English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

نتائج اجتماعات الدورة السادسة للجنة المركزية بجمعية (وعد)
القسم : الأخبار

| |
2008-04-09 15:26:48



عقدت اللجنة المركزية بجمعية (وعد) دورتها السادسة في الفترة من 22 مارس ولغاية 5 أبريل 2008م حيث استعرضت جملة من الموضوعات السياسية والتنظيمية، فعلى الصعيد السياسي استعرضت اللجنة المركزية الأوضاع المحلية والعربية والإقليمية والدولية في الفترة الثلاثة أشهر الماضية وركزت على المحاور التالية:

1 – عجز الحكومة ومجلس النواب في مواجهة استفحال موجة الغلاء:

فمازالت الحكومة تعاند بعدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية للتضخم بينما تعلن أرقاماً لا تستقيم مع الواقع حيث أعلنت نسبة التضخم 2,1% فقط في عام 2006م ولم تعلن عن نسبة التضخم لعام 2007م، في حين أن بعض دول المنطقة أخذت تعلن عن نسب التضخم فيها بشكل شهري.

وواضح من انفلات الأسعار وارتفاعها بأن الحكومة لا تقوم بالدور المطلوب عليها لكبح جماح الغلاء ولم تطرح حلولاً سوى قبولها بصرف مبلغ 40 مليون دينار كعلاوة غلاء والتي مازالت تبحث عن طريقة توزيعها على المواطنين المستحقين، رغم أنه حل مهديء ومؤقت ولمدة عام واحد في ظل استمرار التضخم في الصعود بسبب غياب أية سياسات نقدية أو مالية أو هيكلية.

إن اللجنة المركزية بجمعية (وعد) ترى بأن مسألة الغلاء تستدعي وجود الشفافية الكاملة لمعرفة الأرقام الحقيقية للغلاء ووجود مؤشرات قياس متفق عليها، وتعتقد بأن هناك عدداً من الحلول المرافقة لصرف 40 مليون دينار تتمثل في التفكير الجدي بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي على الالتزام بتفعيل العملة الخليجية الموحدة، وإيجاد سياسة نقدية مستقلة، إضافة إلى إصلاح نظام توزيع الأراضي ومنع احتكارها وهذا يؤدي إلى زيادة أسعارها مع زيادة تكاليف البناء وبالتالي الأجور، كما ترى اللجنة المركزية أهمية وضع خطة لدعم الأجور المنخفضة والمتوسطة.

2 – عودة أساليب أمن الدولة وانتزاع الاعترافات بطرق التعذيب:

واستعرضت اللجنة المركزية تداعيات الاعتقالات التي أعقبت استشهاد علي جاسم في 17 ديسمبر 2007م والنزوع الشديد لدى الأجهزة الأمنية لاستخدام العنف المفرط في تفريق التظاهرات والاعتصامات والعودة لأساليب أمن الدولة من اعتقال وتعذيب لانتزاع الاعترافات القسرية وحرمان من الضمانات القانونية الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بجانب وجود تواطؤ النيابة العامة مع أجهزة التحقيق بوزارة الداخلية وعدم سماحها للمتهمين من اتصالهم بمحاميهم وحضورهم التحقيق معهم، إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع من اعتقالهم.

3 – القنبلة السكانية وزيادة مخاطر التجنيس السياسي:  

في ضوء إعلان الوزير عطية الله آل خليفة عن أرقام جديدة لسكان البحرين حيث أعلن عن ارتفاع عدد سكان البحرين إلى مليون و47 ألف نسمة في نهاية 2007م بينما كانت الأرقام الرسمية المنشورة تشير إلى أن إجمالي عدد سكان البحرين لا يتجاوز 743 ألف في نهاية

 

 2006م، أي هناك زيادة بلغت 300 ألف خلال 9 أشهر فقط، وهذا ما يؤكد مخاوف المعارضة من قيام الحكومة بعمليات تجنيس واسعة، ولقد أكدت هذه الأرقام الجديدة على صحة تحليل جمعية (وعد) في قيام الحكم بتجنيس ما يقارب 59 ألف شخص بين أحصاء 2001 وسبتمبر 2007م، أي بمعدل سنوي يتجاوز 8 آلاف مجنس بينما لا يزيد النمو الطبيعي للمواطنين سنوياً عن 11 ألف مواطن. وعليه تطالب اللجنة المركزية وقف هذه السياسة فورا لخطورتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مؤسسات المجتمع المدني ممارسة المزيد من الضغوطات على الحكم في وقف التجنيس.

4 – صراعات النفوذ في الحكم:   

استعرضت اللجنة المركزية الصراع على القرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتكوين ثلاثة مراكز قوى تمثلت في الحكومة الرسمية وحكومتي ظل أحدهما لمجلس التنمية الاقتصادية والثانية لوزير الديوان الملكي، ومحاولات تقوية موقع مجلس التنمية، ورغم إن هذا الصراع من الممكن أن يندرج ضمن تبادل الأدوار إلا أنه يتيح لبعض المناورات وتسريب المعلومات ضد بعضهم البعض، غير أنه صراع يضع العديد من العراقيل أمام أية إصلاحات أو تطور اقتصادي للبلاد، وإهدار في موارد الدولة بسبب تضخم الجهاز البيروقراطي لكل طرف.

5 – استجواب عطية الله وتزايد التوتر في المجلس النيابي والشارع:

بدلاً من أن يستخدم النواب صلاحياتهم المحدودة في تفعيل أداة الاستجواب إلا أن تيار الموالاة من النواب يقف سداً منيعاً لاستجواب الوزير المتهم بقضايا خطيرة تتعلق بالتجنيس وتزوير الانتخابات والتمييز وإثارة الفتن رغم أن نقاط الاستجواب المطروحة محدودة في المعاملات التجارية، وبذا أصبح مكشوفاً أن تيار الموالاة يقف مدافعاً عن الحكومة بدلاً من أن تقوم الأخيرة في الدفاع عن وزرائها، وترى اللجنة المركزية بأنه وعلى الرغم من محدودية الاستجواب وضيق نطاقه إلا أن التوتر المتزايد في الساحة الشعبية أمام إخفاق مجلس النواب في تحسين الأوضاع المعيشية وعدم قدرتهالإطاحة بأي وزير فاسد ومعارضة كتل الموالاة بأي تحقيق أو تشريع يمنع التمييز الأمر الذي أدى إلى التصعيد وتأجيل جلسات مجلس النواب لأكثر من مرة، وعلى الصعيد الشعبي فمازالت المناوشات الأمنية تجري بشكل يومي في القرى الشمالية والغربية ويقترب الوضع لحافة الانفجار في ظل استمرار الحكم في عدم فتح الملفات الكفيلة بخلق الاستقرار كملف ضحايا المرحلة السابقة والبدء في المصالحة و الإنصاف، وتطالب اللجنة المركزية الحكم بالوقوف جدياً أمام تزايد التوترات الطائفية وعدم دفع قوى الموالاة لتحويل الصراع من صراع من أجل التوزيع العادل للثروة الوطنية وتعزيز المواطنة المتساوية إلى صراع طائفي بغيض.

6- توترات الوضع العمالي وإضرابات العمالة الأجنبية:

استعرضت اللجنة المركزية خطورة تفتيت الحركة العمالية من خلال تشجيع التعددية النقابية التي أصبحت قانوناً، ومن خلال تقويض وإضعاف النقابات عبر ضرب قياداتها وفصلهم وتهديدهم وتضييق الخناق عليهم، وأمام اقتراب عقد المؤتمر الأول للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فإن اللجنة المركزية تؤكد على أهمية الوحدة العمالية ومشاركة الجميع في إنجاح هذا المؤتمر لتواصل الحركة النقابية بوحدتها واستقلالية مسيرتها في الدفاع عن مصالح العمال وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية وتعزيز أدوار النقابات.

وبالمقابل رأت اللجنة المركزية بأن الإضرابات التي نفذتها القوى العاملة الأجنبية في قطاع الإنشاءات هي بسبب أجورها المنخفضة والسكن غير اللائق وشروط العمل المجحفة وزيادة كلفة المعيشة بسبب التضخم حيث زادت أجور العمال في مواطنها الأصلية فقد انخفضت قيمة تحويلاتها لبلادها بسبب انهيار الدولار.

7- التحالفات الوطنية المعطلة:

أكدت اللجنة المركزية على أهمية قيام المعارضة بمسؤولياتها في توحيد صفوفها وبناء أرضية لتحالف وطني واسع والتوازن بين العمل البرلماني الشعبي، في ظل قدرة الحكم رغم صراعاته الداخلية على توحيد صفوف تيار الموالاة في مواجهة مطالبات المعارضة السياسية في الإصلاح الدستوري والديمقراطي والحقوقي.

8- الأوضاع الخليجية والإقليمية والدولية:

توقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع الخطيرة في فلسطين والعراق ولبنان، فعلى الصعيد الفلسطيني أدانت تواطؤ الدول العربية أمام ما يقوم به الكيان الصهيوني من عمليات الحصار والتدمير والإجرام والقتل الجماعي وقطع الإمدادات عن قطاع غزة وتصفية النشطاء في ظل ضعف السلطة الفلسطينية الأمر الذي يفرض تعزيز خيار المقاومة المسلحة واستنهاض المقاومة المدنية التي تجلت في أروع تجلياتها في عمليات اقتحام الحدود المصرية الفلسطينية والتظاهرات التي تشهدها مدن وقرى فلسطين، وتناشد اللجنة المركزية الأشقاء الفلسطينيين وبالأخص قادة حركتي فتح وحماس بإنهاء الإحتراب الفلسطيني الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية بقبول التعددية السياسية والفكرية وتولي أهمية مركزية للمقاومة المسلحة المدنية.

وعلى الصعيد العراقي وفي الذكرى الخامسة لاحتلال العراق فإن اللجنة المركزية تؤكد موقفها بضرورة استمرار المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي واستمرار الضغط، والوعي للدور الأمريكي الصهيوني في تقويض الاستقرار في العراق، مؤكدة بأن الاستقرار المنشود لن يتحقق إلا بخروج الاحتلال وضمان استقلال العراق ووحدة أراضيه والمصالحة الوطنية الواسعة على أسس الديمقراطية والتعددية وضمان حقوق الأقليات.

وتوقفت اللجنة المركزية أمام التوترات المستمرة في لبنان وعدم حسم الفراغ الرئاسي والشلل الاقتصادي والتجاري والسياحي واستمرار افتعال المعارك.

كما استعرضت اللجنة المركزية خيار الحرب الذي ترفعه الإدارة الأمريكية من وقت لآخر للضغط على إيران ودول الخليج العربي حيث أصبح هذا الخيار مرفوضاً وتطالب اللجنة المركزية الحكومات الخليجية الوقوف ضده و العمل على إبعاد منطقة الخليج عن أية توترات عسكرية تهدد أمنها واستقرارها.

كما حللت اللجنة المركزية البطء في تحقيق الوحدة الخليجية وضرورة الإسراع في تحقيق الاتحاد الجمركي وإصدار العملة الموحدة وتوحيد التشريعات والأنظمة والأسواق.        


اللجنة المركزية
9 أبريل 2008م     

 
 
 
 
 

 

 إكتب تعليقك 

 
البريد الإلكتروني: * الإسم *
التعليق: *
 
 
 
 
 

Developed by:
Bab-alBahrain.com

جميع الحقوق محفوظه © 2012
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro