جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد - إبراهيم شريف: الحكومة متضخمة... والفائض غير حقيقي

English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

إبراهيم شريف: الحكومة متضخمة... والفائض غير حقيقي
القسم : الأخبار

| |
2007-06-08 15:07:16



304426584_009ddf4668_m.jpg


الاعتماد شبه الكلي على النفط يتعارض مع سياسية الإصلاح الاقتصادي

شريف: الحكومة متضخمة... والفائض غير حقيقي

الوسط - حيدر محمد

حذر الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الاقتصادي إبراهيم شريف من تداعيات التضخم الكبير في الحكومة بسبب تضاعف المصروفات، منوهاً إلى ضرورة وضع الموازنة سنوياً لمراعاة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، مبدياً تخوفه من خطر حكومة متضخمة لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها مستقبلاً إذا عادت أسعار النفط على ما كانت عليه قبل سنوات.

 

وفي تعليقه على الحساب الختامي للدولة للعام 2006 اعتبر شريف أن اعتماد الدخل القومي للمملكة على قطاع النفط والغاز بصورة تصل إلى77 في المئة يتعارض مع ما طرحته الحكومة من خطط للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

 

وأشار شريف إلى وجود توسع كبير جداً في المصروفات العامة، موضحاً أن «البحرين شهدت أكبر توسع في مصروفات الحكومة التي تزيد سنوياً بين 10و20، وإذا قارنا حجم الإيرادات قبل أن يعتلي جلالة الملك على عرش المملكة، فنجد أن الإيرادات تصل إلى 550 مليون دينار بينما الآن نحن نقترب من المليارين دولار، وهذا يعني زيادة ثلاثة أضعاف في إيرادات الدولة وعلى رغم ذلك نستغرب أنه مازالت هناك مساحة واسعة من الفقر في البحرين».

 

وأضاف شريف أنه من الواضح ملاحظة تقدم كبير في المصروفات على التنمية، فهناك تحسن كبير في الصرف على الأشغال والإسكان، وجزء من التضخم ربما يكون مشروعاً مثل الأجور والسكن والطرق والجزء الآخر ستضطر الحكومة لدفعه للسكن ولاستكمال البنية التحتية وشبكة الطرق ولكن الطلب على الإسكان يصل إلى 5000 وحدة سكنية، وإذا أردنا احتساب مكرمات القروض لم يكن هناك مردود كبير من الدفع.

 

ولكن بالنسبة إلى «القطاع الأمني المتمثل في وزارتي الداخلية والدفاع والأمن الوطني والحرس الوطني فهذه القطاعات يصل مجموع الصرف عليها إلى 360 مليون دينار ويشكل ذلك 23 في المئة وهذا أكثر من الصرف على الصحة والتعليم مجتمعتين».

 

من جانب آخر رأى شريف أن الفائض الموجود في الحساب الختامي غير دقيق، وذكر أن «الفائض سببه تقدير سعر البرميل في الموازنة بـ 30 دولاراً في حين أن السعر الحقيقي للبرميل يصل في السوق إلى 45 دولاراً، والآن نحتاج إلى موازنة سنوية، لأن هناك تقلبات كبيرة في أسعار النفط»، مضيفاً «الفائض الموجود 281 مليون دينار وهذا الفائض غير حقيقي، ويبدو أن هناك مصروفات مثل الدواوين وشراء الأسلحة، ومن المهم أن نتعرف على حجم هذه المصروفات».

 

ولفت شريف إلى وجود مشكلة في قطاع الكهرباء بسبب أسعار الكهرباء والنمو في هذا القطاع الذي سيفوق الـ 6 في المئة من النمو السابق وهذا سيؤدي إلى موارد أكبر في قطاع الكهرباء وخصوصاً بعد سنتين عندما تستورد المملكة الغاز بسعر السوق العالمية.

 

كما أشار شريف إلى وجود ارتفاع كبير في كلفة حقل البحرين ومصنع التكرير، مضيفاً «نعتقد أن لدينا مشكلة في الحقول النفطية، فالحقلان سينخفض إنتاجهما بحسب التقديرات بمعدل 3.5 في المئة سنوياً وهذا سيحرم البحرين من عشرات الملايين وبشكل متزايد كل عام».



صحيفة الوسط

06 يونيو, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro