English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول منع ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان
القسم : الأخبار

| |
2010-04-21 23:05:04


يوماً عن يوم يتزايد التضييق على منظمات المجتمع المدني العاملة في البحرين وتمنع أنشطتها في تجاهل تام للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت وانضمت إليها مملكة البحرين. إذ تلزم وزارة التنمية الإجتماعية الجمعيات بالحصول على ترخيص منها لإقامة أنشطتها ودعوة النشطاء والخبراء من خارج البحرين للمشاركة فيها، كما تمنعها من الإتصال بالوزارات ومؤسسات الدولة كإدارة الجنسية والجوازات للحصول على تأشيرات للمشاركين إلا عبر الوزارة وبناء على موافقتها.
وقد تقدمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتاريخ 21 مارس 2010 برسالة لوزارة التنمية الإجتماعية تطلب فيها من الوزارة مخاطبة إدارة الجنسية والجوازات لتسهيل دخول بعض المشاركين في الدورة التدريبية حول بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان والتي تعتزم الجمعية عقدها في الفترة من 27 إلى 29 مايو 2010؛ وأرفقت بالرسالة برنامج عمل الدورة. وبعد مضي ما يقارب الشهر وبالتحديد في 19 أبريل 2010 تلقت الجمعية رد الوزارة وفيما يلي بعض ما جاء فيه:
 
"لذا وبعد الإطلاع على الطلب المقدم وبرنامج هذا الحفل، تبين أن الورشة خارجة عن أهداف الجمعية التي نص عليها النظام الأساسي وكذلك المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتحديداً المادة (18) التي جاء فيها "لا يجوز للجمعية الإشتغال بالسياسة".
وعليه فإنه يتعذر علينا الموافقة على طلبكم المذكور أعلاه، هذا ونؤكد على ضرورة الإلتزام بما نص عليه القانون". (السطر تحت العبارة كما ورد في رسالة الوزارة).
 
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تأسف لما وصلت إليه وزارة التنمية الإجتماعية من التضييق على مجتمعات المجتمع المدني، تود أن تذكر الوزارة بأن القانون رقم (21) لسنة 1989 والإجراءات التي تتبعها تتناقض مع المواثيق الدولية التي التزمت بها البحرين والتي تنص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل بمبادئه، وعلى ضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدني. وبهذا الخصوص تود الجمعية تذكير الوزارة بأن ورشة العمل المزمع إقامتها لا تتناقض البتة مع أهداف الجمعية التي نص عليها نظامها الأساسي الذي أصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتطلب من الوزارة قراءة النظام الأساسي للجمعية وبالأخص أهداف الجمعية الواردة في المادة السادسة منه.
 
إن منع إقامة دورة تدريبية لرفع القدرات في مجال حقوق الإنسان والإعتقاد خطاءً بأنه يتناقض مع ما ورد في القانون من عدم الإشتغال بالسياسة ينم عن عدم فهم المسئولين بالوزارة للإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين بما في ذلك العهدين الدوليين وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإتفاقيات. كما تتناقض مع إلتزامات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان.
وبناء عليه تدعو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وزارة التنمية الإجتماعية إلى ضرورة احترام إلتزامات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وعدم تقييد منظمات المجتمع المدني؛ وإتاحة المجال لها لتعمل بحرية.  
 
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
21 أبريل 2010  
 
ملحق
فيما يلي محاور الدورة التدريبية التي تعتقد وزارة التنمية الإجتماعية أنها تتناقض مع أهداف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتتعارض مع مفهوم "عدم الإشتغال بالسياسة".
 
1.    رصد الإعتقال الوقائي
2.    السماح بالدخول لأماكن الإحتجاز
3.    المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في فترة الإعتقال مع التركيز على القواعد الدنيا لمعاملة السجناء
4.    دراسة حالات في إطار القواعد الدنيا.
5.    كيفية إدارة الزيارة الوقائية
6.    كيفية التقصي والتوثيق
7.    بروتوكول اسطنبول
8.    استراتيجيات التأييد والمناصرة
9.    استخدام آليات حقوق الإنسان الدوليةالبروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro