English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الأطباء عاينوا 5 من «معتقلي ديسمبر»والشملاوي يصفها بـ«العبث»... ويؤكد: أجهزة التحقيق تمرست في عدم ترك آثار...
القسم : الأخبار

| |
2008-03-28 18:48:33


 

 

 

دخل قرار رئيس المحكمة الكبرى الجنائية القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بشأن إجراء فحص طبي على المتهمين في الحوادث الأمنية التي شهدتها البحرين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حيز التنفيذ أمس (الخميس)، إذ أفاد رئيس النيابة العامة نواف المعاودة في تصريح لـ «الوسط» أن «5 من المتهمين نقلوا أمس إلى مجمع السلمانية الطبي لإخضاعهم إلى الفحص الطبي». وأشار المعاودة إلى أنه من المقرر إجراء الفحص الطبي على دفعات للمتهمين الذين يصل عددهم إلى 15 في قضية حرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح فضلاً عن التجمهر والشغب.

 

إلى ذلك، وصف رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالله الشملاوي عرض المتهمين على اللجنة الطبية في هذا الوقت بـ «العبث»، وأرجع ذلك إلى ما عبر عنه بـ «تمرس أجهزة التحقيق في عدم ترك آثار للتعذيب على أجساد المتهمين»، وقال الشملاوي في تصريح لـ «الوسط»: «إن تقرير اللجنة الطبية التي شكلت لمعاينة المتهمين ستخرج بنتائح مغايرة لما كانت تنشده هيئة الدفاع، وذلك بسبب طول المدة بين تشكيل هذه اللجنة وبدء فحصها للمتهمين».

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

الشملاوي يصفها بـ«العبث»... ويؤكد: أجهزة التحقيق تمرست في عدم ترك آثار للتعذيب

 

5 من متهمي «حوادث ديسمبر» خضعوا للفحص الطبي أمس

 

 

كشف رئيس النيابة العامة نواف المعاودة لـ «الوسط» عن أن «خمسة من المتهمين في الحوادث الأمنية التي شهدتها البحرين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تم نقلهم أمس (الخميس) إلى مجمع السلمانية الطبي لإخضاعهم إلى الفحص الطبي»، ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس المحكمة الكبرى الجنائية القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة منتصف مارس/ آذار الجاري بشأن عرض المتهمين على لجنة طبية.

 

وأشار المعاودة إلى أن من المقرر إجراء الفحص الطبي على دفعات للمتهمين الذين يصل عددهم إلى 15 متهماً في قضية حرق سيارة الشرطة وسرقة السلاح فضلاً عن التجمهر والشغب.

 

ومن المقرر أن تعرض اللجنة الطبية المكلفة بالفحص والكشف الطبي على المتهمين تقريرها الطبي في الجلسة القضائية القادمة في 16 أبريل/ نيسان المقبل. وستتولى اللجنة الطبية توقيع كشوفاتها الطبية على المتهمين، ومن ثم ستوضح الإصابات التي يعاني منها المتهمون، وكيفية حدوث تلك الإصابات، وهل تلك الإصابات ترجع إلى تاريخ القبض على المتهمين أم أنها حديثة المنشأ أو قديمة، وأية أمور أخرى تتعلق بإصاباتهم. وتتكون اللجنة الطبية من الأطباء محمد أمان، محمد عمران وعلي العرادي.

 

وخلال الجلسة الماضية تحدث عضو هيئة الدفاع المحامية فاطمة الحواج عن أن التأخير في عرض المتهمين على اللجنة الطبية يزيل آثار الإصابات مع مرور الزمن، وطالبت بالتسريع في توقيع الكشف الطبي عليهم.

 

إلى ذلك، وصف رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في حوادث ديسمبر المحامي عبدالله الشملاوي عرض المتهمين على اللجنة الطبية في هذا الوقت بـ «العبث»، وأرجع ذلك إلى ما عبّره عنه بـ «تمرس أجهزة التحقيق في عدم ترك آثار للتعذيب على أجسام المتهمين»، وقال الشملاوي في تصريح لـ «الوسط»: «إن تقرير اللجنة الطبية التي شكلت لمعاينة المتهمين ستخرج بنتائج مغايرة لما كانت تنشده هيئة الدفاع، وذلك بسبب طول المدة بين تشكيل هذه اللجنة وبدء فحصها المتهمين».

 

وأشار الشملاوي إلى أنه كان يتعين على النيابة العامة أن تعرض المتهمين من أول يوم على الطبيب لمعاينتهم بعد حديثهم عن تعرضهم للضرب، وأضاف «كان لدينا دليل قوي يمكن أن نوظفه في القضية، ولكنه ضاع الآن، وبالتالي لن تستمع المحكمة إلى أقوال المتهمين التي سبق أن تحدثوا عن تعرضهم للضرب والتعذيب».

 

ولفت الشملاوي إلى أنه قدم في وقت سابق طلبا إلى رئيس نيابة المحافظة الشمالية لعرض من يترافع عنهم على الطبيب الشرعي فوافق وأحيلوا فعلاً ولكن انتهى الطبيب إلى عدم وجود آثار تعذيب على أجسامهم بسبب الاندمال الطبيعي بمرور المدة.

 

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول حتى الرابع أنهم بتاريخ 20 ديسمبر 2007 بدائرة أمن المنطقة الشمالية اشتركوا في تجمهرٍ غير مرخص في مكانٍ عام الغرض منه الإخلال بالأمن والاعتداء والتعدي على الأموال والممتلكات العامة، وقد استعمل المتهمون القوة والعنف مع رجال الأمن بحيازتهم واستخدامهم أسياخاً حديداً وزجاجات مولوتوف.

 

كما وجهت لهم تهمة إشعال النار بسيارة رجال الأمن التي تحمل رقم 2175 بعد أن سيطروا عليها، ووضع المتهم الخامس علبة الغازولين فيها، ومن ثم أشعلوها. أما المتهمون من الأول حتى الرابع فوجهت لهم تهمة سرقة سلاح ناري من نوع (5 MB )، كما أنهم أحرزوا سلاحاً نارياً (مدفع رشاش)، فيما وُجه للمتهمَين الثالث والرابع تهمة أنهما سرقا خزينة السلاح المسروق، وأنهما حازا وأحرزا جزءاً من السلاح المتحصل من جريمة السرقة مع علمهما بأمر السرقة.

 

 

   

 

 صحيفة الوسط - علي العليوات

‏28 ‏مارس, ‏2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro