English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«وعد»: لا يمكن تجريد البرلمان من دوره في قانون الأسرة
القسم : الأخبار

| |
2008-03-10 14:47:32


 

لا بد من تقديم مصلحة الناس على قناعات أي طرف

« وعد»: لا يمكن تجريد البرلمان من دوره في قانون الأسرة

 

 

شددت جمعية العمل الوطني الديمقراطي ''وعد'' على ''الإقرار بحق جهة التشريع الدستورية بإصدار قانون الأسرة''، منوهة إلى أنه ''لا يمكن عزل البرلمان وتجريده من دوره التشريعي، في وضع يخلق للعلماء أو غيرهم دورا فوق القانون ويخل إخلالا واضحا بمفهوم دولة القانون والمؤسسات ''.

ورأت ''وعد'' في معرض توضيح مرئياتها للوصول إلى ''قانون منصف لأحكام الأسرة''، بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للمرأة أنه ''بغير إقرار بدستور 2002 وبغض النظر عن الموافقة أو الاعتراض على اكتمال صلاحيات هذا البرلمان العليل وأهلية نوابه، فلا بد من تقديم مصلحة الناس وضمان حقوقهم على قناعات أي طرف أو جهة وتشخيصه لواقع هذا البرلمان ''.

وتابعت ''أما صياغة القانون على أيدي علماء الدين المتخصصين وتزكيته من قبل الفقهاء وفق المذهب الواحد، مسألة مفروغ منها ولكن ذلك لا يمنع، بل وتحقيقا لمقاصد الشريعة السامية، من الانفتاح على آراء غير العلماء المشتغلين في مجال الفقه من قانونيين واختصاصيين في علم الاجتماع والنفس ومن ناشطات في الجمعيات النسائية ''.

وأضافت ''بافتراض أن أحدا من هؤلاء اقترح مادة متناقضة والنصوص الشرعية، فلا نحسب أن العلماء المكلفين بالصياغة والفقهاء المكلفين بالإقرار الشرعي سيمررون حكما ينتهك حرمة الدين ''.

وأشارت ''وعد'' إلى أنه ''بالنسبة للضمانات الدستورية التي رددها علماء الدين الشيعة، فإذا انتفت الثقة في المادة الثانية من الدستور ''دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع...'' وانتفت الثقة في التبعات التي تقيد السلطة التشريعية من إصدار أي تشريع مخالف لأحكام الشريعة وتعتبره نصا غير دستوري، قابلا للإبطال عن طريق المحكمة الدستورية، فإن المطالبة ''بضمانة دستورية واضحة غير قابلة للتعديل''، لن تتوفر واقعا وإن توفرت نصا ''.

وتابعت ''الدستور برمته لم يضمن شيئا عندما كان معطلا لمدة 27 عاما بعد حل المجلس الوطني العام ,1975 بل حتى بعد ''تفعيله'' إنما جاء بخلاف الإرادة الشعبية، وأنه إذا ما قررت الحكومة تعطيل قانون أو برلمان فلن توقفها أية ضمانات مهما كانت قوة مضامينها ''.

وقالت ''وعد'' إنه ''مع إصدار القانون ينبغي توفير متطلبات أساسية ترافقه مثل تحسين الوضع القضائي، إنشاء محاكم خاصة لتنفيذ الأحكام الشرعية واعتماد الدرجات العالية من الكفاءة الفقهية والفنية والنزاهة في تعيين القضاة، مع التركيز على حرية القضاء والبعد به عن ممارسة أي ضغط من الضغوطات السياسية أو غيرها ''.

وتابعت ''كذلك ينبغي إنشاء مكاتب للصلح تابعة لوزارة العدل يعمل فيها موظفون حاصلون على شهادة في القانون والشريعة وذلك لتوجيه المتنازعين ومساعدتهم في تشكيل لائحة الدعوى إن استلزم الأمر ''.

كما دعت ''وعد'' إلى ''إعادة صياغة وثيقة الزواج وتطويرها، بما يسلط الضوء على الحقوق والواجبات باعتبار العقد شريعة المتعاقدين، وإنشاء مكتب فني يعمل به معاون قضائي في المحكمة الشرعية للقيام بإجراء البحوث والتقارير والالتقاء بأطراف الخصومة ورفع تقارير وإبداء الرأي ''.

وتابعت ''مع الاستعانة بمستشارين ذوي خبرة طويلة في القضاء للتأكد من مدى مطابقة الدعوى مع القانون الذي سيطبق عليها والتأكد من سلامة الاستدلال ودقة الاستنباط''. وأكدت ''وعد'' على ''ضرورة تطوير القوانين المصاحبة لقانون الأسرة مثل قانون الإثبات إذ من العسير، على سبيل المثال، أن تثبت المرأة أمام المحاكم الشرعية أن زوجها كان يعتدي عليها بالضرب، والاستناد إلى قواعد الإثبات لتثبيت الضرر الواقع على الزوجة ''.

 

 صحيفة الوقت

Monday, March 10, 2008

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro