English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان الجمعيات السياسية الست حول إجتماعها الدوري
القسم : الأخبار

| |
2008-09-29 01:25:56


بيان الجمعيات السياسية الست حول إجتماعها الدوري
وفاة المناضل والرمز الوطني هشام الشهابي خسارة وطنية كبيرة
تأييد موقف ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في رفض قرض ممتلكات
 
 
إجتمع قادة الجمعيات السياسية الست (الإخاء ، أمل ، التجمع القومي ، المنبر التقدمي ، الوفاق ، وعد) بمقر جمعية الوفاق بعد ظهر اليوم وناقشوا التطورات السياسية الراهنة وملفات العمل المشترك بين الجمعيات.
وقد توقف المجتمعون أمام الخسارة الوطنية الكبيرة بوفاة المناضل هشام عبدالملك الشهابي رحمه الله ، العضو المؤسس في جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد ) وأحد أبرز أعمدة النضال الوطني والنقابي خلال الخمسين عاما الماضية ، و واحد من أشجع المناضلين المدافعين عن الحقوق الدستورية للمواطنين.  وقدرت الجمعيات السياسية الدور البارز لفقيد الحركة الوطنية والدستورية المهندس هشام الشهابي في المحطات الوطنية المتعددة وخاصة في مجال الدفاع عن الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيم النقابي والمهني ، كما أشادت بدوره الوطني والدستوري في لجنة العريضة الشعبية في التسعينيات والحراك الدستوري للمعارضة بعد إصدار دستور 2002 دون تفويض من الشعب. وفي الوقت الذي يتقدم فيه قادة الجمعيات السياسية المعارضة ومنتسبوها بأحر التعازي لزوجة الفقيد وأبناءه وأشقاءه وعائلة الشهابي الكرام، فإننا نعاهد فقيدنا الغالي السير على دربة في النضال من اجل تحقيق مطالب شعبنا في الحرية والديمقراطية والحياة الحرة الكريمة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين.
كما ناقشت الجمعيات موضوع إقراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مبلغ 100 مليون دولار لشركة ممتلكات القابضة في القرض المشترك البالغ 500 مليون دولار الذي قام بترتيبه بنك البحرين الوطني وهو البنك الذي تسيطر علي نصف أسهمه شركة ممتلكات (المقترض). وقد أبدى المجتمعون تأييدهم لموقف ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هيئة التأمينات الرافض لهذا القرض لإعتبارات إجرائية وجوهرية هامة. فمن ناحية حاولت الحكومة عبر بعض ممثليها في مجلس الإدارة فرض تمرير القرض دون عقد اجتماع لمجلس الإدارة أو أخذ رأي لجنة الاستثمار ، ومن ناحية أخرى اعتبر ممثلو العمال القرض المقترح خارجا عن مجالات الاستثمار التي تحددها لوائح الهيئة وطالبوا كذلك برأي البنك المركزي في مشروعية مشاركة هيئة التأمينات البنوك في مثل هذا القرض وبمعرفة سبب الحاجة لمثل هذا القرض وأوجه استخدامه وهو الأمر الذي ظل سرا حتى اللحظة . ومن الناحية الجوهرية فإن العائد على القرض منخفض مقارنة بالعوائد المرتفعة المتاحة اليوم في أسواق المال العالمية المضطربة في مقابل غياب الضمانات وطول مدة القرض البالغة 5 سنوات والمخاطر العديدة للوضع المالي والتدفق النقدي المستقبلي للمقترض منها وجود شركات في محفظة شركة ممتلكات القابضة (المقترض) تحقق خسائر كبيرة مثل شركة طيران الخليج التي تقدر خسائرها بأكثر من 150 مليون دينار سنويا وحلبة البحرين للسباقات (الفورميولا ون) التي تخسر أكثر من 30 مليون دينار في العام حسب تقرير ديوان الرقابة المالية بالإضافة لخسائر مالية فادحة جراء المضاربة في أسواق الألمنيوم من قبل شركة ألبا تقدرها بعض المصادر بما يقارب المليار دينار عن عقود آجلة وعقود خيارات موزعة على أكثر من عشر سنوات تنتهي في 2015 ولم يتم الإفصاح عنها. وتحذر الجمعيات من خطورة عودة الحكومة لممارسة نفس الدور السابق بالتدخل من خلال ممثليها المعينين في قرارات الهيئة الاستثمارية لدعم الشركات الحكومية، رغم الانتقاد الشديد من قبل لجنة التحقيق النيابية التي شكلت في الفصل التشريعي السابق والذي أعاب على الحكومة التدخل في إعفاء مركز البحرين للمعارض من تسديد قرض مستحق للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية (قبل دمجها مع صندوق التقاعد). كما تدعو الجمعيات جميع أعضاء مجلس الإدارة عدم قبول المشاركة في القرض بالشروط الحالية غير المشجعة في ظل نقص المعلومات عن أوضاع شركة ممتلكات القابضة وأوجه استخدام القرض وتطلب منهم انتهاز الفرصة لاستعادة ثقة المواطنين المفقودة في استقلالية قرارات مجلس ادارة الهيئة بسبب التدخل الحكومي المستمر.
وقد تداولت الجمعيات مسألة التوتر الذي حدث بين بعض المواطنين في منطقة حالة بوماهر في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي والذي كاد يتسبب في اشتباكات ذات طابع فئوي. وإذ تشكر الجمعيات المواطنين الكرام من أهل الحالة العقلاء الذين لم ينجروا للاشتباك أو التحريض على جيرانهم وعمل بعضهم على تهدئة الوضع حتى وصول قوات الأمن التي جاءت متأخرة ، فإنها تدعو الجميع لأخذ العبرة من تجربة الصراعات الفئوية والطائفية في البلدان المجاورة لتجنيب وطننا الحبيب مخاطر مثل هذه الصراعات.
وفي ختام مداولاتهم ناقش قادة الجمعيات ما ترشح عن تعديلات وزارية مقترحة ، وأكدوا ضرورة التزام الحكومة معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء وكبار المسئولين لتجنب تغييرهم بسرعة بسبب تكرر قضايا الفساد أو الإهمال والتقاعس وغياب الانجازات الحقيقية رغم الموازنات الضخمة المرصودة لبعض الوزارات. كما طالبوا الحكومة بمشاورة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة خاصة في الحقائب الوزارية المرتبطة بعمل هذه المؤسسات. 
الجمعيات السياسية:
الإخاء الوطني                                              العمل الإسلامي (أمل)            
التجمع القومي الديمقراطي                               المنبر الديمقراطي التقدمي      
الوفاق الوطني الإسلامية                                 العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro