English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان حقوق الانسان بشأن توقيف النقابية نجية عبدالغفار عن العمل
القسم : الأخبار

| |
2008-02-08 16:21:37


 

بيان صادر عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

بشأن توقيف النقابية نجية عبدالغفار 10 أيام عن العمل بإدارة البريد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن ممارسة العمل النقابي حق مكفول للإنسان العامل بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه حكومة مملكة البحرين وأصبحت ملزمة بتنفيذ جميع بنوده وأحكامه, كما إن الحرية النقابية هي احد الحقوق الأساسية للإنسان في العمل بموجب مواثيق العمل الدولية وفي مقدمتها إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في يونيو 1998 والذي يعد بمثابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العمل, بل هو وثيقة حقوقية في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان شأنه شأن كافة مواثيق حقوق الإنسان الأخرى, وهو يلزم جميع الدول بمجرد انتمائها إلى  منظمة العمل الدولية, ومن بينها مملكة البحرين, بان تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل وان لم تكن صدقت على الاتفاقيات ذات العلاقة بالحريات النقابية لان هذا الإعلان تضمن المبادئ والحقوق الأساسية للعمال التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف أو مبرر, وأول تلك الحقوق بموجب الإعلان هو الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.

ومن هذا المنطلق تستغرب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان, باعتبارها منظمة أهلية مدافعة عن الحقوق والحريات العامة المكفولة بموجب الدستور والميثاق والقانون, وتنتمي إلى شبكة عالمية من المنظمات الأهلية المدافعة عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, تمادي بعض الجهات الرسمية والخاصة في انتهاك حق الحرية النقابية, متجاهلة ما يجسده هذا الحق من مكانة كبيرة في القانون الإنساني الدولي لا يجوز خرقها والمساس بها, وغير مكترثة بما يجره هذا الانتهاك من عواقب وخيمة على سمعة البحرين في الأوساط والمحافل الدولية في وقت سيكون فيها سجلها الحقوقي عرضة للتحقيق والمساءلة في أول حالة من نوعها تناقش في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 7 ابريل المقبل 2008.

وتأتي في طليعة هذه الجهات المنتهكة للحقوق النقابية إدارة البريد التي ما فتئت منذ مدة ليست قصيرة على مضايقة النقابيين فيها وإيقاع عقوبة التوقيف عن العمل بهم من حين إلى أخر, مستندة إلى تفسير مغلوط لمادة مبهمة واردة في تعميم صادر عن ديوان الخدمة المدنية ( رقم 1/2003) الذي يتناقض جملة وتفصيلا مع أحكام المواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين سواء في مجال حقوق الإنسان أو في مجال العمل, والتي تلزم جميع الأطراف باحترام حقوق الإنسان في العمل  وعلى رأسها حق التنظيم النقابي باعتباره وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العاملين وحقهم في التعبير عن آراءهم إزاء ما يمس حقوقهم واوضاعم في العمل, وباعتباره احد أشكال الحماية الاجتماعية لهم, علما انه لا يجوز لأي دولة طرف في اتفاقية دولية إن تسن في قوانينها أو أنظمتها الوطنية ما يخالف نصوص وأحكام تلك الاتفاقية الدولية, كما يتطلب منها مراجعة وتعديل قوانينها وأنظمتها السابقة للمصادقة على الاتفاقية وبما يتلاءم ويتطابق مع أحكامها لان الشرعة الدولية تعلو على التشريعات الوطنية وما جاء فيها من تدابير وأحكام.

ويأتي قرار إيقاف السيدة نجية عبد الغفار نائبة رئيس نقابة العاملين في البريد لمدة عشرة أيام عن العمل ضمن مسلسل المضايقات والإيقافات الذي دأبت إدارة البريد على إتباعه منذ أمد ليس بالقصير في حق النقابيين العاملين فيها, مسوغة قرارها بحجة " إفشاء أسرار" في الصحافة المحلية, متناسية إن التعبير عن الرأي حق مشروع ومكفول لكل إنسان,  ولا يجوز مصادرة أو حجر أي رأي, ناهيك عن حق النقابيين في التعبير عن أراهم حول القضايا التي تمس حقوقهم وعملهم. فبدلا عن هذا المسلسل المتواصل في مضايقة النقابيين العاملين, على إدارة البريد إن تتبع نهجا أخرا أكثر جدوى للعمل في قطاع البريد من ما تتبعه الآن نحوهم, وهو تأسيس حوار اجتماعي مع الجهة الممثلة للعاملين فيها لمناقشة ظروف وأوضاع العمل وتحسين مستويات الأداء والكفاءة الإنتاجية بينهم, وسترى النتائج المشرفة التي ستشفر عن حوار اجتماعي من هذا القبيل, إذ عليها إن تسلك طريق الحوار بدل طريق المواجهة والصدام الذي أثبتت التجارب الاجتماعية عدم جدواه وما يلحقه من أضرار على العمل, لاسيما إن منطق الإدارة العصرية للعمل اليوم هو منطق التحاور والتشاور واحترام الرأي الأخر.

وبناء ً عليه تدعو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان, من منطلق حرصها على صون الحقوق والحريات العامة والسلام الاجتماعي في ربوع المملكة, إدارة البريد إلى  تغيير نهجها الحالي في التعامل مع النقابيين العاملين وإتباع نهج حواري بناء يقوم على أساس احترام حقوق وأراء جميع العاملين في القطاع والتفاهم معهم بأسلوب حضاري حول كافة قضايا العمل من اجل رفع معدلات الأداء والإنتاجية وإشاعة التعاون والوئام داخل هذا القطاع.

كما تدعو الحكومة ممثلة بوزارة العمل إلى المسارعة بالتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين ذات العلاقة بالحرية النقابية وهماالاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم, والاتفاقية الدولية رقم (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية, وكذلك تضمين (المادة 110 مكرر) من قانون العمل التي تحظر فصل العامل لنشاطه النقابي تعديلا ييص على حظر إيقاف العامل عن العمل لأي مدة كانت بسبب نشاطه النقابي وذلك تمشيا مع الالتزامات الدولية في مجال ممارسة العمل النقابي.

 

7/2/2008

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro