English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مؤسسات مدنية تطالب بأن يكفل تشكيل «الهيئة الحقوقية» التعدد الاجتماعي
القسم : الأخبار

| |
2008-06-25 16:16:27


طالبت جمعيات ولجان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين في بيانٍ أمس (الثلثاء) بأن يكفل تشكيل الهيئة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، كما أكدت ضرورة أن تكون مبادئ باريس نص قانون أو ضمن النظام الأساسي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ثمّنت فيه عالياً قرار تشكيل الهيئة.

 

   

وقال البيان: «بناء على تعهد الحكومة الرسمي والصريح بشأن، مبادئ باريس، فإن نصوص تلك المبادئ لابد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من نص قانون أو قرار إنشاء الهيئة وكذلك نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية نصاً وروحاً وليس شكلاً».

 

وأضاف «ينبغي الالتزام بما جاء في وثيقة مبادئ باريس تحت عنوان (الاختصاصات والمسئوليات) ومن ذلك: أن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها. وينبغي كذلك أن تكون للهيئة الوطنية المسئوليات المذكورة تفصيلاً ضمن مبادئ باريس»، مبينة أن من ذلك تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، والمساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة والتعاون مع الأمم المتحدة، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها، والإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لاسيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

 

وشددت الجمعيات واللجان في بيانها على أن «تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها ينبغي أن يكون وفقاً لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأن الإدارات الحكومية في حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية».

 

وقال البيان: «ينبغي أيضاً وفقاً لمبادئ باريس أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها»، مطالبة بأن «تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء وأن تشكل أفرقة عاملة وأن تنشئ فروع محلية أو إقليمية وأن تجرى مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها».

 

وأوضحت الجهات الموقعة على البيان «نقدر كثيراً التزام مملكة البحرين امام المحافل الدولية بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية. وإننا بناء على ذلك نعلن عن استعدادنا الكامل للمساهمة في المشاورات بشأن كيفية تفعيل تلك المبادئ في تشكيل الهيئة، وآلية اختيار أعضاء الهيئة الذين بالضرورة لابد أن يكونوا ممثلين لإرادة تلك المؤسسات ومستقلين عن الحكومة، ويحوزون على ثقة واسعة من أفراد الشعب».

 

يشار إلى أن الجهات الموقعة على البيان هي: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، جمعية شباب حقوق الإنسان، لجنة العائدين من المنفى، لجنة المحرومين من الجنسية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، حق - حركة الحريات والديمقراطية، جمعية العمل الإسلامي، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاتحاد النسائي البحريني، لجنة العريضة النسائية، الجمعية البحرينية للشفافية.

 

صحيفة الوسط

‏25 ‏يونيو, ‏2008

 

 
 
 
 
 

 

 إكتب تعليقك 

 
البريد الإلكتروني: * الإسم *
التعليق: *
 
 
 
 
 

Developed by:
Bab-alBahrain.com

جميع الحقوق محفوظه © 2012
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro