English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تغطية الوقت لمؤتمر وعد الاستثنائي
القسم : الأخبار

| |
2010-01-03 09:38:45


«وعد» تقرر المشاركة في الانتخابات المقبلة
أقرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بأغلبية أعضائها المشاركين في المؤتمر الاستثنائي الذي انعقدت أعماله يوم أمس في جمعية المهندسين البحرينية.
وشارك 239 عضوا من أعضاء الجمعية في عملية التصويت من أصل 250 عضوا، كان منها صوت باطل واحد، حيث اختار 44.4 من الأعضاء موقف مقاطعة الانتخابات، فيما ذهب 55.6 من الأعضاء مع موقف المشاركة بنسبة.
وكان المؤتمر العام الاستثنائي لـ (وعد) قد بدأت أعماله يوم أمس بتعديل بعض بنود النظام الأساسي، حيث اقر المؤتمر تعديل بعض بنود النظام الأساسي، إلا أنه تم إسقاط مقترح تعديل بتحديد عضو اللجنة المركزية بسن الـ25 سنة، إلا أن هذا المقترح رفض.
من جهته، قال أمين عام (وعد) رئيس الفريق الداعي للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة إبراهيم شريف إن ''ما سنقوم به في المجلس هو الدفاع عن الناس، وليس هناك توهم بتغيير قواعد اللعبة في المجلس''.
ولفت إلى ''أن القواعد السياسية في يد الشعب وهم من يمتلكون التغيير، فالمشارك لا يستطيع أن يغير قوانين أو دستورا وليس له إمكان مواصلة علاوة الغلاء''.
وأشار إلى ''أن دور المجلس في هذه المرحلة أن يكون صوتا للشعب ويمنع المكتسبات التي يأخذها النواب''.
واعتبر شريف أن الحملات الانتخابية ساهمت في حشد كبير لمناصري الجمعية ووصلنا إلى جماهير من الناس في تلك المرحلة، وبالتالي هي مناسبة لا بد من الاستفادة منها''.
من جهته، أشاد نائب الأمين العام رئيس الفريق الداعي للمقاطعة فؤاد سيادي بـ''المحاولات التي سعى إليها البعض من أجل إيجاد موقف موحد للتنظيم وسيما تلك التي قام بها عبيدلي العبيدلي''.
وشدد على أن الجميع ملتزمون بشعار المؤتمر مهما اختلفت المواقف، فنحن نستند كفريق مقاطع إلى ما خرجت به الورقة التحليلية الصادرة عن اللجنة المركزية، والمشاركون والمقاطعون متفقون على صحة التحليل''.
وأضاف ''جربنا المقاطعة والمشاركة ورأينا وجاهة كل طرف، ولذلك حينما ندعو إلى المقاطعة على أسس تراجع الأوضاع السياسية في البحرين، والتأكيد على أن هناك جزءا من شعب البحرين رافضا لهذه التراجعات''.
ودارت بين أعضاء الجمعية جملة من الحوارات بين فريق المقاطعة والمشاركة، وبين كل طرف الحجج التي يستندون عليها في ترويجهم للموقف.
واقر المؤتمر أيضاً تقرير اللجنة المركزية، حيث اعتبر التقرير أن ''دور السلطة التشريعية المنتخبة محدود جداً، فقد قيده دستور 2002 بتوزيع الصلاحيات بين المجلسين في سلسلة طويلة ومعقده، وهو دور شريك بالمناصفة مع مجلس الشورى المعين مع ترجيح كفة الأخير في حال الخلاف، كما أن الملك يمارس سلطته التشريعية المباشرة في إصدار القوانين وعبر المؤسسات التي تتبعه مثل الديوان الملكي وديوان الرقابة المالية، كما يمارس رئيس الوزراء والوزراء أدوارا كبيرة في إصدار القرارات الحيوية التي تدير دفة البلاد فعليا عبر الهيئات الرسمية وغير الرسمية''.
وأضاف ''إن جمعية (وعد) ترى أن الميثاق جاء ضمن محددات الانتقال إلى الملكية الدستورية وإدخال نظام المجلسين وانه بمثابة وثيقة سياسية استرشادية يصف أفكار وتوجهات ورؤى لرسم المستقبل، وبالتالي فلا يعد في ذاته دستورا جديدا لا من حيث الشكل ولا الموضوع أو الصياغة كونه لم يأت ضمن آليات وضع الدساتير المتعارف عليها في الفقه الدستوري''.
وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، رأت اللجنة المركزية أن الدور المطلوب لمنظمات المجتمع المدني في المشاركة في الشؤون العامة، وتقوية حكم القانون وتوفير الضوابط على سلطة الحكومة، والإسهام في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي وصياغة السياسات العامة، وحماية الحقوق، لا يتوافر نتيجة لتحكم الأطر القانونية والهيئات الرسمية كمنافس متمكن أو بديل عن التمثيل الشعبي والمؤسساتي الحقيقي''.
وعلى مستوى الانتخابات رأى التقرير أنه ''تم توزيع الدوائر الانتخابية بطريقة تجافي العدالة وتم استغلال قانون مباشرة الحقوق السياسية واستحداث المراكز العامة وتوظيف أصوات العسكريين والمجنسين كأدوات سياسية بالدرجة الأولى لضمان عدم حصول المعارضة على أغلبية نيابية رغم حصولها على أغلبية شعبية كبيرة ومنع المعارضة من خارج التيارات الدينية من الوصول لمجلس النواب''.
وقالت رغم أن الدستور ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فإن الممارسات العملية في الإجراءات القضائية والمدنية وتدابير الانتصاف تبين انتهاكات وعمليات تعذيب واسعة مع المتهمين في قضايا الشأن السياسي''.
ورأت أن الدستور الجديد والمعطيات القانونية المترتبة عليه لم يتعاط مع احترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً كمعيار رئيس، كما لم يلفت الحكم لرؤية ومشروع المعارضة حول العدالة الانتقالية وإعادة الاعتبار للشخصيات الوطنية والتعويض المعنوي عن الانتهاكات الأمنية والحقوقية إبان مرحلة أمن الدولة والمرحلة الحالية''.
وقال التقرير إن ''أعم القرارات تتخذ خلف الأبواب المغلقة واللجان السرية، ولا يوجد تدفق للمعلومات ويستحيل أو يصعب الوصول إلى المعلومات التي يحتكرها رموز ورجالات الحكم في مجالات الموازنة العامة''.
وأضافت اللجنة المركزية أن تحليلها وتشخيص واقع الحال في البحرين عبر ممارسات الحكم وشخوصه ومؤسساته، تبين أن على الحكم طريقا طويلاً من الإصلاحات والتغييرات الجذرية لتكريس ديمقراطية المشاركة عبر العملية السياسية الحقيقية التي تعرف بأنها عملية صناعة القرار واتخاذ القرارات المفصلية في تسيير شؤون البلاد ومستقبلها بمشاركة الشعب والقوى والأطراف الفاعلة في الساحة السياسية''.
الوقت - 3 يناير 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro