English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

العكري: «حقوق الإنسان» لا بد أن تصدر بقانون ولن أنضم دون الاشتراطات
القسم : الأخبار

| |
2008-05-29 08:53:55



أكد الناشط عبدالنبي العكري ضرورة أن ترتبط هيئة حقوق الإنسان بما تطرحه الحكومة من الاستناد على مبادئ باريس ليكون لها وضع قانوني شرعي، أي أن تصدر بقانون أو مرسوم يحدد آلياتها وصلاحياتها لكي تكون لها صدقية فاعلة مستفيدة من باقي تجارب الدول العربية، مشيراً إلى أن أية جهة لم تفاتحه هو أو الناشط سلمان كمال الدين حتى الآن لعضوية هذه الهيئة. وأكد أنه في حال تمت مفاتحتهما في هذا الأمر وبعد التأكد من وجود عدد من الاشتراطات في هذه الهيئة سيقومان بمناقشة الموضوع مع المنظمات التي ينتميان إليها.

وأوضح العكري أنه والناشط كمال الدين دعيا للقاء رئيس الوزراء ضمن الوفد الرسمي والأهلي الذي حضر إلى جنيف أخيراً، مشيراً إلى أن الإعلام الرسمي لم ينقل شيئاً مما أورده الجانب الأهلي في ذلك اللقاء. وبين أن كمال الدين طرح في اللقاء قضايا مهمة أبرزها مسألة حرص مؤسسات المجتمع المدني على درجة المؤسسات الحكومية نفسها على مصلحة البحرين وفخرها بانضمامها إلى مجلس حقوق الإنسان، علاوة على سعي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بدورها إلى حصول البحرين على هذا المقعد. وبحسب العكري فقد تحدث كمال الدين كذلك عن ضرورة التصريح لمركز حقوق الإنسان بالعمل لأنه أمر واقع وموجود، علاوة على طرح قضية معاناة النساء في المحاكم الشرعية وحقوقهن.

وأشار العكري إلى أنه شخصياً تحدث في اللقاء عن وجود تحالف من 13 جمعية سياسية وأهلية عملت على الدعوة إلى انتخاب البحرين لهذا المقعد وراسلت كل الجهات الخارجية التي تربطها أي علاقة بها، غير أن هذا السعي جاء «مقابل أن تقوم مملكة البحرين بأداء التزامات لقاء ذلك، وخصوصاً مع إعلان الحكومة مسبقاً بالتزامها بما تترتب عليها العضوية ومراجعة جنيف».

وطرح العكري أن عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان تضعها تحت الأضواء وتجعل الدول والمنظمات تراقبها وتحكم على مدى أحقيتها لهذا المنصب والعضوية، مشيراً إلى وجود ملفات مفتوحة ومشكلات تواجه البحرين ترتبط بحقوق الإنسان ولذلك فإن المطلوب برأيه هو حوار مشترك يضم الحكومة مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات السياسية إلى جانب ممثلين عن السلطة ا لتشريعية.

 

صحيفة الوسط
Thursday, May 29, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro