English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان حول الاضرابات العمالية والحقوق العمالية المشروعة
القسم : الأخبار

| |
2006-09-04 20:34:46


تابع المكتب العمالي بتنظيم العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الأوضاع العمالية في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وتنفيذ بعض النقابات العمالية إضرابات واعتصامات بهدف المطالبة بحقوق العمال المهنية وتهديد بعضها بتنفيذ إضرابات أمام رفض الإدارات التنفيذية في هذه الشركات الوصول إلى صيغة توافقية مع النقابات بشأن هذه المطالب والحقوق العمالية.

أن تنظيم (وعد) يؤكد أمام هذه التطورات العمالية غير المستقرة على الحقائق التالية:

أولاً: إن الإضراب كوسيلة من وسائل الضغط العمالي وبعد استنفاذ السبل التفاوضية الأخرى وفشلها يعتبر حق أصيل من حقوق النقابات والعمال وعلى أصحاب الأعمال احترام هذا الحق المنصوص عليه في القانون والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وعدم ممارسة التهديد والابتزاز بحق العمال ونقاباتهم وإنما الدخول في المفاوضات الجادة معهم للوصول إلى حلول يتوافق عليها طرفي الإنتاج.

ثانياً : أن الإدارات التنفيذية في الشركات مطالبة بان تحترم القانون وحقوق العمال وتتعاون مع النقابات في إرساء آليات قانونية ثابتة لتعزيز التفاوض الثنائي بين النقابات والشركات.وان تتخلص من ممارسات التهديد وفصل النقابيين وآخرها قيام شركة داينكروب بفصل ثلاثة من النقابيين الذين طالبوا بتحسين ظروف العمل.

ثالثاً: لقد أثبتت التجارب الناجحة لبعض النقابات التي نفذت الإضرابات كنقابة ميدلكيبل أو التي أعلنت عن نيتها في تنفيذ الإضرابات كنقابة باس ونقابة البا بأن الوحدة العمالية ووجود الإرادة العمالية المتوحدة المتماسكة من جهة ودعم ومساندة نقاباتهم والإلتزام بقراراتها، هي الطريقة المثلى لتحقيق المطالب والحقوق العمالية.

رابعاً: لقد أوضحت التجارب الناجحة لبعض النقابات أن وجود تنسيق وتعاون بين النقابات والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووحدة الموقف العمالي، من شأنه إيجاد تضامن عمالي محلي وعربي ودولي للنقابات ورفع المعنويات والهمم والتماسك العمالي وتعزيز لمبادئ المفاوضات الجماعية واحترام للقيادة العمالية العليا وتعزيزاً لها.

خامساً : الابتعاد عن استخدام الإعلام لتشويه مواقف ودور النقابات والاتحاد العام والاستفادة من الإعلام لتعزيز الوحدة العمالية ومساندة الاتحاد والنقابات العمالية في توضيح وكشف الحقائق للرأي العام بشأن الحقوق والمطالب والجهود التي تبذلها النقابات والاتحاد في هذا الشأن.

سادساً: مطالبة وزارة العمل بعدم التدخل في تقديم استشارات قانونية خاطئة للنقابات أو الإشراف على إعداد عقود الاتفاقيات بين الشركات والنقابات والتي لن تخدم حقوق العمال وتتعارض مع القانون والحقوق الأصيلة للعمال، ودعوة النقابيين التوجه والاستعانة بالاستشاريين والقانونيين العاملين مع الاتحاد العام بدلاً من التوجه إلى وزارة العمل.

سابعاً وأخيراً: مطالبة الحكومة والشركات بضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية ومستويات الدخل المتدنية وبالتالي الإسراع في تعديل أوضاع العمال عبر رفع سقف الأجور والعلاوات، حيث يتوضح يوما وراء يوم بان كلفة المعيشة وزيادة الأعباء المعيشية والأسعار والتضخم وتكاليف السكن واحتياجات الأسرة والصحة والتعليم هي المؤدية إلى المطالبات العمالية بتحسين مستويات الأجور والعلاوات في ظل عدم مبادرة القطاع الخاص برفع سلم الأجور في حين قامت الحكومة وفي السنوات الخمس الأخيرة بتعديل سلم الأجور في القطاع الحكومي والعسكري لمستويات وصلت في بعضها أكثر من 50% ودون أن تبادر بدعم مستويات الأجور في القطاع الخاص أمام الفائض النفطي الضخم.كما أن مؤسسات القطاع الخاص مطالبة تثبيت عقود العمل غير المحددة وزيادة الدورات التأهيلية وتطوير وتحديث وسائل السلامة والصحة المهنية واحترام حقوق العمال ورغباتهم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وزيادة الإنتاجية.

إن استمرار حالة عدم الاستقرار في الوضع العمالي داخل هذه الشركات أسبابها معيشية ومهنية وتفاقمها سوف يهدد بتعطيل جهود التنمية وضرب الاستثمارات والمسؤولية الرئيسية تقع على عاتق هذه الشركات والحكومة في تعديل أوضاع العمال، لتساهم النقابات بعد ذلك في عمليات الإنتاج والتنمية.

وبمناسبة انعقاد الدورة الجديدة للمجلس المركزي لاتحاد فان من واجب القيادات النقابية وهي تجتمع ان تضع هذه الأولويات في اعتبارها وتبتعد عن الاختلافات الشكلية والمصالح الضيقة، ولتتوحد السواعد النقابية من اجل تعزيز قوة النقابات والاتحاد وصولا إلى تحقيق أجر عادل وعمل لائق وحياة كريمة ومستقبل زاهر للعمال والموظفين وجميع الأفراد ذوي الدخل المحدود.

المكتب العمالي 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي  "وعد"
4  سبتمبر 2006م    

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro