English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

نشطاء الحقوق: لازلنا في بداية الطريق وعلينا تعديل الدساتير
القسم : الأخبار

| |
2008-08-14 13:25:28


الوقت - أحمد العرادي:
تختتم اليوم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الدورة الإقليمية الثانية للبرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان في دول الخليج العربية واليمن الذي نظمته منذ يوم الأحد الماضي بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.
وأشاد الحاضرون بتنظيم الدورة وما حوته من معلومات أضافت إلى رصيدهم خصوصا وأن هذه الدورة جمعت نشطاء من دول مختلفة ومتعددة.
ورأت الناشطة الحقوقية من المملكة العربية السعودية أمل الدار أن ''خصوصية هذه الدورة تكمن في مشاركة متنوعة شملت على دول عدة، مما أسهم في تبادل الخبرات والتجارب، وأن عددا من هؤلاء النشطاء قد قطعوا شوطا كبيرا في عملهم''.
وأضافت أن ''نشطاء المملكة العربية السعودية لا زالوا في بداية الطريق، إذ بدأنا فعليا في إثراء رصيدنا من المعلومات والتجارب من خلال الدورات والحوارات والنقاش مع أهل الخبرة''.
وقالت إن ''الدورة أضافت لي الشيء الكثير، ويمكن القول إن ما أسعى إليه حاليا هو الاستفادة من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تم استعراضها في هذه الدورة، خصوصا وأنني بصدد الإعداد لبرنامج خاص بالطفولة كوني مدربة بهذا المجال ولا بد من الاستفادة من بنود الاتفاقية وتوظيفها''.
ورأت أن ''العالم العربي بمقدوره التقدم فعليا في مجال حقوق الإنسان، إذ لا بد من التفاؤل والبدء بالتحرك من أجل أن يتم توظيف تلك الاتفاقيات الحقوقية الدولية بالشكل المعقول الذي يتناسب وكل دولة مع التطور تدريجيا''.
من جهته أوضح عضو اللجنة الكويتية لحقوق الإنسان عادل القلاف من دولة الكويت أن ''عملية التعليم والتدريب أساسية في قضايا حقوق الإنسان ولها أهمية قصوى لأي ناشط في هذا المجل من أجل الوصول إلى درجة من الاحتراف والمهنية''.
وأردف القلاف وهو عضو بمنظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن ''دولة الكويت قطعت شوطا كبيرا في المجال الحقوقي، وإن كان ثمة انتهاكات تؤرق الشعب، غير أن الحقيقة التي لا مناص منها بأن لا مجال للمثالية في أي مجتمع إنساني، إذ أنه يؤمن ويعتقد ومن يعقد الاتفاقيات في قضايا سامية ورفيعة وللأسف فإن أرض الواقع تشهد الاخفاقات والتجاوزات''.
وأكد أن ''الدستور القانون الكويتي حقق الكثير مما هو مطلوب في حماية حقوق الإنسان وإن كان هناك قصورا''.
وعن تقييمه للدورة التي شارك بها أفاد أن ''دورات حقوق الإنسان تشتمل على محتوى واحد، غير أنها تختلف في طريقة التقديم، فكلها تتناول الاتفاقيات الدولية وتوعية المشاركين بدورهم الأساسي وتقريب الصورة للأذهان بما هو قانوني وإنساني والعملية بالطبع تختلف من مكان لآخر، وبصورة عامة فإن الإعداد والحضور إيجابي وجيد''.
وأشار إلى أن ''مشكلة الدول العربية وهي جزء من المجتمع الدولي لم تواكب التطور الحقوقي في تلك الدول المتقدمة التي قطعت شوطا واسعا في المجال الحقوقي إذ أن هناك قصور نعيشه في كل الدول العربية مقارنة بدساتير الدول الأخرى''.
وقال إن ''المشكلة ليست في القوانين والدساتير وحسب، بل إن هناك تأخرا في فهم وإدراك الشعب العربي الحقوق ففي الوقت الذي نرى فيه الطفل في الدول المتقدمة يعرف حقوقه كاملة لا يزال عدد من كبار السن والمثقفين بالدول العربية لا يعي حقوقه''.
وطالب القلاف بـ''تعديل القوانين والدساتير العربية بما يحفظ للإنسان كرامته، كما طالب الارتقاء بالمجتمع وعيا وثقافة''.
من الإمارات العربية المتحدة تحدثت الناشطة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان جميلة راشد الهاملي ''في دولتي أشعر بأن معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق منجزة ولو إلى حد ما، غير أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة''.
واستدركت ''لكن بصورة عامة فإن بلدي يحافظ على حقوق الإنسان حسب فهمي، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة فقد نالت حقوقها بما فيه الكفاية بل إنني أرى في الأفق مزيدا من التطور''.
وشددت على أن ''الدول العربية لا زالت في بداية طريقها نحو الحفاظ على حقوق الإنسان ولا بد أن نصل إلى مرحلة التعامل مع الإنسان لإنسانيته بعيدا عن الديانة والمذهب والفكر والأيديولوجية''.
وتمنت الهاملي تكرار مثل هذه الدورات لما لها من أثر بالغ الأهمية في إثراء خبرات الناشط الحقوقي، خصوصا في ظل التنظيم والحضور الجيدين''.

الوقت – 14 أغسطس 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro