English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«المحكمة» تعيد غزوان وسهراب للعمل في «بتلكو»
القسم : الأخبار

| |
2008-03-20 13:17:39


 

 

«المحكمة» تعيد غزوان وسهراب للعمل في «بتلكو»

الوسط - هاني الفردان

أصدرت المحكمة الصغرى العمالية الأولى صباح أمس حكماً هو الأول من نوعه في البحرين قضى بإعادة النقابيين المفصولين من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) فيصل غزوان وماجد سهراب إلى العمل وإلزام الشركة بتسديد لكل واحد منهما مبلغاً قدره 10 آلاف دينار تعويضاً لهما عن ما أصابهما من ضرر جزاء فصلهما.

 

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «بتلكو» الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة لـ «الوسط» أن الشركة ستلتزم بقرارات المحكمة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي يُعمل بها في مثل هذه القضايا، في إشارة واضحة من الشركة لاتجاهها نحو استئناف الدعوى وإيقاف تنفيذ الحكم حتى النظر في الاستئناف. فيما دعا وزير العمل مجيد العلوي «بتلكو» إلى سرعة تنفيذ قرار المحكمة وإرجاع النقابيين المفصولين إلى عملهما مكرمين ومعززين، ووقف برنامج التدوير وتسريح البحرينيين، مؤكداً رفضه لسياسة إحلال العمالة الأجنبية محل العمالة البحرينية.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

«بتلكو» سنلتزم بقرارات المحكمة وسنمضي في إجراءاتنا القانونية

  «العمّالية» تعيد غزوان وسهراب إلى العمل و10 آلاف دينار تعويضاً

 

الوسط - هاني الفردان

 

قضت المحكمة العمّالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي أمان بإرجاع النقابيين المفصولينِ فيصل غزوان وماجد سهراب إلى العمل فوراً وتعويض كل منهما 10 آلاف دينار، وذلك ضمن الدعوى التي رفعتها نقابة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ضد الشركة.

 

ومن جانبه أكّد رئيس مجلس إدارة «بتلكو» الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة لـ «الوسط» أنّ الشركة ستلتزم بقرارات المحكمة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي يعمل بها في مثل هذه القضايا، في إشارة واضحة من الشركة لاتجاهها نحو استئناف الدعوى وإيقاف تنفيذ الحكم حتى النظر في الاستئناف.

 

وكان رئيس مجلس إدارة بتلكو قد أكّد من قبل في حديث إلى «الوسط» أنّ قضية المفصولين لم تطرح على طاولة نقاش مجلس الإدارة ، وأنّ الإدارة التنفيذية متمسكة بأنْ يكون حلّ القضية من خلال القضاء في حال رغبة المفصولين في ذلك.

 

وأكد محامي المدعينِ عيسى إبراهيم أنّ قرار المحكمة يعد الأوّل من نوعه على مستوى البحرين ليعيد أوّل مفصولين نقابيين إلى عملهما بشكل فوري وقاطع ما لم تستأنف الشركة الحكم، مشيراً إلى أنّ قرار المحكمة يأخذ صفة الإلزام على اعتباره حكما عماليا، إلا أن ّالقاضي لم ينص على «النفاذ المعجّل» وبالتالي فإنّ الشركة من المؤكّد أن تتجّه إلى الاستئناف.

 

وقال إبراهيم: « إن شركة بتلكو قد فصلت كلا من غزوان وسهراب في 18 يوليو/ تموز الماضي وذلك بسبب نشاطهما النقابي، إذ قامت بفصل نائب رئيس نقابة عمّال بتلكو لدعوته بصفته النقابية عمّال الشركة إلى تجمع عمّالي لشرح آخر تطورات اتصالات النقابة بالشركة بشأن الزيادة العامة (25 في المئة) والتقاعد المبكر الطوعي، وتثبيت الموظفين ذوي العقود المؤقتة في يومي 17 و 18 يوليو/ تموز.

 

وأضاف إبراهيم بان النقابي الآخر المفصول هو رئيس سابق للنقابة وكانت النقابة قد استعانت به كممثل لها في الاجتماع بالشركة بعد انتهاء الدورة الانتخابية التي ترأسها خلالها النقابة ولكونه رئيس لجنة الدراسات النقابية فقد طلب منه مجلس إدارة النقابة الحضور إلى التجمّع المشار إليه؛ ليتولى عملية شرح آخر تطورات المفاوضات مع إدارة الشركة بشأن برنامج التقاعد المبكر أو ما أسمته الشركة المدّعى عليها ببرنامج التدوير.

 

وأشار محامي المدعينِ إلى أنّ الشركة اعتمدت في قرار فصل المدعينِ على أنهما حرّضا العمّال على الاعتصام أو الإضراب وإنهما خالفا القوانين السارية في المملكة التي تحظر الإضراب في بعض المرافق في البحرين ومن بينها نشاط الاتصالات، ورغم أنّ الشركة المدّعى عليها لا تقول إنّ المدعينِ دعيا أو شاركا في الإضراب، مؤكّداً أنّ الإضراب يعني التوقف عن العمل وهذا ما لم يتم في قطاع الاتصالات يومي 17 و18 يوليو / تموز الماضي، إذ لم يلاحظ المواطنون انقطاع الاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية بينما يؤكّد العاملان أنهما إنما شاركا في تجمع ولمدة لا تزيد عن ساعة لشرح المسائل المشار لها أعلاه إلى عمّال الشركة الذين يرغبون في الاستماع، أمّا الاعتصام فهو ملازمة مكان أو ساحة بقصد الاحتجاج ولم يكن التجمّع المشار إليه لهذا الهدف.

 

وأكّد إبراهيم أنّ الحكم جاء تطبيقاً لنص المادة (110 -مكرر) من قانون العمل المعدل لعام 2006 والذي ينص على « مع مراعاة أحكام المادة (110) من هذا القانون لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أنْ تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت أنّ فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي».

 

ومن جانبه، أكّد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أنّ قرار المحكمة يعد انتصاراً للحركة العمّالية في البحرين وللقانون، وهو ما يؤكّد عدالة القضية وتعسف الشركة في فصل النقابيين.

 

وقال المحفوظ إنّ «قرار المحكمة سيكون علامة بارزة ونقطة تحوّل لإرجاع النقابيين المفصولين عن عملهم، كما انه سيكون عبرة للشركات التي لا ترغب في الالتزام بالقانون و فصل النقابيين لسبب نشاطهم النقابي»، مؤكّداً أنّ القضايا الأخرى ستسير في الاتجاه ذاته. وجاء الحكم نتيجة لعدالة القضية والعامل المساعد هو أنّ توجيهات رئيس الوزراء بعد لقاء الاتحاد كان إيجابياً وأبدى استعداده لحل القضية مما أثر على مسارها.

 

وأشار المحفوظ إلى أنّ الحكم إيجابي، ومن المفروض على إدارة الشركة الالتزام بما قالته من قبل ودعت النقابيين للجوء للقضاء على أنه هو الفيصل في الخلاف، وهذا ما حدث بالفعل وعليها إرجاع غزوان وسهراب إلى العمل في أسرع وقت وإنهاء الخلاف، ووقف برنامج التدوير الذي ينظر حالياً في هيئة التوفيق والتحكيم، كما أنّ الحكم فرصة لإعادة الإدارة النظر في كلّ ما يتعلّق بين الشركة والنقابة وعدم اللجوء إلى صراعات قضائية مجددا و اتباع لغة الحوار والتفاوض المباشر ضمن البيت الواحد الذي أكّد عليه مراراً رئيس مجلس إدارة الشركة.

 

وقال إنّ «الاتحاد لايزال يمدّ يده من أجل التعاون والحوار البناء بين الشركة والنقابة وتوطيد العلاقات الثنائية وحماية العمّال ومصالح الشركة على حد سواء».

 

وتشير التفاصيل إلى أنّ الشاكيين ضد «بتلكو» تقدّما بدعوى ضد الشركة التي قامت بفصلهما من العمل بسبب عملهما النقابي وهذا ما يُخالف القانون، فعليه يطالبان بإرجاعهما إلى العمل. فيما كان رأي الشركة أنها ترفض رجوع الشاكيين إلى العمل وتتمسك بالأسباب القانونية لإنهاء خدمتيهما، إذ قام الشاكيان بتاريخ 17 و18 يوليو/ تموز 2007 أثناء الدوام الرسمي بالدعوة إلى الاعتصام على موقع الإدارة العامّة للشركة، وتم ذلك من خلال الكثير من الرسائل الإلكترونية وبأسلوب مصحوب بالتهديد على رغم إخطار الشركة النقابةَ بعدم جواز وقانونية إجراء اعتصام في «بتلكو» المخالف لأحكام الفِقرة (د) من المادة (21) من قانون رقم (49) للعام 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمّالية الصادر بمرسوم رقم (33) للعام 2002 والتي تنص بـ «عدم جواز الإضراب للمنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للموظفين»، ويعد قرار سمو رئيس الوزراء تحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب وبالرجوع إلى المادة (1) من القرار رقم (62) للعام 2006 بشأن تحديد المنشآت الحيوية المحظور بها الإضراب والصادر عن رئيس الوزراء بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 ومن بينها «بتلكو»، مؤكدة أن ما دعا إليه الشاكيان يفتقد السند القانوني ويخالفه ويجعل مَنْ قام به في حكم المخالفة الصحيحة لأحكام القانون.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

«اتحاد النقابات»: عودة غزوان وسهراب انتصار للحق النقابيّ

 

الوسط - محرر الشئون المحلية

 

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين أن إرجاع النقابيين المفصولين للعمل يمثل «انتصاراً للحق النقابي وللقيادات العمالية ولعمال البحرين أجمع وليعبر عن المبادئ التي طالما أكدتها القيادة السياسية للمملكة»، مشيرا إلى ان سمو رئيس الوزراء أكد تفهمه لقضايا المفصولين لأسباب نقابية وحرصه البالغ على عودته لعملهم وأن من يدافع عن لقمة الناس أولى بان يلقى الحماية لقوت عياله ومصدر رزقه.

 

وهنأ عبدالحسين ماجد سهراب و فيصل غزوان وأعضاء نقابة عمال بتلكو وكل موظفي الشركة وعمال البحرين اجمع والنقابيين بهذا الحكم «الذي يؤسس لقاعدة عدم مشروعية فصل العامل لأسباب نقابية كما يوجه هذا الحكم رسالة قوية لجميع المؤسسات التي قامت بفصل عمالها لنفس الأسباب بأن عليها أن تعيدها لعملهم وان تفتح باب الحوار و المفاوضة الجماعية معهم من اجل الاستقرار الوظيفي والازدهار الاقتصادي».

 

وختم الأمين العام تصريحه بشكر من وقف مع الحق في اللحظات الصعبة وكل من ساند في قضايا المفصولين النقابيين من النشطاء والحكوميين والبرلمانيين والمسئوليين الحكوميين.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

«بتلكو»: استئناف «إعادة المفصولين»... ولا تعليق حتى استنفاد الخيارات القانونية

 

قالت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) أمس (الأربعاء) بشأن قرار المحكمة في 19 مارس/ آذار الجاري الآمر لها بإعادة الموظفين المفصولين إنها «قررت الاستئناف ضد هذا القرار استناداً إلى مشورة قانونية من محاميها»، معتبرةً ذلك «حقاً يتماشى مع قوانين البحرين».

 

وقال مدير عام شئون واتصالات الشركة أحمد الجناحي: «لا يمكننا الإدلاء بأي تعليق وعلينا الانتظار حتى استنفاد كل الخيارات القانونية المتاحة».

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وزير العمل يدعو «بتلكو» لتنفيذ القرار ووقف «التدوير»

 

دعا وزير العمل مجيد العلوي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) لسرعة تنفيذ قرار المحكمة الصغرى وإرجاع النقابيين المفصولينِ ماجد سهراب وفيصل غزوان إلى عملهما مكرمينِ ومعززينِ.

 

وقال العلوي في اتصال لـ»الوسط»: «لديّ ثقة كاملة في القضاء البحريني وأنه سينصف المظلوم، وأعلنتُ من قبل أنّ الفصل غير قانوني، وأعلنتُ من قبل أنْ تقوم الشركة بإعادة المفصولين قبل حكم القضاء ليحسب لها «، مؤكّداً أن ما حدث حدث ويجب على النقابة والشركة أن يعيدوا بناء الجسور بينهما وحل قضاياهم عبر طاولة الحوار والتفاوض.

 

كما دعا العلوي الشركة إلى وقف برنامج التدوير وتسريح البحرينيين، مؤكداً رفضه لسياسة إحلال العمالة الأجنبية محل العمالة البحرينية.

 

وكان وزير العمل داعماً قوياً لقضية المفصولين، إذ أعلن بصراحة شديد في لقاء مع «الوسط» وخلال مجلس النواب بأن نقابة العاملين في شركة بتلكو من أعقل النقابات في البحرين وهي ليست «راديكالية» متطرفة، بل متعقلة، وكوادرها من أصحاب الخبرة والتخصص، وأنهم لم يضربوا عن العمل، بل اعتصموا في غير وقت الدوام الرسمي، وليس من حق أحد أنْ يقطع أرزاق المواطنين.

 

وقال العلوي: «تأسّفت كثيراً لعدم وصول اللقاء الذي جرى بين بعض النواب ورئيس مجلس إدارة بتلكو إلى نتيجة، ولا أعرف أن هناك أيّ مبرر منطقي أو قانوني أو سياسي وإنساني يدعوا إلى منع هؤلاء المفصولين إلى العودة إلى عملهما، ورعاية شئون أسرتهما»، متسائلاً: «من هو المسئول عن ذلك في ظل عودة أبنائهما إلى المدارس ودخولنا شهر رمضان الكريم، وكيف يستطيع رئيس مجلس إدارة الشركة وغيره أن ينام وهناك موظفون خدموا أكثر من 30 عاماً ويعترف بأنهم أناس جيّدون، يعيشون الآنِ دون دخل؟».

 

وأكد العلوي أنّ النقابة والنقابيين المفصولين لم يقوموا بالإضراب عن العمل كما تزعم الشركة، بل قاموا باعتصام في غير وقت الدوام، وليس من حق مجلس الإدارة التحكم في أرزاق الناس بهذه الطريقة، والوزارة غير راضية عن موقف الشركة، ولن تتعاون معها في أي مجال آخر، مبيناً أن فصل النقابيين فيصل غزوان وماجد سهراب يتعارض مع القانون ويعد فصلاً تعسفياً لنقابيين مارسا نشاطاً نقابياً، مشيراً إلى أنه طالب إدارة الشركة بإرجاع المفصولين إلى عملهما في أسرع وقت.

 

صحيفة الوسط

‏20 ‏مارس, ‏2008

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

العلوي سعيد بالحكم و«العمالي» يعتبره رسالة

«العمّالية» تنتصر لمفصولي «بتلكو».. والشركة تستأنف

 

 

حسمت هيئة التحكيم العمالية أمس ''الأربعاء'' قضية فصل نقابيي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ''بتلكو'' نائب رئيس النقابة ماجد سهراب ورئيس لجنة الدراسات والبحوث فيصل غزوان، وأصدرت حكمها الذي يعد الأول من نوعه بعد التعديل الذي أدخل على قانون النقابات العمالية، وتم بموجبه منع فصل النقابيين بسبب نشاطهم النقابي، حيث قررت هيئة التحكيم، إعادة النقابيين إلى عملهم، وتعويض كل منهما مبلغ (000,10) دينار عن الضرر الذي أصابهم جراء الفصل.

وبهذا الحكم، تكون الهيئة، قد أسدلت الستار على الجدل الدائر حول تفسير المادة (110) مكرر من قانون النقابات العمالية التي أدخلت على القانون بهدف توفير حماية للنقابين من الفصل بسبب ممارستهم لعملهم النقابي، وهي بذلك ترسخ مبدأ طالما اختلفت أطراف العمل على تفسيره. واستندت هيئة التحكيم على المادة (110) مكرر من قانون النقابات العمالية، ونفت أن يكون الاعتصام الذي دعت إليه النقابة وشارك فيه النقابيان في 17 و18 يوليو/تموز الماضي نوعاً من الإضراب كما ادعت الشركة.

ومن المؤمل أن يرسخ هذا الحكم أرضية، يمكن للنقابيين المفصولين الاستناد عليها في قضاياهم المستقبلية، وسيكون له الأثر الكبير على تحديد هوية العمل النقابي وحماية النقابيين. من جهته، عبر وزير العمل مجيد العلوي عن سعادته بالحكم ''كونه جاء مكملاً لرأي السلطة التنفيذية والتشريعية التي اعتبرت فصل النقابيين خروجاً على القانون''.

وقال العلوي إن ''الوزارة، تعتبر جميع عمليات فصل النقابيين، جاءت بسبب نشاطهم النقابي، وسبق لها وأن ساندتهم ووقفت مع قضاياهم، ولكن الأمر يعتمد على تكييف القضاة لهذه الدعوى أو تلك''.

وأضاف ''أنا سعيد بهذا الحكم لأنه سيعيد المفصولين إلى أعمالهم، مما سيعيد لهم الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي''، موضحاً إلى أنه ''كان يتمنى أن تقوم الشركة نفسها بإرجاع الموظفين دون الحاجة إلى حكم قضائي، لتشكل بذلك بادرة حسن نية بينها وبين النقابة''. وأكد العلوي أن ''الشركة، ستعيد النقابيين إلى أعمالهم تنفيذاً للحكم''، داعياً إياها إلى ''إيقاف برنامج التدوير الذي يستهدف العمالة البحرينية ويستبدلها بأخرى أجنبية أقل منها كفاءة في كثير من الأحيان''.

من جهته وصف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين، الحكم ''انتصار للحق النقابي وللقيادات العمالية وعمال البحرين أجمع ويعبر عن المبادئ التي طالما أكدتها القيادة السياسية للمملكة''.

وأضاف أن ''الحكم، يؤسس لقاعدة عدم مشروعية فصل العامل لأسباب نقابية، كما يوجه رسالة قوية لجميع المؤسسات التي قامت بفصل عمالها لنفس الأسباب بأن عليها أن تعيدهم لعملهم وتفتح باب الحوار والمفاوضة الجماعية معهم من أجل الاستقرار الوظيفي والازدهار الاقتصادي'' .

وأعرب الأمين العام عن شكر الاتحاد ''كل من وقف مع الحق في اللحظات الصعبة ومن ساند قضايا المفصولين النقابيين من النشطاء والحكوميين والبرلمانيين، خصوصاً وزير العمل والوكيل الذين أكدوا في أكثر من موقف أن فصل هؤلاء العمال كان لأسباب تتعلق بنشاطهم النقابي'' . إلى ذلك أعلنت (بتلكو) على لسان مدير عام شؤون واتصالات الشركة أحمد الجناحي أنها ستقوم باستئناف الحكم، وقال ''لا يمكننا الإدلاء بأي تعليق وعلينا الانتظار حتى استنفاد كل الخيارات القانونية المتاحة''، مؤكداً أن ''الشركة ملتزمة بقوانين البحرين''.

 

 

صحيفة الوقت

‏20 ‏مارس, ‏2008 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro