English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان - وعد تهنئ المعتقلين وأهاليهم والمحامين والقضاء البحريني ممثلا في هيئة المحكمة
القسم : بيانات

| |
2009-10-14 09:43:03


في حدث قضائي نادر من نوعه، تفاجئ شعب البحرين والأوساط الحقوقية والسياسية في البلد، بحكم قضائي لا يمكن وصفه الا بالحكم العادل حينما برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي محمد بن علي الخليفة ساحة تسعة عشر شابا زجت بهم وزارة الداخلية في التوقيف وتعرضوا أثناءها لشتى صنوف التعذيب - كما أثبته الحكم القضائي - والحبس الانفرادي ومنع اهاليهم من زيارتهم، وبعد عدة جلسات سادها الكثير من الأحداث والشهادات المتضاربة والاحتياطات الأمنية المبالغ فيها. 
وبمناسبة حكم البراءة الصادر لصالح المعتقلين لا يسع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلا أن تهنئ المعتقلين فردا فردا ، كما تهنئ أهاليهم وأبناء قرية كرزكان والنشطاء والحقوقيين والسياسيين والمواطنين، وتهنئ القضاء البحريني متمثلا في هيئة المحكمة الموقرة، والمحامين الشرفاء الذي دافعوا عنهم. وبهذه المناسبة الطيبة فإن جمعية (وعد) لا تنسى بقية المعتقلين التي نتمنى أن يطلق سراحهم أو أن تنصفهم عدالة المحكمة في أقرب فرصة ممكنة.
وإذ تؤكد (وعد)،مثلما اكدت سابقا في أكثر من بيان ومناسبة، أنه لا طريق لحلحلة حالة التأزم والاحتقان ، الا من خلال:
1)     البدء في حوار وطني جاد بين الحكم والمعارضة تُطرح فيه جميع الملفات المختلف عليها.
2)  إنصاف كل ضحايا النظام وتعويضهم والاعتذار لهم، ووقف سياسة التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة وهو الأمر الذي أثبتته حيثيات قرار المحكمة، وعدم الإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن.
3)  قصر سلطة التشريع على المجلس النيابي، والشروع في تأسيس دولة ديمقراطية حقة يحكمها دستور عقدي يملك الشعب فيه كل السلطات ويسمح بالتداول السلمي للسلطة.
4)       ضرورة وجود سلطة قضائية عادلة ومستقلة يمكن الإحتكام إليها في حال الخلاف بحيث يطمئن المواطن لأحكامها، وهذا يتطلب تشجيع روح الاستقلالية لدى القضاء البحريني وتطوير مؤسساته بحيث يتمكن من التخلص نهائيا من تأثير السلطة التنفيذية على قراراته، وتخليص النيابة العامة من الثقافة المتبقية من فترة تبعية الإدعاء العام لوزارة الداخلية.
5)  أهمية أن تكون الحكومة قدوة في تطبيق شعار دولة القانون والمؤسسات، وخاصة عندما تدعو الآخرين الإلتزام بالقانون، بحيث لا يبقى أحد فوق القانون ولا تترك حجة لأحد لتجاوزه، فتطبيق القانون بشكل إنتقائي هو دعوة مبطنة للتمرد عليه.
6)  ضرورة تنقية القوانين البحرينية من المواد التي صيغت بعقلية مرحلة قانون أمن الدولة وخاصة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، وبعض القوانين الأخرى الصادرة في السنوات الماضية مثل قانون الصحافة وقانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأخرى لتنافيها مع المعايير العالمية لحقوق الانسان وحرية الرأي والصحافة، ولإحتوائها صيغ مطاطة تمكن السلطات من استخدامها ضد المعارضين وقت الحاجة، ولاحتوائها أحكام مشددة.
جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد )
البحرين- 13 أكتوبر 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro