English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان صادر من الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بشان تعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القسم : الأخبار

| |
2010-04-30 20:00:52


الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان  منذ تأسيسها وهي تستند في عملها على نظامها الأساسي المستمدة بنوده من الإعلان العالمي و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهي جمعية  مهنية لها صفة اعتبارية في عملها ، تستمد قوتها من استقلاليتها وعقلانية وتوازن طرحها في بياناتها وتقاريرها وأدبياتها. ، ومن أهدافها العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها وترسيخها في البحرين عن طريق التدريب وإقامة الورش والدورات الحقوقية ، والرصد والمراقبة لمدى احترام مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وهي تقوم بإصدار  تقريرها السنوي المعني بحال حقوق الإنسان .
ولطي صفحة الماضي وإزالة آثار الحقبة السابقة المتصفة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة ، بادرت الجمعية إلى الدعوة لتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية ، وإنصاف ضحايا تلك الفترة بتعويض عادل ومنصف بالدعوة إلى إنشاء تحالف موسع من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة يضم أحدى عشرة جمعية يمثلون مختلف الجمعيات ذات الصلة بملف الانتهاكات السابقة . وكانت قبل ذلك قد طالبت بإلغاء مرسوم بقانون 56 الصادر بتاريخ 23/10/2002 الذي يمنح حصانة للمسؤلين الذين ارتكبوا أو شاركوا بالتورط في التعذيب أو غيره من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة من الكرامة واعتبرته من أهم المعوقات لتحقيق المصالحة وتحقيق مبدأ العدالة الانتقالية في البحرين .
حين صدر الأمر الملكي بتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، بادرت الجمعية بالترحيب بهذا الأمر، فهي لطالما نادت بتأسيس مثل هذا النوع من المؤسسات في تقاريرها وبياناتها لتسهم في تعزيز ونشر مبادئ حقوق الإنسان ونشر الوعي بها ،إلا أنها كانت ترى ومازالت أن هذه المؤسسات إذا لم تؤسس  وفق مبادئ باريس فسوف تكون رقما أخر من مؤسسات الدولة الرسمية مما يفقدها الحيادية والمصداقية والنزاهة .
وبتاريخ 25 ابريل 2010 صدر أمر ملكي رقم 16 لسنة 2010 بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليساهموا مع المؤسسات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني في تطوير أوضاع حقوق الإنسان في البحرين .
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وإذ تثمن  اختيار عضويين من أعضائها بصفتهما الشخصية ضمن هذه المؤسسة ، إلا أنها ترى أن آلية التكوين والتعيين لهذه المؤسسة تفتقد إلى الشفافية والمشاورة وبالخصوص مع الجهات الحقوقية الفاعلة ، ورؤيتها في هذا المجال أن من يتسنم العمل الحقوقي في هذه المؤسسة يشترط في اختياره الحياد والنزاهة الأخلاقية والكفاءة الحقوقية والفكرية ، ويكون له نشاط فاعل ومتميز وإيمان بحقوق الإنسان وإخلاص في سبيل تعزيزها ، بالإضافة إلى أن تكون تركيبتها تضمن أفضلية التمثيل وتعدده وخصوصا لجمعيات المجتمع المدني غير الحكومية العاملة في مختلف مجالات حقوق الإنسان .
·   وترى الجمعية أن نجاح عمل المؤسسة وقوته رغم – رسميتها- يستند إلى بناء روابط وعلاقات قوية وايجابية وبناءة مع مكونات المجتمع ومؤسساته المدنية والسياسية .
والجمعية من موقع مسؤوليتها واختصاصها بالشأن الحقوقي تقترح على المؤسسة أن تضع في أولويات عملها القضايا الحقوقية ومنها  :
·        تبني ملف تطبيق العدالة الانتقالية وطي صفحة الماضي .
·        إلغاء المرسوم بقانون رقم 56 .
·   تعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مثل قانون العقوبات للعام 1976م، قانون الجمعيات المدنية لعام 1989م، قانون الصحافة للعام 2002م ، قانون التجمعات للعام 2005م، وقانون الجمعيات السياسية للعام 2005م، وقانون مكافحة الإرهاب للعام 2006م .
·        تعديل الدستور بما يتيح مشاركة حقيقية للشعب في الحكم من خلال ممثليه المنتخبين في البرلمان انتخابا حراً على أساس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدوائر الانتخابية.
·        الحث على اصدار قوانين تمنع التمييز والتعذيب وتجرمهما وتحدد عقوبتهما .
 
·   الحث على الانضمام و التصديق على كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و تعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها .
 
·        تفعيل كافة التوصيات التي صدرت سابقاً عن لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول تطبيق البحرين للاتفاقيات التي انضمت إليها .
·        رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) .
 
وفي سبيل مراقبة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن يؤسس تحالف وطني يضم مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالعمل الحقوقي، يدفع باتجاه التزام هذه المؤسسة بمبادئ باريس والمتمثلة في الاستقلالية والفعالية والشفافية والمحاسبة وتبني ما ذكر من الملفات الحقوقية ،بالإضافة إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطوير العلاقة ما بين هذه المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني.
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
30-04-2010

 
 
 
 
 

 

 إكتب تعليقك 

 
البريد الإلكتروني: * الإسم *
التعليق: *
 
 
 
 
 

Developed by:
Bab-alBahrain.com

جميع الحقوق محفوظه © 2012
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro