English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان مكتب قضايا المرأة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
القسم : بيانات

| |
2010-11-24 12:49:04


يصادف اليوم، الخامس والعشرين من نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في خطوة تصحيحية واعتراف صريح من المجتمع الدولي بحق المرأة في الحماية من العنف الأسري والمجتمعي، ما يعد خطوة متقدمة على طريق تحقيق مكاسب ونجاحات أكبر لصالح المرأة.
 
ويأتي هذا اليوم في وقت لا تزال فيه المرأة البحرينية تناضل من أجل سن قانون يحميها من العنف الأسري و المجتمعي، قارعة جرس إنذار في آذان كل من يحاول القفز على مشكلة العنف واعتبارها حالات فردية تعالج كل على حده.
 
وحيث يواجه المواطن البحريني اليوم أزمة اقتصادية خانقة تزيد من تداعياتها إعلان الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، فقد سجلت وتيرة العنف ارتفاعا ملحوظا ليصبح حلا يلجأ إليه المواطن للتنفيس عما يعتمر داخله من عجز أمام الصعوبات الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية، و تتحمل المرأة الجزء الأكبر من هذه المعاناة التي تأتي في صورة ممارسة العنف الجسدي والجنسي والنفسي ضدها، بما فيه الطلاق الذي ازدادت نسبته لتصل30% في العام 2009، أي بمعدل 1400 حالة طلاق في السنة من أصل 4400 عقد زواج، وأن مابين 3إلى 4 حالات طلاق تحدث يوميا، وهذه نسب مقلقة تهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي، وأظهرت دراسة أجراها الاتحاد النسائي في البحرين أن 43% من قضايا الطلاق سببها العنف الأسري ضد المرأة، مقابل 27% بسبب علاقات الزوج خارج الزواج، و 23%بسبب المرض النفسي للزوج أو هجره لزوجته، الأمر الذي يفرض تشريع القوانين التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة الخطرة، والسعي لإصدار الجزء الآخر من قانون الأحوال الشخصية.
 
وفي ظل النظرة المجتمعية الدونية للمرأة وتحميلها أعباء ومسئولية الأخطاء المجتمعية ووضع اللوم عليها، فان إيجاد شبكة حمائية من التشريعات والقوانين التي من شأنها الحفاظ على آدمية المرأة وحمايتها من العنف كمشروع قانون "مناهضة العنف الأسري الذي يتحمل مجلس النواب المسئولية الأكبر في إصداره، وتعديل القوانين ذات العلاقة وتطويرها بما يتماشى مع روح العصر لكي تتمكن المرأة في مجتمعنا العيش بعيدا عن القهر و الحرمان الناتج عن العنف الموجه لها سواء بين أسرتها أو وسط مجتمعها. 
 
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يؤكد مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" على استمراره في المطالبة بوضع إستراتيجية واضحة بلجم العنف الممارس ضد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح أبنائها الجنسية، كما يطالب بإصدار قانون " مناهضة العنف الأسري" و تعديل جميع القوانين المحلية ذات الصلة، ورفع كافة التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتعديل كافة القوانين والتشريعات بما ينسجم مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية. كما نطالب الحكومة بمبادرة جريئة من خلال التقدم بمشروع قانون مناهضة العنف الأسري لتترجم يوم الخامس والعشرين من نوفمبر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في البحرين.
 
إن مكتب قضايا المرأة يدعو جميع الجمعيات و اللجان و الهيئات المعنية بالنضال من أجل حق المرأة في حياة كريمة خالية من العنف، والعمل على كسر جدار الصمت، والسير على طريق النساء المناضلات اللاتي كسرن جدار الصمت مثلما فعلت "روز باركس"  ذات البشرة السمراء، عندما أصرت على موقفها ورفضت الإذعان لقوانين الرجل الأبيض العنصرية، وخطت طريقا جديدا في مواجهة ممارسة العنف والتمييز ضد المرأة. 
   
مكتب قضايا المرأة
جمعية العمل الوطني الديمقراطي    (وعد)
24   نوفمبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro