English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

البيان الختامي للمؤتمر الدستوري الرابع
القسم : الأخبار

| |
2007-04-05 02:02:45


تأكيدا للثوابت الدستورية المكونة للعلاقة العقدية بين الحكم والشعب، وتنفيذا لمبادئ ميثاق العمل الوطني، وضمانا للحقوق الدستورية التي شكلت جوهر دستور البحرين العقدي لعام 1973 والتي جاءت مؤكدة على المبادئ الأساسية الراسخة بان الشعب مصدر السلطات جميعا، والمعززة بدفع آليات إقامة دولة المؤسسات والقانون.

وانطلاقا من المواقف التي تؤمن بها الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية المعارضة بضرورة توافق التعديلات على دستور 1973 وميثاق العمل الوطني وتعهدات الحكم، وأهمية خلق إجماع وطني حول الثوابت الدستورية والمطالبة بها.

ورغبة من المؤتمرين بضرورة ترسيخ وخلق دعائم أساسية للحوار بين القوى السياسية المختلفة، وبينها وبين الحكم الذي أصدر دستور 2002 بإرادته المنفردة خلافا لآلية التعديل المقررة في دستور 1973.

وتمسكا بالمصلحة العامة التي تقضي إزالة أسباب حالة الضعف العام الذي صاحب أداء السلطة التشريعية وإنهاء سيطرة السلطة التنفيذية على التشريع وهيمنتها على السلطة القضائية والتي كانت نتيجة طبيعية للقصور الدستوري الذي تعيشه البلاد.

فقد انعقد المؤتمر الدستوري الرابع في قاعة فلسطين بجمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد ) ، وبدأت فعالياته في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 3 مارس 2007 بتلاوة أي من الذكر الحكيم، بعدها ألقى الأستاذ المهندس عبدالرحمن محمد النعيمي، رئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد ، كلمة الجمعيات السياسية المنظمة للمؤتمر، تلتها كلمة الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري التي القتها الدكتورة شعلة شكيب .

ثم انتقل المؤتمر الى الجلسة الإجرائية برئاسة السيدة منى عباس حيث تم خلالها انتخاب الدكتور حسن العالي رئيسا للمؤتمر وتولى مهامه بعد انتخابه مباشرة، كما تم انتخاب هيئة مكتب المؤتمر وهم :السيدة زهراء مرادي  نائبا للرئيس، والسيد مهدي مطر مقررا أول، والانسة صفية العلوي مقررا ثان.

بعدها بدأت جلسات العمل، حيث اقر المؤتمر لائحته الداخلية وضوابط انتخاب الأمانة العامة، ثم ناقش المؤتمر تقرير الأمانة العامة عن أعمال الدورة المنصرمة، ومن ثم تم إقراره بعد إبداء الملاحظات عليه. وفي نهاية الجلسة الإجرائية تقدمت الأمانة العامة باستقالتها، كما تم تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات وفتح باب الترشح لانتخاب أعضاء الأمانة العامة.

وفي جلسة العمل الأولى قام المحامي حسن إسماعيل من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بعرض ورقة تحت عنوان وثيقة الاصلاح الدستوري وبعدها استعرض النائب جلال فيروز ورقة بعنوان مرئيات دستورية وفي جلسة العمل الثانية طلب رئيس المؤتمر من أعضاء المؤتمر إبداء آرائهم النقدية حول مسيرة المؤتمر الدستوري وموقف الجمعيات من القضية الدستورية حيث تداخل مجموعة من الأعضاء بآرائهم النقدية، وبعد ذلك استعرض الأستاذ إبراهيم شريف باستعراض ورقة أخرى بعنوان آليات لتحقيق الإجماع الوطني حول المسألة الدستورية، كما قدم النائب د. عبدالعزيز ابل ورقة بعنوان صيغ مختلفة للتوصل إلى توافق وطني.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الدستوري في ظروف تشهد تراجعاً كبيراً آلت إليه الأوضاع المحلية نتيجة تراجع السلطة عن الكثير مما بشرت به أبان تدشين ميثاق العمل الوطني ابتداء من إصدار الدستور الجديد في عام 2002 وما لحقه من تبعات خطيرة تمثلت في الاحتقان السياسي واستغلال الأدوات القانونية والسلطات التنفيذية في ضرب الحريات العامة .

والمؤتمر إذ يثمن كافة المواقف الداعمة لدفع عجلة الإصلاح الدستوري إلى الأمام فانه يرنو إلى خلق اكبر قدر من التوافق الوطني حول ضرورة الإصلاح الدستوري، ويثمن الدور الفاعل للجمعيات والقوى والشخصيات السياسية من اجل إقرار حق الشعب في دستور عقدي يضمن استقرار البلاد على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والقانونية.

ولا يفوت المؤتمر أن يقف إجلالا وإكبارا لأرواح الشهداء ولكافة المناضلين الذين قدموا تضحيات كبيرة من اجل وطنهم ودفاعا عن حق الشعب في أن يكون مصدر السلطات جميعا في وطن تسوده الحرية والعدالة والمساواة.

ويدعو المؤتمر كافة الأحرار والشرفاء والشخصيات السياسية من أبناء هذا البلد للوقوف صفا واحدا من اجل المطالبة بدستور عقدي لرفد الحياة السياسية في البلاد واستقرارها.

وقد وافق المؤتمر في ختام أعماله على القرارات التالية:

1- يتمسك المؤتمر بالمبادئ والثوابت والمكتسبات الدستورية التي تضمنها دستور 1973، باعتبارها ضمانة للحد الأدنى من الحياة الديمقراطية.

2- يؤكد المؤتمر ضرورة التزام الحكم بتعهداته و بما جاء في نصوص ميثاق العمل الوطني.

3- يدعو المؤتمر إلى استمرار كافة الأساليب السلمية للمطالبة بدستور عقدي يؤسس لقيام ملكية دستورية حقيقية.

4- يطلب المؤتمر من أعضاء مجلس النواب العمل على ادراج مكتسبات دستور1973 في اية تعديلات يتم اقتراحها في المجلس ووضعها ضمن أولويات المجلس.

5- يؤكد المؤتمر ضرورة التمسك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة العملية الانتخابية برمتها كأحد الضمانات المتعارف عليها لتطوير العملية الديمقراطية وضمان عدالة النظام الانتخابي ومنع المساس والتلاعب في نتائج الانتخابات .

6- يتمسك المؤتمر بإصدار قانون ديمقراطي للانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية يضمن تحقيق العدالة وعدم انتهاك الحقوق الدستورية.

7- يكلف المؤتمر الأمانة العامة بمخاطبة الجهات التالية:

أ) البرلمان العربي الانتقالي.

ب)  المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

ج) الاتحاد الدولي للبرلمانات.

وذلك بشأن انتهاكات الحقوق الدستورية وإصرار السلطة على عدم فتح الحوار في الإصلاح الدستوري، فضلا عن أهمية مراقبة الانتخابات من قبل الهيئات الدولية.

8- يعهد المؤتمر إلى الأمانة العامة والجمعيات السياسية التشاور مع كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة بهدف تبني احد المخارج المقترحة، شرط انسجامها مع مواقف المؤتمر الدستوري، لحل الأزمة الدستورية وخلق إجماع وطني حولها.

9- يشيد المؤتمر بكافة الحركات والقوى والشخصيات الوطنية المطالبة بالإصلاحات الدستورية ويثمن جهودها في هذا المجال.

10- يدعو المؤتمر الأمانة العامة لمواصلة الحوار مع الجمعيات السياسية و الشخصيات الوطنية وذلك من أجل توسيع جبهة القوى المطالبة بالإصلاح الدستوري.

11- ينظر المؤتمر بقلق بالغ لما ورد في تقرير أحد كبار المسؤولين الحكوميين السابقين, المدعوم بالوثائق والذي كشف عن مخططات سرية لأجهزة حكومية تهدف إلى إثارة الفتن الطائفية والعرقية وإختراق مؤسسات المجتمع المدني  وتغيير النسيج الإجتماعي البحريني من خلال أعمال تجنيس واسعة والتلاعب في نتائج الانتخابات مما خلق أزمة ثقة بين الحكم والشعب، الأمر الذي يتطلب تحقيقاً شفافاً وشاملاً وإحالة المتهمين للقضاء وإلغاء المنع القضائي حول الحديث في الموضوع في وسائل الإعلام.

وفي ختام أعمال المؤتمر الدستوري الرابع تم انتخاب الأمانة العامة للدورة القادمة من الأعضاء التالية أسمائهم:

1- اميرة البحراني.

2- جاسم بوجاسم.

3- حسين الصغير.

4- شرف الموسوي.

5- رباب الملا.

6- حامد خلف.

 وسوف تقدم الجمعيات الخمس المنظمة للمؤتمر أسماء مندوبيها في للأمانة العامة

وقد انتهت أعمال المؤتمر الدستوري في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro