English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«وعد» تطالـب بالإفــراج عن عضو الجمعيـــة بوحسن..حافظ: الاعتقال على خلفية قضية رأي
القسم : الأخبار

| |
2008-06-21 13:31:36


استنكرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي ''وعد'' اعتقال عضو الجمعية عبدالله حسن بوحسن يوم أمس الأول (الخميس) بسبب ما اسمته الجمعية ''قيامه بالتعبير عن آراء الجمعية المتعلقة بالتقرير المثير''، وأيضا بسبب الكتابة عن موقف الجمعية المنشور في نشرة الديمقراطي لسان حال الجمعية، والمتعلق بتعدد مراكز القرار السياسي، وهي الآراء التي تسعى الجمعية لإبرازها وتطالب بمناقشتها وحلها، حسب قولها.
وقال عضو المكتب السياسي للجمعية ومحاميها حافظ حافظ إن''الجمعية تؤكد أن التعسف في استعمال السلطة المخولة لسلطة الضبط القضائي المتمثلة في إدارة المباحث والأدلة الجنائية باعتقال عضو الجمعية ظهر يوم الخميس الماضي، أي في نهاية الأسبوع، حتى يكون بمنأى عن متابعة الجمعية ومحاموها للتحرك القانوني لإطلاق سراحه''.
وأوضح أن ''هذا الأسلوب الذي تنتهجه وزارة الداخلية كوسيلة تعسفية، تستغله في كل قضايا الرأي، في محاولة يائسة منها، لتركيع كوادر الجمعية وتكميم الأفواه المدافعة عن الحق العام الذي هو ملك لجميع المواطنين''.
وأضاف حافظ أن هذا الأسلوب يتنافى والخطوات التي يروج لها المسؤولون بأنهم يرغبون في اتخاذها بحذف المواد المتعلقة بحبس الصحافيين من قانون الصحافة والطباعة والنشر، والتي من باب أولى أن تنسحب تلك الحماية لجميع المواطنين في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية بعيده عن الأساليب العنيفة التي ينتهجها نظام الحكم متمثلة في وزارة الداخلية وغطائها القضائي المتمثل في النيابة العامة.
ولفت إلى انه ''لا يجوز لأي من كان أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون، على اعتبار أن حوار القوة هو إهدار لسلطان العقل، ومن شأنه ان يولد الرهبة التي تحول بين المواطنين والحق في حرية التعبير عن آرائهم''.
وقال حافظ ''إن ما قامت به وزارة الداخلية بمساعدة النيابة العامة مرفوض خصوصا أن الأخيرة لم تتحقق ما إذا كان الفعل الذي قام به عضو الجمعية يستدعي الضبط والإحضار في نهاية الأسبوع لقضية رأي يمكن أن يتم التحقيق فيها بحضور محامي مع العضو، خصوصاً وإنه يعبر عن موقف جمعية وعد، إلا أن وزارة الداخلية تصر على تنفيذ العقوبة بتوقيفه لمدة يومين قبل توجيه الاتهام له من النيابة العامة''.
وتابع قائلا ''إننا في جمعية وعد نؤمن إيمانا راسخا بأن انتقاد المواطنين للقائمين بالعمل العام، هو حق سام من الحقوق السياسية متمثل في حرية التعبير، وهو الضمانة الأساسية لأي نظام حكم ديمقراطي، مكفول دستوريا طبقا للمادة 23 التي تنص على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ...)، وبالتالي فإنه لا يمكن لحرية التعبير ان تتنفس وتحيا دون قدر من التسامح في حرية النقد وإن كان مريرا في بعض الأحيان''.
وقال إن الجمعية تطالب بكل إصرار وزارة الداخلية والنيابة العامة بالإفراج الفوري عن عبدالله حسن بضمان محل سكنه، وأن تتوقفا عن ترهيب الناس بسبب التعبير عن آرائهم السياسية.

 

صحيفة الوقت-‏21 ‏يونيو, ‏2008

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro