English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الجمعيات الست تدعو لتحييد القضاء وتصف التعديل الوزاري بالمخيب
القسم : الأخبار

| |
2008-10-15 14:43:16



الوسط - محرر الشئون المحلية

دعت الجمعيات السياسية الست المعارضة إلى ضمان حياد القضاء واستقلاليته وتحريره من ضغوط وتدخلات السلطة التنفيذية بكافة صورها، وضمان الحقوق الكاملة المتهمين في قضايا الحوادث الأمنية كما وصفت التعديل الوزاري الأخير بأنه «مخيب للآمال»، معتبرة أنه «لا يعكس الرغبة الشعبية، ولا الحاجات الفعلية للبلد».
وانتقدت جمعيات «وعد» والمنبر التقدمي» و»الوفاق» و»أمل» و»التجمع القومي» والإخاء»، في بيان أصدرته أمس عشية اجتماع دوري عقدته يوم الأحد الماضي بمقر جميعة الوفاق ما أسمته «انعدام الشفافية» من جانب الدولة بخصوص الأزمة المالية، كما أعربت عن خشيتها بعودة أجواء التوتير والشحن المذهبي مع اقتراب موعد دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني بغرفتيه.
وأبدت الجمعيات في البيان عن قلقها الشديد «حيال التقارير الموثوقة عن تعرض المعتقلين في الحوادث الأمنية للتعذيب، بغية إملاء الاعترافات عليهم، لتقديمهم للمحاكمات، وإصدار أحكام قاسية بالسجن ضدهم، وخصوصا مع تزايد الشكوك إزاء علاقة بعض المتهمين بالقضايا التي يُحاكموا بموجبها، واحتمال أن تكون بعض هذه القضايا مفتعلة، لدفع الوضع في البلد نحو المزيد من التوتير والاحتقان، وتبريرالاجراءات والتدابير المقيدة للحريات، مما يستدعي التأكيد على ضرورة سلامة إجراءات الاعتقال والتحقيق مع المعتقلين بحضور محاميهم، وضمان حياد القضاء واستقلاليته وتحريره من ضغوط وتدخلات السلطة التنفيذية بكافة صورها، وضمان الحقوق الكاملة للمتهمين في مختلف مراحل التحقيق والمقاضاة المنصوص عليها في القانون، والمضمونة بقوة المواثيق الدولية».
وبخصوص التعديل الوزاري الذي جرى مؤخرا، فاعتبرته الجمعيات «مخيبا للآمال، كونه لا يعكس الرغبة الشعبية، ولا الحاجات الفعلية للبلد، في بناء جهاز تنفيذي وإداري كفوء قادر على الوفاء بشروط التنمية وتحقيق أهداف البناء الديمقراطي، ويكرس بقاء الكثير من الوزراء في مواقعهم لفترات طويلة، رغم المآخذ الكثيرة عليهم لسوء أدائهم وضعف كفاءتهم». كما تطرق البيان إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيره على الخدمات المقدمة للمواطنين، واحتمالات تزايد البطالة، وكذلك على أوجه الإنفاق الحكومي عامة، سواء ما يتصل بالأمور اليومية الحيوية، أو على البنية التحتية، في ظل انعدام الشفافية من جانب الدولة بشأن الوضع الراهن، وحول خططها المنتظرة في مواجهة التداعيات المحققة لهذه الأزمة، وتقديم معلومات مضللة حول سلامة الوضع المالي في البلاد. وأضاف البيان «مع اقتراب موعد دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني بغرفتيه، عادت أجواء الشحن الطائفي والمذهبي، بغية صرف الأنظار عن المشاكل الكبرى التي تعاني منها البلد ويكتوي المواطنون بنارها، والتي يتعين على السلطة التشريعية أن تنصرف للتصدي لها، في ظل استحقاقات كبرى تواجهها البلد والمنطقة».
وأكدت الجمعيات الست في ختام بيانها «ضرورة التصدي لمثل هذا الشحن، وتحذر من عواقبه الوخيمة، وتحث كل القوى والشخصيات الوطنية على العمل في سبيل الإعلاء من المشتركات بين مكونات المجتمع، ونبذ مظاهر التوتير المذهبي والطائفي، ومعالجة التربة الاجتماعية التي تغذي مثل هذه النزعات عبر حل المشاكل المعيشية وأوجه التفريق بين المواطنين على الأسس المذهبية، وإيقاف عمليات التجنيس لأغراض سياسية.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro