English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

3 جمعيات «ديمقراطية» تطالب الحكومة بجدية في محــاربة الفســاد
القسم : الأخبار

| |
2009-07-19 16:16:29


رأت جمعيات التيار الديمقراطي ''التجمع القومي، وعد، والمنبر التقدمي'' أن ''طريق الحوار الوطني بين الدولة والمجتمع هو المدخل الصحيح للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والتغلب على معوقات البناء الديمقراطي، من خلال الاتفاق على آليات الإصلاح السياسي والدستوري''، منوهة كذلك إلى ''التفكير بشكل جاد في ضرورة إعادة رسم خارطة الدوائر الانتخابية، بما يكفل تحقيق العدالة بالنسبة لمستوى التمثيل الشعبي، مع ضرورة إفساح المجال أمام مختلف القوى السياسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات المنتخبة''.
ولفتت الجمعيات الثلاث في بيان لها إلى اجتماعها الدوري الذي عقد في 14 يوليو/ تموز الجاري إلى أن ذلك الأمر ''لا ينفصل عن التصدي للفساد المالي والإداري المستشري، والذي طال، معهد التنمية السياسية الذي يفترض فيه أن يكون موجهاً لأهداف التنمية السياسية وإشاعة ثقافة الديمقراطية والشفافية''.
وتابعت ''جرى التأكيد على ضرورة إبعاد مختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها عن تلك الممارسات الفاسدة، والتي دأبت على انتهاجها قوى وجهات لا زالت تعيث فسادا وتلاعبا بالمال العام في تلك المؤسسات''.
وثمنت جمعيات التيار الديمقراطي قرار مجلس أمناء المعهد بفصل المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية وإحالة القضية للنيابة العامة بغرض التحقيق في كافة ملابساتها، معربة عن أملها ''ألا تتم إعاقة التحقيقات المنتظرة في هذه القضية وأن تأخذ العدالة مجراها، وحتى يكون ذلك عبرة لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام''.
وأبدت أملها ''أن تتلوها خطوات منتظرة قادمة لتأكيد جدية مكافحة الفساد على مستوى الدولة، على أن يلعب مجلس النواب وديوان الرقابة المالية وبقية الجهات المعنية بالرقابة دورا حيويا في ملاحقة كافة أشكال الفساد''.
وأكد المجتمعون على ''ضرورة أخذ مؤشرات الحكم الصالح الأخيرة التي أفصح عنها تقرير البنك الدولي للعام 2009 على محمل الجد من قبل الجهات التنفيذية في الدولة، عبر السعي لتعزيز موقع البحرين فيها خلال الفترة القادمة''، مضيفين أن ''ضمان إصلاحها يكفل استمرار تفعيل عملية الإصلاح الشامل في البلاد''.
وتطرق الاجتماع إلى ''ضرورة الإسراع في إجراء المعالجات المطلوبة والتي طال انتظارها بالنسبة لملف ضحايا القمع والتعذيب إبّان حقبة أمن الدولة''، منوها إلى ''ضرورة أن تظهر الدولة الجدية والشجاعة المطلوبتين تجاه معالجة هذا الملف، الذي لا زالت حلوله معطلة حتى الآن''.
وقال البيان ''أولى تلك المعالجات يجب أن تبدأ من الإقرار بكل الممارسات المشينة التي ارتكبت بحق كل ضحايا التعذيب، والتأكيد على عدم العودة إليها مجددا، وتجريمها عبر قوانين رادعة ،لا تسمح بأي حال لمن أثروا وداسوا على جراحات شعبنا ولو بمجرد التفكير في العودة لممارسة أدوارهم''.
وتابع ''سواء عبر السماح لهم بالعودة عبر بوابات الترشح للمجالس المنتخبة، أو عبر إطلاق أيديهم لتعيث تمزيقا في وحدتنا الوطنية، على أن يقدموا بدلا من ذلك إلى التحقيق والمحاكمة أسوة بما سارت عليه الديمقراطيات العريقة التي بُشرنا بالسير على نهجها''.
وتطرق الاجتماع إلى ''ضرورة أن تعمل مكونات التيار الديمقراطي على لملمة وتعزيز صفوفها بشكل متزايد، لممارسة دور أكبر في الحياة السياسية، انطلاقاً من الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم''.
كما نوه الاجتماع إلى ''ضرورة قيام تحالفات وطنية حقيقية مع بقية القوى الوطنية الأخرى، تأخذ في الاعتبار أهمية ودقة المرحلة القادمة، وضرورة إعادة التلاحم والبناء الوطني والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة''.
الوقت – 19 يوليو 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro