English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

هيئة محامو المعامير ترفع دعوى ضد النيابة العامة
القسم : الأخبار

| |
2010-07-14 21:29:22


الديمقراطي- خاص:
حمّل عضو هيئة الدفاع عن متهمي المعامير المحامي محمد التاجر الطاقم الطبي المشرف على علاج  الباكستاني شيخ رياض الذي توفى متأثراً بحروق في العام 2009م، مسئولية الوفاة.
وقال التاجر في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مساء اليوم الاربعاء "إهمال الأجهزة الطبية في علاج المجني عليه، وقيام إحدى الطبيبات بفصل أجهزة التنفس الاصطناعي دون علم الطبيب المشرف على العلاج، هي التي سببت الوفاة". BRN_7117.JPG
ولفت في المؤتمر الذي حضرته الصحافة المحلية وعدد من أهالي المعتقلين إلى أن "الطبيب المشرف على العلاج وحسب إفادته قال بأنه كان متيقناً بأن المجني عليه كان سيعيش بنسبة 99%، وعلى إثر ذلك أجرى له عمليتي ترميم جراء الحروق التي تعرض لها".
وأضاف "كما أن الأزمة البكتيرية التي تعرض لها المريض وتجمع السوائل في رئته هي نتاج إهمال طبي وليست عرضاً مباشراً للحريق الذي تعرض له".
وأكد أن "هيئة المحكمة رفضت إحضار الملف الطبي للمجني عليه رغم استناد النيابة العامة على ما جاء فيه، كما رفضت إحضار الطبيبة التي قامت بإصدار الأمر بفصل أجهزة التنفس الصناعي عنه، حيث بررت المحكمة بأن القبول بدفوع هيئة الدفاع ستخلخل قناعة المحكمة".
وعبر التاجر عن استغرابه من تبرير المحكمة قائلاً "إن وظيفة المحامي تبيان الضعف في أدلة الاتهام وإثبات العكس، إلا أن القضية كانت مجرياتها مرسومة من قبل".
وأكد على أن "هيئة الدفاع ستعمل على رفع دعوى جنائية بسبب الأوصاف التي وصفت بها النيابة المتهمين ريثما تحصل على كافة التوكيلات من المعتقلين".
ورجح التاجر إمكانية الطعن في دستورية قانون الإرهاب الذي بموجبه الحكم على 7 من المتهمين بالسجن المؤبد.
وقال "جميع الاحتمالات مطروحة أمام محكمة الاستئناف، وسنعمل على تقديم ذات الدفوع التي تقدمنا به لمحكمة الدرجة الأولى ولكنها للأسف لم تأخذ بها رغم حجيتها".
ولفت إلى "وجود خلل في ميزان العدالة في هذه القضية بدءاً من التحقيقات التي جرت في النيابة العامة دون حضور محامين عن المتهمين".
وأضاف "دفعنا ببطلان التحقيقات التي جرت في النيابة العامة إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع بأن المتهمين لم يسموا موكليهم أثناء ذلك".
وأشار إلى أن "المحكمة رفضت طلبنا بتشكيل لجنة طبية مستقلة تتولى فحص المعتقلين وتبيان ما إذا تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق، سيما في ظل وجود آثار واضحة على أجساد المعتقلين".
وأكد على أن "المتهمين تعرضوا للتعذيب وهو ما تثبته صور المعتقلين، خصوصاً وأن صور أحدهم التقطت بمعرفة النيابة العامة".
وأوضح "في قضية كرزكان قدمنا صوراً لثلاثة متهمين فقط وأمرت المحكمة بتشكيل الفريق الطبي، بينما في هذه القضية قدمنا صوراً لجميع المتهمين ورغم ذلك لم تأخذ المحكمة بهذا الطلب".
وتابع التاجر "المحكمة أخذت بتبرير النيابة بأن أحد المعتقلين حاول الهرب، وبالتالي فإن آثار التعذيب البادية على جسده هي جراء ثنيه عن ذلك، وهو أمر لا يتطابق وطبيعة آثار التعذيب".
وفيما يتعلق بشهادات شهود الإثبات التي أخذت بها المحكمة، لفت التاجر إلى أن "جميع الشهود يبعدون عن مسرح الجريمة بما يقارب الـ(400) متر، وهو ما يعطي مؤشراً إضافياً بأنهم لم يتعرفوا بشكل جازم على المتهمين"، مشيراً إلى أن "المحكمة ارتهنت لاعترافات المتهمين فقط والتي هي أيضاً غير متطابقة، فضلاً عن اعتقادنا بأنها أخذت تحت وطأة التعذيب".
واستغرب التاجر من الموقف السلبي لجمعية المحامين البحرينية تجاه ما تعرض له المحامون أثناء المحكمة من ضرب على أيدي قوات الأمن.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro