English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مطالبات بالتزام البحرين بتوصيات «جنيف» قبل ترشحها لـ «مجلس الحقوق»
القسم : الأخبار

| |
2008-05-15 12:59:21



أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن البيان الصادر عن منظمتي «يو إن واتش» و«فريدوم هاوس» بشأن عدم استحقاق مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان يأتي لما شهدته البحرين أخيراً من انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتقالات التي حدثت وادعاءات بعض المعتقلين بتعرضهم للتعذيب، ناهيك عمّا وجه إلى البحرين من ملاحظات أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف الشهر الماضي بشأن التمييز في البحرين.

فيما اعتبر عضو الجمعية البحرينية ورئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري ما جاء في البيان الصادر عن المنظمتين الدوليتين بمثابة جرس إنذار للحكومة لكي تتجه بجدية لمعالجة ملف حقوق الإنسان، معلقاً «صحيح أن من سينتخب البحرين لعضوية المجلس هي حكومات دول، ولكنها إذا دخلت المجلس من دون مباركة ودعم المجتمع المدني في البحرين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، فلا معنى لدخولها، وهذا ما يتطلب منها مراجعة ما حققته على صعيد حقوق الإنسان».

وكانت منظمتي «يو إن واتش» و «فريدوم هاوس» قد أكدتا في تقرير مشترك أن خمس دول هي البحرين والغابون وباكستان وسريلانكا وزامبيا لا يستحقون عضوية مجلس حقوق الإنسان التي ستجري الجمعية العامة للأمم المتحدة بجنيف انتخاب 15 عضواً جديداً به بتاريخ 21 مايو/ أيار الجاري.

ويترشح في المجلس عن المجموعة الآسيوية كل من البحرين، وتيمور الشرقية، واليابان، وباكستان، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا لشغل مقاعد عضوية المجلس التي يشغلها في الوقت الحالي اليابان، وباكستان، وكوريا الجنوبية وسريلانكا.

وصنف التقرير البحرين وباكستان وسريلانكا بالدول «غير المؤهلة»، واليابان وكوريا الجنوبية بالدول «المؤهلة بشروط»، وتيمور الشرقية من الدول «المشكوك فيها».

وأكد الدرازي دعم مؤسسات المجتمع المدني لترشيح البحرين ولكن بشرط تطبيق الالتزامات التي كانت عليها بدءاً من التوصيات الصادرة عن لجنتي مناهضة التعذيب التمييز، وصولاً إلى الالتزامات التي أخذتها البحرين على عاتقها في الاستعراض الدوري الأخير مع الالتزام بتطبيق التوصيات الصادرة عنه بشكل عملي، معتبراً أن فشل البحرين بعدم تطبيق هذه التوصيات لا يؤهلها لأن تكون عضواً في المجلس.

أما عمّا سيترتب على عضوية البحرين في المجلس، فقال: «سيجعل ذلك البحرين تحت المجهر، ويفرض عليها التزامات يجب أن يقر بها المرشح قبل الترشيح لعضوية المجلس، وهذا ما جعل مؤسسات المجتمع المدني تدفع باتجاه عضوية البحرين في المجلس، وذلك من أجل التسريع بالتطبيق الفعلي لهذه الالتزامات».

أما العكري فأكد أن ترشح البحرين لعضوية المجلس يتطلب تنفيذ التوصيات والقرارات التي اتخذتها لجان الاتفاقيات الدولية، كالتعذيب والتمييز وحقوق الطفل، ناهيك عن الالتزام بما جاء في التقرير الذي أعده خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، والملاحظات التي أبدتها الدول أثناء جلسة الاستعراض الدوري.

وأوضح العكري أن هناك حصة متفاهماً عليها لعضوية المجلس بين الدول، وأن البحرين سعت خلال الشهور الماضية لتأمين دعمها من قبل الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقال العكري: «صحيح أن الأمر في النهاية هو عبارة عن دول تنتخب دولاً، ولكن عضوية مجلس حقوق الإنسان يقتضي التزامات وإن كانت طوعية. يجب أن تثبت البحرين أحقيتها بعضوية المجلس عبر الالتزام بتنفيذها، وحتى إن كانت البحرين متأكدة من أنها ستنتخب من قبل الدول إلا أن ذلك يستوجب منها أن تحظى بدعم منظمات المجتمع المدني فيها».



«البحرينية لحقوق الإنسان» تشارك بـ «موازي المستقبل» في أكتوبر

أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن الجمعية شاركت في الإعداد للتحضيرات على المستوى الإقليمي والدولي للإعداد لمنتدى المستقبل والمؤتمر الموازي له، مشيراً إلى أن المؤتمر الموازي سيعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة في يومي 16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في حين يعقد المؤتمر الرسمي في إمارة أبوظبي يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

وأشار الدرازي إلى أن الإعداد للمؤتمر شهد حضور ممثلين رسميين من وزارة الخارجية الإماراتية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الإماراتي، وممثلين عن اليابان باعتبارها رئيسة المنتدى في دورته لهذا العام، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وتركيا وإيطاليا واليمن والأردن.

وأوضح الدرازي أنه تم خلال اللقاء مناقشة تجربة عقد المؤتمر الموازي في البحرين في العام 2005.



جمعية «حقوق الإنسان»: بعض تعديلات «الصحافة» أقحم فيها قانون «الإرهاب»

أفصحت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أمس (الأربعاء) عن كون بعض التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أقحم فيها قانون رقم (58/2006م) بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعد مساً بجوهر الحق في التعبير وحرية الرأي، وخرقاً للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرحبةً ببعض التعديلات التي اعتبرتها «خطوة إلى الأمام».

واعتبرت الإصرار على تضمين المشروع ما يمكن تفسيره بالتحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق حتى لو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة «إقحاماً لقانون رقم (58/2006م) بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وإضفاء سمة فضفاضة في تفسير ما ينشر من شأنه إخافة الصحافيين وإعاقتهم عن تأدية واجبهم في معالجة بعض القضايا المرتبطة بالشأن العام، مع التلويح بفرض الغرامات الباهظة التي وردت وتشكل تهديداً سافراً لهم».

وأكدت الجمعية أن «التعديل على المادة (68) من قانون الصحافة الحالي الذي يحيل القضايا المرتبطة بالصحافة والطباعة والنشر إلى قوانين أخرى هو مدخل آخر لفرض عقوبات تمس حرية الرأي والتعبير»، موضحةً أن «الحري بالمشروع الابتعاد عنها مع الاكتفاء بما جاء في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بعد استبعاد المواد الجنائية والتخفيف من الغرامات المالية المبالغ فيها».

ورأت الجمعية أن إناطة الاختصاص القضائي بالمحكمة الكبرى الجنائية في المادة (77) بدلاً من المحكمة الكبرى المدنية من شأنه «توقيع عقوبات جنائية أشد؛ مما يشكل عنصراً آخرَ للضغط على الصحافيين».

وأشارت الجمعية إلى أن «تداول المطبوعات الصادرة في الخارج وفق ما جاء في المادة (17) من المشروع - التي تعطي وزارة الإعلام الحق في مصادرة أي مطبوع - كان الأولى أن تستبدل بحكم قضائي لشكوى تتقدم بها الوزارة».

أما المادة (4) المتعلقة بنظام منح التراخيص للمؤسسات الصحافية فرأتها «غير موفقة»، معللةً ذلك بـ «إعطاء وزارة الإعلام حق الموافقة على منح تلك التراخيص، على حين كان من المتوجب أن يكون طلب إنشاء المؤسسة الصحافية إخطاراً وليس ترخيصاً، وفي حال عدم موافقة الوزارة على إنشاء المؤسسة فإن لها أن تلجأ إلى ساحة القضاء».

من جهة أخرى، بيّنت الجمعية أن «المادة (59) مكرر التي كرست للنشر الإلكتروني أطلقت يد وزارة الإعلام في إصدار القرارات المنظمة للصحافة الإلكترونية والنشرات الصحافية، على حين كان بالإمكان النص على لجوء الوزارة إلى القضاء في حال الإقدام على الإتيان بأي فعل قد تراه الوزارة ماساً بالقوانين»، داعيةً السلطة التنفيذية إلى «إصدار قانون عصري ينظم شئون الصحافة والطباعة والنشر ويتناسب مع المبادئ الديمقراطية والعهود الدولية بالتخلي عن كل ما من شأنه الحد من حرية الرأي والتعبير. فالصحافة الحرة مدخل التنمية والسند القوي للإصلاحات الديمقراطية».

 

صحيفة الوسط
Thursday, May 15, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro