English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في الذكرى الثانية والأربعين لانتفاضة 5 مارس المجيدة
القسم : الأخبار

| |
2007-04-05 02:07:55


الأجور والتسريحات العمالية تطل من جديد وتعرقل التنمية الإنسانية الشاملة

يحتفل عمال وشعب البحرين هذه الأيام بمرور 42 عاما على انتفاضة الخامس من مارس المجيدة التي تفجرت إثر تسريح نحو 500 عامل من شركة النفط (بابكو)، لتنطلق الانتفاضة وتنتشر في مختلف مناطق البحرين، وليعلن المواطنون بمختلف فئاتهم المشاركة الفعلية في الانتفاضة تضامنا مع العمال المفصولين تعسفيا. وقد واجه الجيش البريطاني  التحركات والمظاهرات السلمية بالرصاص الحي الذي أدى إلى استشهاد ستة مواطنين في سترة والنويدرات والمحرق والمنامة، وجرح فيها العشرات من المشاركين.

لقد انتفض العمال في الخامس من مارس/ آذار 1965، احتاجا على الأوضاع المعيشية وعلى قرارات الفصل التعسفي والأجور المتدنية، وتفضيل العمال الأجانب على نظرائهم المواطنين.

وبعد 42 عاما على الانتفاضة المجيدة، تواجه النقابات العمالية في مختلف مواقع العمل ظروفا مشابهة في عمليات التسريح الجماعية ومضايقة القادة النقابيين وعدم الاعتراف الرسمي بالنقابات في القطاع الحكومي، ويشكوا العمال من تدني الأجور في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وزيادة أعباء الحياة المعيشية المترافقة مع ضعف الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة كالتعليم والتطبيب والخدمات والمرافق العامة.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وهي تحتفل إلى جانب شعبنا بانتفاضة الخامس من مارس المجيدة تؤكد على:

1- ضرورة إعادة النظر في مستوى الأجور في القطاعين العام والخاص كونه لا يلبي  الحد الأدنى من متطلبات الحياة المعيشية الكريمة لفئات واسعة في المجتمع ، حيث أن استمرار الأجور المنخفضة وثباتها يؤديان إلى تزايد أعداد المواطنين الذين يعيشون في مستوى خط الفقر أو تحته وإلى تدهور أوضاع الفئة الوسطى في المجتمع، ما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.

2- أهمية قيام الدولة بوضع الحلول الناجحة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر دراسات وافية لمعرفة مستوى الأجور العادلة، وتطبيقها على ارض الواقع، ومشاركة المواطنين في ثمرات الطفرة النفطية وثروة البلاد من الأراضي.

3- على الجانب الحكومي الاعتراف الصريح بالنقابات في المنشآت والمؤسسات الحكومية والتوقف عن مضايقة القادة و النشطاء النقابيين في القطاع الحكومي ومغادرة عقلية الإلغاء والإقصاء التي دشنها تعميم ديوان الخدمة المدنية في فبراير/ شباط 2003، خلافا لما نص عليه الدستور وميثاق العمل

 الوطني وكافة الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بالحقوق النقابية. إن هذا الاعتراف من شأنه إذابة جليد عدم الثقة بين النقابات العمالية في القطاع الحكومي وبين الجانب الرسمي في الدولة، وبالتالي تعزيز الشفافية والإفصاح وخلق علاقات واضحة وصريحة  بين طرفي الإنتاج: العمال والجهات الحكومية، بما يعزز الإنتاجية والكفاءة في العمل.

4- الدخول في الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، القطاع الخاص والعمال من أجل وضع رؤية مشتركة لمواجهة تحديات سوق العمل وإفرازاتها من أجور متدنية وبطالة وظروف العمل وبيئته.

5- التوزيع العادل للثروة من خلال وضع حلول لمشكلات الفئات الأقل دخلا في المجتمع، ومنها مشكلة الإسكان والأجور المتدنية  والحياة الحرة الكريمة ومواجهة البطالة بإستراتيجية عمالية قادرة على امتصاص المعروض من القوة العاملة، إذ أن  ذلك لا يمكن ان يتحقق  إلا عبر ممارسة درجات متقدمة من الإفصاح والشفافية والكشف عن الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة ، والاهتمام بالتنمية الإنسانية الشاملة.

لتتحد الإرادة العمالية تحت راية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل تحقيق الأهداف المشروعة للحركة العمالية البحرينية.

المجد والخلود لشهداء انتفاضة 5 مارس المجيدة، ولجميع شهداء البحرين من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

5 مارس 2007

جمعية العمل الوطني الديمقراطي – وعد

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro