English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

جمعية التمريض البحرينية تطالب بتطبيق لائحة الجزاءات على رؤساء التمريض
القسم : الأخبار

| |
2008-08-12 10:25:32


الوقت - ناصر زين:
طالبت جمعية التمريض البحرينية على لسان المتحدث الرسمي باسمها إبراهيم الدمستاني وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بتطبيق لائحة الجزاءات على رؤساء التمريض - الذين عقدوا اجتماعا سريا - لدعوتهم الصريحة لمجموعة من مسؤولي التمريض وبعض الممرضين المحسوبين عليهم إلى ‘’التآمر’’ على هدم كيان الجمعية.
كانت (الوقت) قد كشفت عن الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي بقاعة الاجتماعات بجناح 410 بمجمع السلمانية الطبي، وكان يهدف للاتفاق على ‘’خطة’’ لمواجهة جمعية التمريض، وأنهم قرروا رفع خطاب لوزارة التنمية الاجتماعية يطالبون فيه بحل مجلس إدارة الجمعية، وإسقاط رسوم العضوية المتأخرة عليهم، والإسراع في عقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية.
وبحسب الوثائق التي لدى ‘’الوقت’’ فإن هذا الاجتماع عقد برئاسة مشرف خدمات التمريض بمستشفى المحرق للمسنين عباس البحاري، ورئيسة خدمات التمريض بالرعاية الصحية الأولية سهام الراشد، وبحضور رئيسة خدمات التمريض بمجمع السلمانية الطبي عائشة يوسف، رئيسة خدمات التمريض بمستشفيات الولادة، وقد أقر البحاري أمس الأول بعقد هذا الاجتماع، نافياً أن يكون هو من دعا له.
يشار إلى أن وزارة الصحة بعدما نشرت ‘’الوقت’’ تفاصيل الاجتماع أصدرت - بحسب ما نشر بالصحافة - تنبيهاً إدارياً إلى رؤساء ومشرفات التمريض بعدم الاجتماع في المرافق الطبية بمجمع السلمانية، أو أثناء الدوام الرسمي للتحاور في شؤون لا تتعلق بمسؤولياتهم المهنية، كما أكدت الوزارة أنها ‘’ليست طرفاً في الخلافات الناشبة بين الممرضين أو الشؤون المتعلقة بجمعيتهم المهنية’’.
من جهته قال الدمستاني إن ‘’رؤساء التمريض الذين نطالب بتطبيق لائحة الجزاءات عليهم هم (عباس البحاري، سهام الراشد، عائشة يوسف، وفاطمة الأنصاري) ونستند في هذه المطالبة لمخالفتهم أمور عدة وهي: استخدام مرفق من مرافق إحدى الدوائر الحكومية للتآمر ضد إحدى منظمات المجتمع المدني بأسلوب غير شرعي، وبحضور أشخاص ليسوا بأعضاء في الجمعية وقد حضروا بصفتهم موظفين بوزارة الصحة’’.
وتابع قائلا ‘’ثانياً مخالفتهم لتعميم ديوان الخدمة المدنية والخاص بالتجمعات غير المرخصة الذي تم توزيعه على الأجنحة من قبلهم بهدف (إرهاب) الممرضين، حيث أن هذا الاجتماع عقد بدون علم صاحب العمل لأغراض غير مشروعة’’ على حد قوله.
وأضاف الدمستاني ‘’كما أنهم لم يخطروا الجهات المعنية بدليل تنبيه الوزارة لهم بعدم استخدام مرافق وزارة الصحة للتحاور في مواضيع لا تتعلق بمهامهم الوظيفية (...) أما الأمر الثالث فهو تصريح مشرف التمريض بمستشفى المحرق للمسنين عباس البحاري بأنه كان يسعى مع بعض رؤساء التمريض للعمل من خلال الاتصال والتواصل معهم للعمل ضد مجلس إدارة الجمعية الحالي’’. واعتبر أن تطبيق النظام على هؤلاء ‘’المخالفين’’ هو ما يجعل سمعة الوزارة وديوان الخدمة المدنية محل تقدير واحترام في نظر الجمعية والممرضين على حد سواء. وفي تعليقه على نفي البحاري دعوته للاجتماع، قال الدمستاني ‘’الثابت من الأدلة والشهود أن البحاري هو من أدار الاجتماع، وهو بنفسه من وضع أجندته، وقام بترؤس جلسته، وقدم الاقتراحات لحل مجلس إدارة الجمعية’’، محملاً إياه ‘’مسؤولية ما دار في الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة’’.
وأضاف ‘’أما بشأن اعتبار البحاري مجلس الإدارة ليس شرعياً، فليس هو الجهة التي تعطي الشرعية للإدارة أو تسلبها منها، إنما الإدارة تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية، والأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة’’.
وأكد أن ‘’الجمعية قامت بكل الإجراءات القانونية من دعوة الجهة الرسمية المختصة المتمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، وحضور الباحث الاجتماعي من الوزارة الذي أكد شرعية انعقاد الجمعية العمومية وشرعية الاجتماع، إلا أن هناك خللا إداريا وإجرائيا وقع لا تتحمل خطأه الجمعية’’. وبشأن دعوة البحاري إلى حل مجلس الإدارة، قال الدمستاني ‘’إن حل مجلس إدارة الجمعية يجب ألا يكون من أشخاص ليسوا أعضاءً في الجمعية، وأن بعضهم لم يدفع الاشتراكات منذ سنوات’’، معتبراً أن من حضروا اجتماع السلمانية ‘’ليسوا لهم شرعية أصلاً’’ حسب تعبيره.
وأردف ‘’سيكون الأمر مقبولاً لو تشاور البحاري مع الجمعية العمومية لجمعية التمريض بشأن حل مجلس إدارتها، وإنما يلجأ للتحالف والاجتماع مع رؤساء تمريض هم أصحاب (مواقف معادية) للجمعية وكادر التمريض، فهذا الأمر غير مقبول (...) من يمارس حقه الطبيعي يكون في الجمعية العمومية، لا في الغرف المغلقة، وخلف الكواليس المظلمة’’.
وعن تبرير البحاري أن رؤساء التمريض حضروا الاجتماع بصفتهم الشخصية الاعتبارية، وليس بصفتهم الإدارية، اعتبر الدمستاني إن هذا الكلام ‘’لا يجوز أن يصدر من شخصية نقابية مثل البحاري’’، موضحاً أن ‘’الشخصية الاعتبارية تكون للمؤسسات لا للأفراد’’.
وأضاف ‘’وبشأن المدة القانونية لكل مجلس إدارة وهي سنتان، فإن الأمر يختلف بالنسبة لنا إذ قمنا نحن في مجلس الإدارة الحالي بإخطار وزارة التنمية بهذا الشأن، وكان هناك خللاً إدارياً في هذا الشأن من جانب الوزارة، لكن البحاري عندما كان نائب الرئيس بمجلس إدارة الجمعية، لم يقم حتى بإخطار الوزارة بهذا الشأن، وامتدت دورة المجلس لأكثر من عامين ونصف العام’’.
وبشأن ما استدل به البحاري بحل جمعية المحامين في نهاية التسعينات، تساءل الدمستاني ‘’هل معنى هذا أنه - وهو الشخصية النقابية - كان راضياً عن حل جمعية المحامين حتى يستدل بها لحل جمعية التمريض (...) كيف يصدر هذا الأمر من شخص نقابي من المفترض أن يدافع عن حقوق الجمعيات المهنية؟’’.
وتابع ‘’الأمر الأكثر غرابة أيضاً أن يشير البحاري إلى أن جمعية المنبر الديمقراطي - الذي هو يرأس القطاع العمالي والمهني فيها - أصدرت بياناً في يوم التمريض العالمي العام الماضي ساندت فيه الممرضين، واعتبرها أول جمعية تقوم بذلك، في حين طالبت جمعية الأطباء قبل ثلاث سنوات برئاسة عبدالله العجمي بتعديل أوضاع الممرضين وتحسين واقعهم’’.
واعتبر الدمستاني أن البيانات تبقى حبرا على ورق، والمهم أن تترجم إلى مواقف عملية بالدعم والمساندة لمطالب الممرضين، معتبرا أن ذلك هو ‘’المحك الحقيقي’’ مثلما فعلت جمعية (وعد) بلبسها الشارات المطالبة بإقرار كادر التمريض، لا أن تكون مواقف بعقد اجتماعات سرية للتآمر والتحريض وتحاك في الخفاء ‘’انقلابات سوداء’’ بحسب وصفه، على جمعية التمريض.الوقت – 12 أغسطس 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro