English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في استعراضه لنظام اللجنة البرلمانية للشكاوى, المهندي يدعو المواطنين التقدم بشكاواهم ضد الجهات الحكومية
القسم : الأخبار

| |
2008-08-24 16:58:46



دعا رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة للشكاوي النائب حمد المهندي المواطنين في جميع المحافظات إلى التقدم بالشكاوي والملاحظات التي يرونها ضد الجهات والمؤسسات الحكومية التي تعطل مصالحهم وتتقاعس عن تسليم حقوقهم أو تتجاوز القانون في إنجاز المعاملات إلى الاتصال باللجنة ''.
وأكد المهندي بأن لجنة الشكاوى قد تلقت الكثير من الشكاوى والملاحظات من المواطنين وعملت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكل شكوى .
وأوضح بأن مجلس النواب قد أقر النظام الداخلي للجنة المؤقتة للشكاوى وذلك في جلسته العادية الخامسة والعشرين في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني في الفصل التشريعي الثاني بتاريخ 22 أبريل- نيسان 2008م ''.
وتابع بأن ''ثمة لجنة الشكاوى المؤقتة وهي لجنة مشكلة بقرار من مجلس النواب لمدة لا تزيد عن سنتين تبدأ من تاريخ إقرار نظامها الداخلي للنظر في شكاوي المواطنين مما يفتح قنوات التواصل بين المجلس والشارع البحريني ويكون اجتماع أعضائها يوم الاثنين من كل أسبوع إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك، وتختص اللجنة بصورة أساسية بجميع أنواع الشكاوى المتعلقة بالجهات الحكومية أو الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها ''.
وعن مكتب اللجنة قال المهندي ''يتكون مكتب اللجنة من رئيس اللجنة ونائب الرئيس وأمين سر ومهمته نظر الشكاوى المحالة إلى اللجنة مبدئيا بعد ورودها من مكتب المجلس تمهيداً لعرضها على اللجنة للنظر فيها وإدراجها على جدول أعمالها، كما يتم تشكيل اللجنة وفق قواعد تشكيل اللجان المؤقتة باللائحة الداخلية لمجلس النواب ''.
وأضاف ''يكون للجنة مكتب فني يتكون من، أمين السر.، الباحث القانوني للجنة، موظف لاستقبال الشكاوى وتصنيفها ومتابعتها مع صاحب الشكوى والجهات المعنية، سكرتارية اللجنة، ويكون كل هؤلاء الموظفين مفرغين لأعمال اللجنة، ويخصص لها مقر خاص إما ضمن مبنى مجلس النواب أو خارجه، بالإضافة إلى خط هاتفي وفاكس مخصصين للتواصل مع الجمهور .
وأشار فيما يتعلق بنظام استقبال الشكاوى أنه ''يحب أن تكون جميع الشكاوى معنونة باسم معالي رئيس مجلس النواب، وتقدم مكتوبة وموقعة من مقدمها ويبين فيها اسمه الكامل وعنوانه ورقمه الشخصي وأرقام الاتصال الخاصة به، ويجوز أن تقدم من الأشخاص الاعتبارية موقعة ممن يمثلها قانونًا، كما تقيد جميع الشكاوى في سجل خاص تذكر فيه جميع بياناتها ويودع هذا السجل في مكتب رئيس المجلس ''.
وأردف ''تعـرض الشكــاوي علـى رئيـس المجلـس للنظر فيهــا ويقــوم رئيس المجــلس بإحالتهــا إلى اللجنة ''.
واسترسل ''يجوز لرئيس المجلس أن يأمر بحفظ الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الواردة بهذا النظام، على أن يخطر اللجنة بأسباب الحفظ. ويضع رئيس المجلس الموضوعات المحالة من اللجنة في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس وذلك بناءً على رغبة صاحب الشكوى ''.
وأضاف ''إذا تعلقت الشكاوى بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس أحالها الرئيس إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع المعروض عليها، فيما تفحص اللجنة ما أحيل إليها من الشكاوى وتسعى لإيجاد حل متوافق عليه وترفع تقريرها إلى رئيس المجلس، وتعلم اللجنة صاحب الشأن بواسطة خطاب من معالي رئيس المجلس بما تم في شكواه ''.
وأفاد بشأن شروط قبول الشكوى أن ''اللجنة تختص بصورة أساسية بجميع الشكاوى المتعلقة بأعمال السلطة التنفيذية وعلاقتها بالمواطنين وخدماتها لهم، ما عدا الشكاوى المتعلقة بقضايا لا زالت منظورة أمام القضاء، والشكاوى المتعلقة بقضايا سبق حسمها أمام القضاء، والشكاوى التي تكون بين أشخاص ليس للسلطة التنفيذية علاقة بها، والشكاوى المتعلقة بجهة لا تتبع السلطة التنفيذية آو جهة خاصة لا تمتلك بها الحكومة أية نسبة من أسهمها ''.
واسترسل ''كذلك الشكاوى غير الموقعة ممن رفعها بصورة أصولية، والشكاوى غير المعنونة، والشكاوى المقدمة من غير المواطنين البحرينيين، الشكاوى التي تحتوى عبارات غير لائقة، والشكاوى التي تتعارض مع إرادات أو أوامر ملكية صدرت في موضوعها، إلى جانب الشكاوى التي تؤدي إلى المساس بأمن البلاد ومصالحها العليا والتي تتصف بطابع السرية وفقاً للقانون، والتي صدر فيها عفو من قبل جلالة الملك، وجميع متعلقاتها ''.
وعن إجراءات عمل اللجنة وآلياتها لفت المهندي ''تستخدم اللجنة كل الصلاحيات المتاحة لها قانونًا للوصول للمعلومات المطلوبة عن موضوع معين كطلب حضور الشاكي من خلال توجيه رسالة إلى رئيس المجلس للاستماع إليه ومناقشة شكواه، وطلب حضور ممثلي الجهة المختصة أو أي من موظفيها لمناقشة الشكوى من وجهة نظرها، أو طلب المعلومات الكتابية من الجهات المختصة، إضافة إلى تشكيل فرق عمل من أعضاء اللجنة للقيام بالزيارات الميدانية والاستكشاف عن كثب بغرض الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى ''.
وشدد على أن ''اللجنة يمكنها الاستعانة بمن تراه على أن تكون له صفة رسمية أو تابع لجهة تنفيذية مختصة، كما يمكنها التنسيق مع الوزارات أو الجهات التنفيذية ذات العلاقة بموضوع الشكاوى، وتشكيل اللجان المشتركة مع لجان المجلس الأخرى، إلى جانب الاستعانة ببيوت الخبرة اللازمة حسب موضوع الشكوى، و في حالة عدم التوصل إلى نتيجة في الشكاوى ذات الطابع العام ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس لوضعه على جدول أعمال جلسات المجلس ومن ثم يعرض على المجلس للتصويت عليه من غير مناقشة بناءً على رغبة صاحب الشكوى ''.
وختم ''بعد موافقة المجلس يحال التقرير إلى الحكومة ويعامل معاملة الاقتراح برغبة من حيث لزوم الرد، وتعتبر كافة الرسائل والشكاوى والأسماء والمحاضر السرية ولا يجوز الاطلاع عليها من أي كان من غير أعضاء اللجنة إلا بموافقة رئيس اللجنة ''.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro