جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - إحالة مذكرة الـ37 ألف إلى الشؤون القانونية,«العمالي»: الأعضاء الجدد كشفــوا ما لم يكشفـــه الخبراء

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إحالة مذكرة الـ37 ألف إلى الشؤون القانونية,«العمالي»: الأعضاء الجدد كشفــوا ما لم يكشفـــه الخبراء
القسم : الأخبار

| |
2008-09-14 22:24:24


الوقت - خليل بوهزّاع :
أحال مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مذكرة التمرير التي تقدم بها أحد كبار المسؤولين فيها، مطالباً بصرف 37 ألف دينار، نظير توليه مسؤولية إدارة استثمارات الهيئة، إلى دائرة الشؤون القانونية من أجل إعطاء الرأي القانوني بشأنها .
وقالت مصادر إن »قرار الإحالة جاء بعد رفض ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مجلس إدارة الهيئة الموافقة على المبلغ، لكونه غير مستند على سند قانوني، فقرار مجلس الوزراء الذي عُين بموجبه المسؤول، لم يشر إلى أية عوائد يحصل عليها غير تلك المقررة له كأجر، وبالتالي ليس من حق مجلس إدارة الهيئة أن يقر أمراً يعتبر تجاوزاً لما جاء في قرار التعيين ''.
وفي ذات السياق، عبّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن ثقته في القرار الذي اتخذه ممثلوه في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والقاضي برفض تمرير القرارات عبر مذكرات تمرير .
وقال الأمين العام للاتحاد سلمان المحفوظ، معلقاً على تصريح نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، عثمان شريف ''هنيئاً لمن وصفهم شريف بالحديثين على مجالس الإدارة، بأن استطاعوا كشف أمور لم يستطع عليها أصحاب الخبرة المتراكمة''، موضحاً ''لقد استطاع ممثلو الاتحاد في مجلس إدارة الهيئة، الحديثين حسب وصف شريف، إيقاف تمرير القرض بآلية التمرير، في الوقت الذي بصم فيه بعض الأعضاء بالموافقة على القرض دون معرفة تفاصيله ''.
وتابع '' الاتحاد وممثلوه كانوا مغيبين في فترة سابقة عن إدارة التأمين الاجتماعي، إلا أنهم استطاعوا بدخولهم في كشف المستور''، مشيراً إلى أن ''مدير عام الهيئة في أحد تصريحاته للصحافة، أكد عدم إمكانية تقديم القروض لجهات أخرى بموجب قانون تشكيل الهيئة ''.
وأشار إلى أن ''موقف الاتحاد لا يعد الاول، حيث سبق له وأن عبّر عن رفضه لمشروع شركة نسيج، عبر آلية التمرير، وأكد على ضرورة مناقشة الموضوع بشكل يبين جميع تفاصيل المشروع ''.
وعن موقف الغرفة الذي لم يتبلور إلى الآن، حسب ما صرح به ممثل غرفة التجارة والصناعة، تساءل المحفوظ ''كيف لم يتبلور موقف الغرفة وأحد ممثليها في مجلس الإدارة وقع بالموافقة على مذكرة تمرير القرض ''.
''
اعتراض الاتحاد على آلية تمرير القرارات من حيث المبدأ، أما بشأن القرض، فالموقف يستند على مبررات وتحفظات قانونية'' أضاف المحفوظ .
وقال ''لائحة الاستثمار الخاصة بالهيئة حددت آليات الاستثمار، ولم تأت على موضوع القروض، كونها ليست من اختصاصات الهيئة، وبالتالي لا يجوز لها إقراض أي مؤسسة كونها ليست جهة اختصاص، وهي ليست ببنك أو مؤسسة مالية ''.
وفي معرض رده على سؤال حول مدى قبول الاتحاد لفكرة تأسيس شركة تقوم على استثمار أموال الهيئة، نفى المحفوظ أن ''يكون للاتحاد قرار فاصل أو نهائي في هذا الموضوع، خصوصاً وأن حيثيات الفكرة وتفاصيلها لا زالت غير معروفة، وبالتالي لا يمكن أن نتخذ موقفاً محدداً، دون معرفة التفاصيل ''.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro