English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد تستنكر الإعتداء بالقنابل الحارقة الذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وتطالب الحكومة والمجتمع فتح الخيارات...
القسم : الأخبار

| |
2008-04-11 23:28:30



 

waad logo.JPG

تستنكر جمعية العمل الوطني الديمقراطي الفعل الإجرامي الآثم الذي وقع ليل الأربعاء 9 أبريل الجاري وأودى بحياة أحد رجال الأمن أثناء أدائه واجبه، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد الشرطي ماجد أصغر علي في وفاته سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم  أهله الصبر والسلوان.
وبسبب خطورة هذا الحدث وتداعياته المحتملة فإن وعد تدعو جميع أطراف وفئات المجتمع إلى:
·        إستنكار هذا العمل الإجرامي من أجل وقف التصعيد الأمني وسحب البساط من تحت الأفراد والجماعات التي تروج لحلول عنيفة لمشاكل المجتمع المتفاقمة.
·        إدانة أعمال العنف والقتل والتخريب مهما كان أصحابها، ومهما كانت نواياهم وأهدافهم، فلا يجوز إستخدام وسائل عنيفة لتحقيق أهداف مشروعة، فنبل القضية من نبل وسائلها، وقتل نفس بغير حق جريمة لا يمكن تبريرها، ولا توجد قضية عادلة تستحق إيقاع الضرر بالآخرين أو بأملاكهم في غير حالة الدفاع المشروع عن النفس.
·         الدعوة وتشجيع أسلوب الحوار والنضال السلمي في حل النزاعات وعدم قبول العنف وسيلة للتغيير أو الجبر أو الهيمنة.
·        توسيع الخيارات السياسية والمشاركة الديمقراطية الحقيقية لتجفيف منابع التطرف والعنف الذي تمارسه بعض أطراف الدولة والمجتمع.
·        ترجمة النيات الحسنة إلى حلول متوافق عليها فالإستنكار والشجب لن يكفي لحل أزمة العنف المتصاعدة في البلاد، وعلى جميع الأطراف في الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني وشخصياته المؤثرة من رجال الدين والسياسة والثقافة والإعلام وغيرهم بذل جهود مضاعفة للحوار وإيجاد المعالجات السياسية والإقتصادية لمشاكل البلاد بحيث تتوفر للمواطن فرصا أفضل لحياة كريمة بعيدا عن التهميش والتمييز والإحساس بفقدان الأمل، ومن أجل أن يكون جميع المواطنين شركاء في قطف ثمار النمو والطفرة النفطية والعقارية الني تمر بها البلاد بدل أن يكونوا ضحايا لها بسبب موجة الغلاء وإرتفاع كلفة السكن.
·     عدم الإستماع للدعوات النشاز التي نسمعها في فترات الأزمات والتي تدعو الحكومة للعودة لأساليب قانون أمن الدولة أو تبرر العقاب الجماعي الذي يوقع بحق بعض المناطق التي تنشأ فيها الإضطرابات. فلا يجب على المجتمع أن يفاضل بين الأمن والحرية، فلا حرية بدون أمن ولا أمن بدون حرية، والمجتمع الحر العادل الذي يأتمن الناس فيه بعضهم بعضا على أموالهم وحقوقهم وأنفسهم هو المجتمع الآمن. والمجتمع الذي يأكل فيه القوي حق الضعيف ويقوم على التمييز والحكم بالقوة هو مجتمع يقوم على التهميش ويخلق أرض خصبة للعنف والتطرف.

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد )
11 أبريل 2008
 
 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro