English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مكافأة »الضبطيات« تصل إلى 2000 دينار.. وتنسيق مع »الخدمة المدنية« لتحسين بيئة العمل بالمنافذ الحكومة: »علاوة...
القسم : الأخبار

| |
2008-08-27 00:52:09


كتبت - بتول السيد:
ذكرت الحكومة أن المقترح النيابي بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ لا يتماشى مع تنظيم شؤون الجمارك، إذ ان مملكة البحرين ملتزمة بتطبيق قانون الجمارك الموحد مع بقية دول مجلس التعاون بشأن توزيع المكافآت على موظفي الجمارك، وجميع الإجراءات الجمركية. جاء ذلك في رد بعثت به الحكومة مؤخراً الى المجلس النيابي بشأن المقترح، والذي طالبت عبره المجلس بإعادة النظر فيه على ضوء ملاحظاتها. وذلك في الوقت الذي أشارت فيه الى أن تحسين ظروف الموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية مرتبط بشكل أساسي بتحسين بيئة العمل، وهذا ما تسعى إليه شؤون الجمارك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وفيما أكدت الحكومة حرصها على توفير أفضل السبل والمزايا لموظفي المنافذ لما يبذلونه من جهد في التصدي لما قد يشكل تهديداً جسيماً لأمن وسلامة الدولة من خلال تحملهم تبعات التصدي للتهريب بكافة أشكاله من خلال منافذ المملكة المختلفة، وإذ تقدر الدور التشريعي لمجلس النواب واهتمامه بكل ما من شأنه تحسين الأوضاع الوظيفية لأبناء الوطن، ليهمها أن تبدي ملاحظات بشأن مشروع القانون، منها أن قانون الخدمة المدنية رقم ٥٣ لسنة ٦٠٠٢ تضمن سائر الأحكام التي تنظم الأوضاع الوظيفية لموظفي الدولة، واضعاً بذلك دستور الحياة الوظيفية في مملكة البحرين، ومن ضمن ما تم تنظيمه في هذا القانون الرواتب والعلاوات، وأفرد القانون لهما فصلاً خاصاً باعتبار أن العلاوة ترتبط بالراتب أو هي على الأقل جزء لا يتجزأ منه، فالعلاوة عند إقرارها فإنها تكون بنسبة من الراتب ثم تضم اليه ويصيرا جزءا واحداً لا ينفصم أحدهما عن الآخر.
ثم يأتي القانون في الفصل السادس واضعاً أحكاما خاصة للبدلات والمكافآت والتعويضات ترتبط جميعها بطبيعة العمل الذي يقوم به الموظف، ومن ثم فهي تدور وجوداً وعدماً مع شغل الموظف لوظيفة تقتضي في شاغليها القيام بأعمال إضافية أو تحملهم للمخاطر التي تنتج عن هذه الوظيفة، وبذلك فقد ضمن القانون لهؤلاء الموظفين العدالة في تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، وقرر منحهم بدلات ومكافآت وتعويضات لا تتقرر لأقرانهم من الموظفين الذين لا يتعرضون لمخاطر الوظيفة.
ومن جميع ما تقدم فإن إرادة المشرع البحريني اتجهت الى التفرقة بين العلاوة وبين البدلات والمكافآت والتعويضات لاختلاف الأثر المترتب على منح كل منهما، فالعلاوة تضم الى الراتب وتصبح جزءا منه، أما البدلات والمكافآت والتعويضات فلا تمنح إلا لمواجهة ظروف وظيفية معينة ويقف صرفها بانتهاء الموجب لصرفها.
ولذلك لا يمكن الاعتداد بمسمى القانون أو الأحكام التي جاءت به والمتضمنة منح علاوة منفذ لموظفي المنافذ، وذلك لأن العلاوة تختلف عن بدل طبيعة العمل المشمول به تطبيق أحكام مشروع القانون، وتختلف أيضاً عن المكافأة التي تتقرر تشجيعاً للموظفين عن خدمات قدموها تفوق ما يقدمه غيرهم من الموظفين، إذ ان الأخذ بهذا المسمى قد يثير اللبس في التطبيق، بحيث يثور التساؤل هل ستضم الى الراتب وتصبح جزءا منه ويستحقها الموظف إذا ترك العمل الذي يقتضي منح هذا البدل، أم أنه يقف صرفها بمجرد أنه ترك ذلك العمل؟
ونوهت الحكومة إلى أنه بالرجوع الى مواد قانون الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت والتعويضات فيبين منها أن السياسة التشريعية اتجهت الى منح مجلس الوزراء سلطة تقرير البدلات والمكافآت والتعويضات بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا، وحسناً فعل المشرع، إذ ان تلك السياسة تتمتع بمرونة عالية تواجه التقلبات والتغيرات بشأن البدلات والمكافآت بحسب طبيعة العمل، ويكون تقريرها وتعديلها بإجراءات أخف وأيسر من تلك التي تتبعها السلطة التشريعية وبناء عليه، وطالما أن قانون الخدمة المدنية قد وضع الإطار العام بشأن منح العلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات، فإنه ليس من الملائم أن يأتي تشريع جديد ينظم مسألة فرعية تم تنظيمها بموجب قانون آخر تناولها إجمالاً وتفصيلاً، ومن ناحية أخرى ونظراً للمرونة التي يتمتع بها تقرير البدلات والمكافآت المرتبطة بطبيعة العمل وحسبما جاء بنص المادة ٢٣ من قانون الخدمة المدنية، فإنه من الأفضل لمصلحة موظفي المنافذ الاكتفاء بحكم هذه المادة، لأن الأمر قد يتطلب تعديلات سريعة بزيادة نسب البدل والمكافأة لتحفيز العاملين على أداء العمل، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إذا ما تم تقرير تلك البدلات والمكافآت بقانون كما هو الحال في مشروع القانون الماثل.
وذكرت الحكومة أن الأخذ بالأحكام التي جاءت بمشروع القانون فيما لو تم إقرارها سوف يكون من غير الملائم من الناحية التشريعية، حيث ستنظم علاوة ومكافأة ضبطية للموظفين العاملين في منافذ المملكة بقانون مستقل وهو ما سيؤدي الى فتح الباب أمام المطالبة بصدور عديد من القوانين لكل فئة من موظفي الدولة على حدة لتنظيم أمورها، في حين أنه من الأفضل تشريعياً تنظيم وتوحيد هذه الأمور بموجب قانون واحد، وهذا ما تحقق بالفعل بموجب قانون الخدمة المدنية رقم ٥٣ لسنة ٦٠٠٢.
كما أن من ضمن الآثار السلبية التي سوف تترتب على تطبيق الأحكام المتضمنة بمشروع القانون حال إقراره وجود تمييز بين الموظفين العاملين بالمنافذ وبين غيرهم من موظفي المملكة الآخرين الذين يؤدون أيضاً أعمالا ذات أهمية.
وقالت الحكومة إن من شأن تطبيق الأحكام الواردة بمشروع القانون حال إقراره توحيد المزايا بين جميع الموظفين العاملين في منافذ المملكة في الوقت الذي تختلف فيه الجهود المبذولة من قبل بعض الفئات وزيادة حجم المخاطر التي يتعرضون لها.
وفي هذا الإطار فإن شؤون الجمارك، ومن منطلق حرصها على إعطاء كل ذي حق حقه، فقد أعدت هيكلاً تنظيمياً جديداً تعمل من خلاله وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على دراسة تمييز ضباط الجمارك العاملين بجسر الملك فهد وميناء سلمان دون غيرهم من الموظفين، وذلك لطبيعة المهام التي يقومون بها في أماكن مكشوفة معرضة للحرارة والبرودة، والتلوث الناتج من عوادم السيارات والشاحنات.
وأكدت الحكومة أن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون متحققة بالفعل، وبالنسبة لشؤون الجمارك تمنح بدل طبيعة عمل يصرف لجميع ضباط الجمارك العاملين في مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ويترواح بين ٠٥ الى ٥٢١ دينارا حسب الدرجات التي يشغلها ضباط الجمارك، وهذا ما يميز ضباط الجمارك العاملين في المنافذ الجمركية عن الموظفين الآخرين العاملين بالدرجات الوظيفية من الأولى الى الثانية العمومية والذين يمنح لهم هذا البدل بمعدلات تتراوح بين ٠٢ الى ٠٤ دينارا فقط.
كما تمنح شؤون الجمارك حوافز مالية لضباط الجمارك عن كل عملية ضبط للمواد الممنوعة وبمبالغ متفاوتة بحسب نوع وحجم مخالفات التهريب الجمركي، وذلك استناداً لما نص عليه قانون الجمارك الموحد الصادر بقانون رقم ٠١ لسنة ٢٠٠٢، وقرار وزير المالية رقم ٣ لسنة ٧٠٠٢ في شأن قواعد توزيع المكافآت على موظفي الجمارك والتي تصل مبالغها في بعض الضبطيات الى ٠٠٠٢ دينار.
وتمنح شؤون الجمارك ضباط الجمارك مختلف أنواع الحوافز والمكافآت كعلاوة نوعية العمل، ومكافأة العمل الخاص، ومكافأة الانضباط الوظيفي، ومكافأة السنة المنصوص عليها في نظام الحوافز لديوان الخدمة المدنية.
وأضافت الحكومة ان الغاية من مشروع القانون متحققة بالفعل بالنسبة للعسكريين العاملين بالوزارة، فقد نصت المادة ٣٣ من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ٢٨٩١ على أن »تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام بقرار من وزير الداخلية، كما ينظم وزير الداخلية بقرار منه قواعد وشروط منح المكافآت التشجيعية لأعضاء قوات الأمن العام«. وتنفيذاً لأحكام هذا القانون فقد صدر القرار الوزاري رقم ١ لسنة ٦٠٠٢ بشأن نظام العلاوات والبدلات والذي تضمن علاوة طبيعة العمل.
وبالنظر الى الأحكام الواردة بمشروع القانون فإن المادة »٢« منه لم توضح آلية تحديد قيمة الشيء المضبوط حتى يمكن حساب قيمة المكافأة بنسبة ٠١٪ من القيمة الفعلية للمضبوطات، ومن ناحية أخرى فإن مشروع القانون لم يوضح كيفية حساب قيمة الشيء المضبوط فيما لو كان غير مشروع مثل ضبط كمية من المواد المخدرة المحظورة والأسلحة والمواد غير الأخلاقية.

كتبت - بتول السيد:
ذكرت الحكومة أن المقترح النيابي بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ لا يتماشى مع تنظيم شؤون الجمارك، إذ ان مملكة البحرين ملتزمة بتطبيق قانون الجمارك الموحد مع بقية دول مجلس التعاون بشأن توزيع المكافآت على موظفي الجمارك، وجميع الإجراءات الجمركية. جاء ذلك في رد بعثت به الحكومة مؤخراً الى المجلس النيابي بشأن المقترح، والذي طالبت عبره المجلس بإعادة النظر فيه على ضوء ملاحظاتها. وذلك في الوقت الذي أشارت فيه الى أن تحسين ظروف الموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية مرتبط بشكل أساسي بتحسين بيئة العمل، وهذا ما تسعى إليه شؤون الجمارك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وفيما أكدت الحكومة حرصها على توفير أفضل السبل والمزايا لموظفي المنافذ لما يبذلونه من جهد في التصدي لما قد يشكل تهديداً جسيماً لأمن وسلامة الدولة من خلال تحملهم تبعات التصدي للتهريب بكافة أشكاله من خلال منافذ المملكة المختلفة، وإذ تقدر الدور التشريعي لمجلس النواب واهتمامه بكل ما من شأنه تحسين الأوضاع الوظيفية لأبناء الوطن، ليهمها أن تبدي ملاحظات بشأن مشروع القانون، منها أن قانون الخدمة المدنية رقم ٥٣ لسنة ٦٠٠٢ تضمن سائر الأحكام التي تنظم الأوضاع الوظيفية لموظفي الدولة، واضعاً بذلك دستور الحياة الوظيفية في مملكة البحرين، ومن ضمن ما تم تنظيمه في هذا القانون الرواتب والعلاوات، وأفرد القانون لهما فصلاً خاصاً باعتبار أن العلاوة ترتبط بالراتب أو هي على الأقل جزء لا يتجزأ منه، فالعلاوة عند إقرارها فإنها تكون بنسبة من الراتب ثم تضم اليه ويصيرا جزءا واحداً لا ينفصم أحدهما عن الآخر.
ثم يأتي القانون في الفصل السادس واضعاً أحكاما خاصة للبدلات والمكافآت والتعويضات ترتبط جميعها بطبيعة العمل الذي يقوم به الموظف، ومن ثم فهي تدور وجوداً وعدماً مع شغل الموظف لوظيفة تقتضي في شاغليها القيام بأعمال إضافية أو تحملهم للمخاطر التي تنتج عن هذه الوظيفة، وبذلك فقد ضمن القانون لهؤلاء الموظفين العدالة في تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، وقرر منحهم بدلات ومكافآت وتعويضات لا تتقرر لأقرانهم من الموظفين الذين لا يتعرضون لمخاطر الوظيفة.
ومن جميع ما تقدم فإن إرادة المشرع البحريني اتجهت الى التفرقة بين العلاوة وبين البدلات والمكافآت والتعويضات لاختلاف الأثر المترتب على منح كل منهما، فالعلاوة تضم الى الراتب وتصبح جزءا منه، أما البدلات والمكافآت والتعويضات فلا تمنح إلا لمواجهة ظروف وظيفية معينة ويقف صرفها بانتهاء الموجب لصرفها.
ولذلك لا يمكن الاعتداد بمسمى القانون أو الأحكام التي جاءت به والمتضمنة منح علاوة منفذ لموظفي المنافذ، وذلك لأن العلاوة تختلف عن بدل طبيعة العمل المشمول به تطبيق أحكام مشروع القانون، وتختلف أيضاً عن المكافأة التي تتقرر تشجيعاً للموظفين عن خدمات قدموها تفوق ما يقدمه غيرهم من الموظفين، إذ ان الأخذ بهذا المسمى قد يثير اللبس في التطبيق، بحيث يثور التساؤل هل ستضم الى الراتب وتصبح جزءا منه ويستحقها الموظف إذا ترك العمل الذي يقتضي منح هذا البدل، أم أنه يقف صرفها بمجرد أنه ترك ذلك العمل؟
ونوهت الحكومة إلى أنه بالرجوع الى مواد قانون الخدمة المدنية بشأن البدلات والمكافآت والتعويضات فيبين منها أن السياسة التشريعية اتجهت الى منح مجلس الوزراء سلطة تقرير البدلات والمكافآت والتعويضات بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا، وحسناً فعل المشرع، إذ ان تلك السياسة تتمتع بمرونة عالية تواجه التقلبات والتغيرات بشأن البدلات والمكافآت بحسب طبيعة العمل، ويكون تقريرها وتعديلها بإجراءات أخف وأيسر من تلك التي تتبعها السلطة التشريعية وبناء عليه، وطالما أن قانون الخدمة المدنية قد وضع الإطار العام بشأن منح العلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات، فإنه ليس من الملائم أن يأتي تشريع جديد ينظم مسألة فرعية تم تنظيمها بموجب قانون آخر تناولها إجمالاً وتفصيلاً، ومن ناحية أخرى ونظراً للمرونة التي يتمتع بها تقرير البدلات والمكافآت المرتبطة بطبيعة العمل وحسبما جاء بنص المادة ٢٣ من قانون الخدمة المدنية، فإنه من الأفضل لمصلحة موظفي المنافذ الاكتفاء بحكم هذه المادة، لأن الأمر قد يتطلب تعديلات سريعة بزيادة نسب البدل والمكافأة لتحفيز العاملين على أداء العمل، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إذا ما تم تقرير تلك البدلات والمكافآت بقانون كما هو الحال في مشروع القانون الماثل.
وذكرت الحكومة أن الأخذ بالأحكام التي جاءت بمشروع القانون فيما لو تم إقرارها سوف يكون من غير الملائم من الناحية التشريعية، حيث ستنظم علاوة ومكافأة ضبطية للموظفين العاملين في منافذ المملكة بقانون مستقل وهو ما سيؤدي الى فتح الباب أمام المطالبة بصدور عديد من القوانين لكل فئة من موظفي الدولة على حدة لتنظيم أمورها، في حين أنه من الأفضل تشريعياً تنظيم وتوحيد هذه الأمور بموجب قانون واحد، وهذا ما تحقق بالفعل بموجب قانون الخدمة المدنية رقم ٥٣ لسنة ٦٠٠٢.
كما أن من ضمن الآثار السلبية التي سوف تترتب على تطبيق الأحكام المتضمنة بمشروع القانون حال إقراره وجود تمييز بين الموظفين العاملين بالمنافذ وبين غيرهم من موظفي المملكة الآخرين الذين يؤدون أيضاً أعمالا ذات أهمية.
وقالت الحكومة إن من شأن تطبيق الأحكام الواردة بمشروع القانون حال إقراره توحيد المزايا بين جميع الموظفين العاملين في منافذ المملكة في الوقت الذي تختلف فيه الجهود المبذولة من قبل بعض الفئات وزيادة حجم المخاطر التي يتعرضون لها.
وفي هذا الإطار فإن شؤون الجمارك، ومن منطلق حرصها على إعطاء كل ذي حق حقه، فقد أعدت هيكلاً تنظيمياً جديداً تعمل من خلاله وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على دراسة تمييز ضباط الجمارك العاملين بجسر الملك فهد وميناء سلمان دون غيرهم من الموظفين، وذلك لطبيعة المهام التي يقومون بها في أماكن مكشوفة معرضة للحرارة والبرودة، والتلوث الناتج من عوادم السيارات والشاحنات.
وأكدت الحكومة أن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون متحققة بالفعل، وبالنسبة لشؤون الجمارك تمنح بدل طبيعة عمل يصرف لجميع ضباط الجمارك العاملين في مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ويترواح بين ٠٥ الى ٥٢١ دينارا حسب الدرجات التي يشغلها ضباط الجمارك، وهذا ما يميز ضباط الجمارك العاملين في المنافذ الجمركية عن الموظفين الآخرين العاملين بالدرجات الوظيفية من الأولى الى الثانية العمومية والذين يمنح لهم هذا البدل بمعدلات تتراوح بين ٠٢ الى ٠٤ دينارا فقط.
كما تمنح شؤون الجمارك حوافز مالية لضباط الجمارك عن كل عملية ضبط للمواد الممنوعة وبمبالغ متفاوتة بحسب نوع وحجم مخالفات التهريب الجمركي، وذلك استناداً لما نص عليه قانون الجمارك الموحد الصادر بقانون رقم ٠١ لسنة ٢٠٠٢، وقرار وزير المالية رقم ٣ لسنة ٧٠٠٢ في شأن قواعد توزيع المكافآت على موظفي الجمارك والتي تصل مبالغها في بعض الضبطيات الى ٠٠٠٢ دينار.
وتمنح شؤون الجمارك ضباط الجمارك مختلف أنواع الحوافز والمكافآت كعلاوة نوعية العمل، ومكافأة العمل الخاص، ومكافأة الانضباط الوظيفي، ومكافأة السنة المنصوص عليها في نظام الحوافز لديوان الخدمة المدنية.
وأضافت الحكومة ان الغاية من مشروع القانون متحققة بالفعل بالنسبة للعسكريين العاملين بالوزارة، فقد نصت المادة ٣٣ من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ٢٨٩١ على أن »تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام بقرار من وزير الداخلية، كما ينظم وزير الداخلية بقرار منه قواعد وشروط منح المكافآت التشجيعية لأعضاء قوات الأمن العام«. وتنفيذاً لأحكام هذا القانون فقد صدر القرار الوزاري رقم ١ لسنة ٦٠٠٢ بشأن نظام العلاوات والبدلات والذي تضمن علاوة طبيعة العمل.
وبالنظر الى الأحكام الواردة بمشروع القانون فإن المادة »٢« منه لم توضح آلية تحديد قيمة الشيء المضبوط حتى يمكن حساب قيمة المكافأة بنسبة ٠١٪ من القيمة الفعلية للمضبوطات، ومن ناحية أخرى فإن مشروع القانون لم يوضح كيفية حساب قيمة الشيء المضبوط فيما لو كان غير مشروع مثل ضبط كمية من المواد المخدرة المحظورة والأسلحة والمواد غير الأخلاقية.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro