English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان -وعد بمناسبة أربعينية الفقيد الشاخوري
القسم : الأخبار

| |
2007-05-17 01:13:46


 

بيان وعد حول أربعين الفقيد عباس الشاخوري

يجب إيقاف انتشار الأسلحة النارية في البحرين

وإلغاء الأمتيازات الخاصة لأفراد من عوائل معينة بحمل الأسلحة

 

خلال يومين يكون قد مضى أربعين يوما على وفاة الشاب عباس الشاخوري بطلق ناري، دون أن تكشف أجهزة الأمن والنيابة العامة عن الجاني أو تعرف دوافع الجريمة التي ثكلت عائلة الفقيد وأبناء الشاخورة وروعت المواطنين في البحرين. ولا يمكن عزل مقتل الشاب عباس عما شهدته البحرين في الفترة الأخيرة من ظاهرة انتشار الأسلحة النارية، سواء المرخص لها أو المهربة عبر منافذ البلاد والتي يتم استخدامها لارتكاب جرائم القتل أو التهديد باستخدامها وترويع الناس بها.

ولم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه الذي تشهده البحرين وإنما كانت جريمة القتل التي تمت بسلاح مهرب تم استخدامه في إنهاء حياة المواطن الفقيد مهدي عبدالرحمن بالمحرق دليلا آخر على إنتشار الأسلحة النارية في البحرين دون ضوابط صارمة تحد من وقف تلك الأسلحة المهربة. وهاتين الجريمتين قد سبقتهما في السنتين الأخيرتين جريمتي السطو المسلح على احد البنوك التجارية في الرفاع والمحرق، الأمر الذي جعل من تلك النماذج ظاهرة خطيرة لا يمكن تجاهلها او السكوت عنها.

كما أن ظاهرة انتشار الأسلحة لم تقف عند ذلك الحد وإنما هي منتشرة عبر الترخيص لأشخاص ليسوا بحاجة أو مبرر لحيازتها، وبالأخص الترخيص لعائلات وقبائل بحيازة الأسلحة، حتى اصبح الترخيص بحمل السلاح هو امتياز لأشخاص وعائلات معينة بذاتها كما هو الحال في الامتيازات الوظيفية وجوازات السفر الخاصة وتوزيع الاراضي الكبيرة دون حسيب أو رقيب على الرغم من اننا في بلد يحكمه دستور ينص في مادته الثامنة عشر على: "الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة"

 ان البحرين بلد صغير لا يستدعي فيه الترخيص لحمل السلاح إلا في الحالات القصوى والضرورة الملحة، ومن ثم فان حمل السلاح دون أن يتم وضع ضوابط صارمة لحيازته من شأنه أن يهدد الأمن وحياة المواطنين والمقيمين في هذا البلد، حيث تركت سلطة الترخيص في يد وزير الداخلية وحده كما جاء في قانون المفرقعات والاسلحة والذخائر في المادة (7) منه والتي تنص على: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية حيازة او احراز او حمل (أ) البنادق والمسدسات التي تطلق الخرطوش او الرصاص على اختلاف انواعها وكذلك البنادق والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء وتطلق رشات

مفردة والبنادق والمسدسات والخرطوش التي تستعمل في الارشاد والمسدسات التي تعمل بعبوات متفجرة او اجزاء تلك الاسلحة" .

وترى (وعد) بان تشديد العقوبة الجنائية في الجرائم التي تتم باستعمال الأسلحة النارية لن يكون له اثر في القضاء على هذه الظاهرة وان الحل يكمن في التعامل مع المشكلة من جذورها قبل ان تتفاقم وذلك بمنع الترخيص نهائيا إلا في حالات التي تتطلب حماية الأرواح.

ان جمعية ( وعد )، حرصا منها على حماية المواطنين والأفراد من حملة الأسلحة النارية، تدعو مجلس النواب وجميع الأطراف المعنية بضرورة تصحيح الوضع القائم من خلال:

§   مسائلة وزير الداخلية عن حوادث القتل بإستخدام الأسلحة النارية، وخاصة قضية الفقيد عباس الشاخوري، وعدد التراخيص الممنوحة وأنواع الأسلحة المرخصة والظروف التي إستدعت منح التراخيص وقوائم بأسماء المرخص لهم ونوع السلاح المرخص، وكميات وأنواع الأسلحة المهربة والمضبوطة سنويا.

§   منع الترخيص بحمل السلاح الناري للأفراد والمدنيين نهائيا، وتحديد الأوضاع الإستثنائية التي تستدعي الترخيص بحمله ووضع شروط وضوابط صارمة لاستخدامه.

§   عدم تفرد وزير الداخلية في إتخاذ قرار الترخيص بحمل الاسلحة، ومساءلة الوزير عن أي خرق يؤدي الى تعريض حياة الناس للخطر جراء إستعمال تلك الاسلحة في قتل الابرياء.

§   ضرورة تعديل المرسوم بقانون رقم 16/1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر والقرار رقم 3/1997 بشأن إجراءات الترخيص باستيراد وحيازة وإحراز وحمل الأسلحة بما يتناسب مع التطورات الخطيرة والفلتان الأمني لتهريب الأسلحة النارية ومنع التراخيص إلا في حالة الضرورات الأمنية القصوى.

§   تشكيل لجنة مختصة بوزارة الداخلية مهمتها بحث طلب ترخيص حمل السلاح ودراسة الدواعي الأمنية لمنحه وعرض الموضوع وموقف اللجنة على وزير الداخلية.

§    نشر اسم من يحصل على الترخيص في الجريدة الرسمية وتحديد نوع السلاح المرخص به وإصدار قائمة سنوية بأسماء الأشخاص الذين صرح لهم بالترخيص بحمل السلاح.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

                                                                   16 مايو 2007

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro