English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

براهيم شريف: أين هذه الصلاحيات التشريعية والرقابية الواسعة؟
القسم : الأخبار

| |
2008-07-07 11:27:44



تعقيباً على موقف علي الصالح بأن موضوع التعديلات الدستورية «سابق لأوانه» قال أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي ‘’وعد’’ لصحيفة الوقت ‘’المطلوب اليوم أن تجرى تعديلات دستورية على كثير من النصوص المعيقة للعملية التشريعية والرقابية، وإصلاح الكثير من العيوب الموجودة في الدستور (...) من دون تعديل الدستور لن تتقدم العملية الديمقراطية في البلد، وتتطور لتواكب الحراك السياسي’’.
وأشار إلى أن ‘’دستور 73 كان يعطي نصف أعضاء المجلس النيابي زائداً عضواً واحداً حق سحب الثقة من الوزير، بينما في دستور 2002 يحتاج سحب الثقة 27 عضواً من المجلس النيابي’’، متسائلاً ‘’فأين هذه الصلاحيات التشريعية والرقابية الواسعة؟’’.
وأضاف ‘’وكذلك الأمر فيما يتعلق بصياغة مشروعات القوانين، إذ إن المجلس النيابي لا يستطيع صياغة المشروعات التي يتقدم بها، وإنما تقوم بذلك الحكومة، وبالتالي الحكومة هي التي تضع القوانين والتشريعات’’.
وتابع شريف قائلاً ‘’أما المادة 92 من الدستور التي تعطي الحكومة الحق في إرجاع مشروعات القوانين للمجلس في آخر يوم قبل نهاية الدور الذي قدمه فيه، أو الدور الذي يليه، أدت إلى تعطيل الكثير من المشروعات بناء على هذه الآلية’’. وقال ‘’وبالنسبة للمراسيم التي تصدر في فترة إجازة المجلس الصيفية، فليس للمجلس النيابي الحق في تعديل المرسوم الذي يصدر خلال هذه الفترة، فأما أن يرفض النواب هذا المرسوم أو يوافقوا عليه’’، معتبراً ان ‘’كثيراً من نصوص الدستور تحوي ألغاماً لا بد من تعديلها’’ حسب تعبيره.
وأشار إلى أنه ‘’حتى قانون الانتخاب لا يحدد بقانون اليوم وإنما بمرسوم’’، معتبراً أن ‘’النظام الانتخابي في البحرين لا يمثل المواطن، حيث إن هناك تفاوتا في الأصوات بين دائرة وأخرى في عملية الانتخاب (...) الأمر يتطلب الإسراع في إصلاح الدستور، وتعديل نصوصه للرقي بالعملية التشريعية وتطويرها’’. ورأى شريف أن ‘’مجلس الشورى يجب أن يكون للمشورة فقط، بحسب التعهدات والتصريحات التي قالها بعض المسؤولين في الدولة قبل التصويت على ميثاق العمل الوطني، منها ما صرح به رئيس لجنة الميثاق وزير العدل السابق في 8 فبراير/شباط 2001 في الصحافة المحلية من أن مجلس الشورى للمشورة فقط، وأن المجلس النيابي هو المختص بالتشريع’’.
الوقت – 7 يوليو 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro