English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بعد حلّ مجلس الأمة الكويتي..النائبان عبدالصمد ولاري استعدا لتسليم نفسيهما لنيابة أمن الدولة
القسم : الأخبار

| |
2008-03-21 16:53:47


 

 

توقع استدعاء عبدالصمد ولاري إلى النيابة الكويتية

 

 

 رجحت مصادر قريبة من وزارة العدل الكويتية أمس (الخميس) أن تستدعي نيابة أمن الدولة النائبين السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري في قضية تأبين عماد مغنية عقب سقوط الحصانة البرلمانية عنهما؛ إثر حلّ مجلس الأمة أمس الأول (الأربعاء).

 

من جهته، قال مصدر حكومي فضّل عدم الكشف عن اسمه إن «النيابة العامة كانت بانتظار قرار مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائبين، بعد أن أرسلت كتاباً إلى المجلس تطالب فيه برفع الحصانة عنهما، إلا أن قرار حلّ المجلس سبق قرار اللجنة التشريعية البرلمانية».

 

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن النائبين السابقين كانا يستعدان لتسليم نفسيهما إلى السلطات المعنية للتحقيق معهما. وأشارت المصادر إلى «أنهما هددا بالدخول في إضراب عن الطعام إذا ما تم احتجازهما».

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

سقوط الحصانة عن النواب بعد حلّ مجلس الأمة الكويتي

النائبان عبدالصمد ولاري استعدا لتسليم نفسيهما للنيابة العامة

 

الكويت - حسين عبدالرحمن

 

قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن كلاً من النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري يستعدان لتسليم نفسيهما إلى النيابة العامة الكويتية غداً (السبت) أو بعد غد (الأحد)، بعد أن سقطت الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها النائبان بحل مجلس الأمة الكويتي أمس الأول (الأربعاء 19 مارس/ آذار الجاري).

 

وكانت النيابة العامة قد طالبت برفع الحصانة عنهما قبل حل البرلمان بهدف التحقيق معهما، إلا أن أعضاء مجلس الأمة طالبوا بمعرفة التهمة تحديدا؛ لان التهمة تبدلت من تأبين عماد مغنية إلى الانضمام إلى حزب سياسي يهدف إلى إسقاط النظام، وهي تهمة ليس لها أي واقع، ولا تعرف لحد الآن الدواعي الحقيقية لإطلاقها على فئة من المجتمع الكويتي، ولاسيما ان الدعوى تتحدث عن منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، على حين كان أمير الكويت الراحل قد بدأ صفحة جديدة بعد تحرير الكويت العام 1991.

 

وقال احد الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة الكويتي لـ «الوسط» إن «النيابة تستطيع البدء بالتحقيق مع النائبين على خلفية مشاركتهما في تأبين القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية» والمتهم فيها حاليا ستة أشخاص بينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس البلدي».

 

من جهته، قال مصدر حكومي في وزارة العدل الكويتية لـ «الوسط» إن «النيابة العامة كانت بانتظار قرار مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائبين بعد أن أرسلت النيابة كتابا إلى المجلس تطالب فيه برفع الحصانة، إلا أن قرار حل المجلس جاء قبل قرار اللجنة التشريعية، وبالتالي سقطت الحصانة تلقائيا، وتستطيع النيابة الآن طلبهما، وستستدعي النائبين السابقين للمثول أمامها للتحقيق معهما خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير».

 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه «لا أتوقع أن يتم حجزهما في امن الدولة لعدة أيام كما حدث مع النواب السابقين الآخرين». واستطرد قائلاً: «هذا شأن النيابة العامة ونحن لا نتدخل فيه، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا». وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أصدر قراراً الأربعاء الماضي بحل مجلس الأمة على خلفية الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون شهرين. وجاء في المرسوم الأميري رقم (82) لسنة 2008 أن أمير الكويت قرر «حل مجلس الأمة، بعد الاطلاع على المادة (107) من الدستور، وحماية للوحدة الوطنية، باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين، من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع، بين السلطات العامة في الدولة». وأضاف المرسوم «بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره».

 

وانتقد أمير الكويت الحالة التي وصلت إليها العلاقات بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية، ولاسيما «السلوكيات والمواقف التي تتسم بالتشنج، وعدم احترام الآخر».

 

ومن المتوقع أن تجرى انتخابات مبكرة في الكويت لاختيار مجلس أمة جديد للبلاد في 17 مايو/ أيار المقبل حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). يذكر أن المرسوم بحل البرلمان جاء بعد يومين من تقديم أعضاء الحكومة استقالتهم إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر الأحمد الصباح. وقطع أمير الكويت إجازته التي كان يقضيها في زيارة خاصة للمغرب، وعاد إلى الكويت مساء الثلثاء، قبل يوم واحد من حل المجلس.

 

وكانت أجواء مجلس الأمة قد توترت بعد طلب رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري، إلى جانب قضية إزالة «الدواوين» أو المجالس الشعبية من بعض المناطق، التي أثار سخط بعض المتنفذين والقوى العشائرية في البلاد، ورفع الأجور في القطاع العام لمعالجة ازمة الغلاء.

 

وكان النائب العام قد طلب استجواب عبدالصمد ولاري في 11 مارس الجاري. وكان عبدالصمد ولاري قد صرحا سبقا للصحافة بـ «التزامهما بالدستور ونظام الحكم»، مشيرَين الى أن حادثة الجابرية جريمة نكراء، «ونحن أول من أدانها»، موضحين ان مجلس العزاء الذي اقيم لعماد مغنية «كان ضمن قضايا الانتصار للمقاومة، ومن ضمنها القدس الشريف».

 

ووصف النائبان الاتهامات الموجهة ضدهما بأنها «حملات التكسب الانتخابي والمزايدات السياسية والشعارات الجوفاء»، وقالا: «انتماؤنا وولاؤنا هما أولا وأخيرا لكويتنا الحبيبة، ووحدتنا الوطنية صمام أمان... ونقول لمن شكك في ولائنا: إن الانتماء للكويت اصالة وعطاء لا يملكهما من يحرض». وأكد النائبان ان «التزامنا بالدستور ونظام الحكم هو حقيقة راسخة لا يستطيع احد ان يزايد فيها علينا».

 

صحيفة الوسط

‏21 ‏مارس, ‏2008

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro