English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الجمعيات السياسية تستنكر استخدام العنف المفرط وتحمل وزير الداخلية المسؤولية
القسم : الأخبار

| |
2008-12-20 19:20:45


الجمعيات السياسية تستنكر استخدام العنف المفرط وتحمل وزير الداخلية المسؤولية

قوات الأمن تبطش بالمتظاهرين في تظاهرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة


تستنكر الجمعيات السياسية العنف المفرط الذي مارسته قوات الأمن ضد المتظاهرين الذين أنهوا مساء الأمس تظاهرة سلمية  لنصرة أهلنا في فلسطين المحتلة وغزة الصامدة وذلك تحت عنوان "الصمت على الحصار حصار" بدعوة من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في وقت متزامن مع فعاليات مماثلة عمت العالم العربي.
فقد احتشد آلاف المواطنين حاملين الأعلام الفلسطينية والبحرينية ولافتات تطالب بفك الحصار وإنهاء الصمت العربي الرسمي وساروا في تظاهرة حاشدة وسلمية. وفي نهاية التظاهرة قامت مجموعة صغيرة لا تتعدى العشرات برفع شعارات لاعلاقة لها بالتظاهرة وخرجت عن النظام رغم رفض المنظمين والمشاركين لتصرفهم.
إلا أن رد فعل قوات الأمن كان عنيفا وشاملا لجميع المتظاهرين الذن تفرقوا بسلام وكانوا في طريقهم لسياراتهم ومنازلهم عندما فاجأتهم قوات مكافحة الشغب بسيل كثيف من مسيلات الدموع والرصاص المطاطي الذي إنهمر على الجمهور المسالم وأصيب عدد منهم بالاختناق أو بالطلقات المطاطية.
إن هذا التصرف العنيف والمستهجن من قوات الأمن وأغلبيتهم الساحقة من الأجانب، خاصة مع وجود عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ، وهي الجهة التي كان يفترض منها الحفاظ على أراوح المواطنين وسلامتهم، يعبر عن عقلية أمنية ترى المواطنين المسالمين أعدءا وأهدافا مشروعة لعقاب جماعي، وخاصة وأن رجال مكافحة الشغب الأجانب ينفذون الأوامر بشكل عمياني، ومنها البطش والاستخدام المفرط للقوة، دون شعور بالمسؤولية تجاه المواطنين.
وفي تبريره لما قامت به قوات الأمن أورد وزير الداخلية في بيان له نشر في الصحافة اليوم مجموعة من المغالطات بهدف التضليل وعدم الاعتراف بمسؤولية وزارته في أعمال العنف مدعيا أن تدخل شرطة مكافحة الشغب جاء "لفض المسيرة" في حين أن المنظمين قاموا بإعلان إنتهاء المسيرة قبل وصول قوات الأمن واستجاب المشاركون لهذا الطلب قبل بضعة دقائق من التدخل العنيف وغير المبرر لرجال الأمن. 
وإذ تشجب الجمعيات السياسية هذا العنف المفرط ضد أبناء الشعب، فإنها تحمل وزير الداخلية وكبار المسؤولين في وزارته المسؤولية القانونية والسياسية عن هذا التصرف المخالف للقانون ولدور رجل الأمن في الحفاظ على الأرواح، وفي الوقت نفسه تطالب الحكومة بإجراء تحقيق مستقل وعقاب المسؤولين الذين تسببوا بهذا الفعل الشائن.
الجمعيات السياسية:
العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                             الوفاق الوطني الإسلامية
المنبر الديمقراطي التقدمي                           التجمع القومي الديمقراطي
الاخاء الوطني                                         العمل الإسلامي
التجمع الوطني الديمقراطي
 
20 ديسمبر 2008م

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro