا شك ستكون نقطة إيجابية في سجل البحرين الحقوقي في حال لقيت الدعم المطلوب من الحكومة لها، وخصوصاً مع ما جاء في التقرير السنوي عن مراقبة حقوق الإنسان والديمقراطية الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية مطلع العام الجاري الذي انتقد استمرار حصانة البحرين للمتهمين بالتعذيب منذ العام 2001، ورفض المحاكم البحرينية التداول في القضايا المرفوعة ضد المتهمين بالتعذيب وقضايا طلبات التعويض، وكذلك غياب آليات إعادة التأهيل والتعويض للضحايا في فترة التسعينيات.

 

وتناول التقرير الأميركي الكثير من الموضوعات التي تناولت الشأن البحريني بنوع من التفصيل، منها وقضايا الفساد والتمييز على الأسس العرقية والدينية والطائفية في بعض المرافق والمؤسسات الحكومية، وخصوصاً المناصب العليا في البلاد. كما تطرق التقرير إلى تشكيل الأحزاب السياسية، مشيراً إلى بعض القصور في هذا الجانب. وأشار أيضاً إلى بعض حالات المنع لمراقبي حقوق الإنسان من زيارة السجناء والسجينات في سجن «جو» وفي سجون أخرى بالبلاد.

 

وتطرق التقرير إلى التأخير في تجهيز سجن خاص للأحداث حتى سن الخامسة عشرة، الذي كان مقرراً منذ العام 2004 بحسب وزارة التنمية الاجتماعية ولكنه لم يرَ النور حتى نهاية العام 2006.

 

وفيما يتعلق بالحريات الإلكترونية، تحدثت صفحات التقرير مطولاً عن منع الحكومة لعامة الناس من الوصول إلى 21 موقعاً في شبكة الإنترنت المحلية. أما فيما يتعلق بقانون الصحافة، فاعتبر التقرير أن الحريات الصحافية مازالت في طور الجدال التشريعي، وخصوصاً عقب «تجميد قانون الصحافة الصادر في العام 2002 عقب حملة انتقادات واسعة»، بحسب التقرير.

 

صحيفة الوسط

Monday, December 10, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro