English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بحارة سترة: لن نتراجع عن الصيد حتى لو استخدمت القوة ضدنا..معتبرين أن «الميت لا تضره الطعنة»
القسم : الأخبار

| |
2008-03-28 18:26:23


  
هدد العشرات من بحارة سترة لدى اعتصامهم صباح أمس وسط البحر، بالإبحار في بندر الدار اليوم ''الجمعة'' من دون الالتزام بما تنص عليه المادة 3 من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والتي تشترط الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة لممارسة الصيد التجاري.
وشدد البحارة على ''عدم التراجع عن ذلك، حتى لو استخدم خفر السواحل القوة ضدهم، فنحن أشبه بالأموات، والميت لا تضره الطعنة''، حسب تعبيرهم.
وانتقد البحارة بشدة، ما أسموها ''الوعود الكاذبة التي قدمها مدير إدارة الثروة السمكية الأربعاء الماضي، حين أكد حل المشكلة وإمكان دخولهم البحر من دون الحاجة للقيام بعملية التسجيل''.
ولفت البحارة إلى أن المادة القانونية المشار إليها ''لا تطبق إلا عليهم، ما أدى إلى تعطيل عمل أكثر من 200 بحار محترف في منطقة سترة، منذ يوم الاثنين الماضي، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لخسائر مالية، بعشرات الآلاف من الدنانير خلال 4 أيام فقط''.
وقال أحد المعتصمين، النوخذة جعفر حسين عتيق(68 عاما) إنه ''خلال الخمسة عشر سنة الماضية، كان الحاج جاسم حسن قمبر (60 عاما) يدخل معي كمساعد في عملية الصيد، وكنا نتقاسم ما نحصل عليه من دخل يومي''، مشيراً إلى أنه ''في السنوات القليلة الماضية، يدخل معي ابني علي(24 عاما) الذي يعاني من البطالة رغم تقديمه طلبا لوزارة العمل للحصول على وظيفة، ورغم ذلك لا يحصل على إعانة التعطل''. وتابع''مضى على توقفنا عن العمل بسبب القانون الجائر، 4 أيام، ولدي عائلة من 12 فردا، تعيش أوضاعا مزرية (...) كانت وجبة العشاء أمس الأول شايا وخبزا، وكل هذا الظلم نتيجة للقانون المذكور، فإذا كان مساعدي يبلغ من العمر 60 عاما فإن ذلك يعني أن قوانين وزارة العمل تمنع توفير وظيفة له''.
وأضاف عتيق ''في هذا العمر الذي وصلت إليه، يفترض أن أرتاح، غير أن أوضاعنا المعيشية الصعبة تدفعنا إلى العمل، ومع كل ذلك، فإن الجهات الرسمية لم تتركنا في حالنا''.
من جهته، أشار البحار علي الطواش إلى أنه ''من بين الأضرار التي تسبب فيها هذا القانون، مصير (قراقير) البحارة الموجودة في عرض البحر والمعرضة للسرقة والتلف''، متسائلا ''من سيعوضنا عنها في حال خسرها البحارة؟ خصوصا أن قيمتها تبلغ مجتمعة آلاف الدنانير''. واعتبر الطواش أن ''تطبيق المادة الموجودة في القانون، يصب في صالح المتنفذين، ويؤدي إلى طمس اسم وحقوق البحارة الأصليين''. 
 
صحيفة الوقت - محمد الموسوي

‏28 ‏مارس, ‏2008 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro