English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«الشفافية»: الدولة ليست مستعدة حتى الآن للتصدي للفساد
القسم : الأخبار

| |
2010-12-10 08:08:58


قالت جمعية الشفافية البحرينية في بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن «ضرر الفساد لا يستثني أحداً". مؤكدة أن "بالإمكان الكشف عن قضايا الفساد وتحريكها إذا ما توافرت الإرادة والمبادرة، ولكن يبدو أن الدولة ليست مستعدة حتى الآن للتصدي للفساد واستغلال النفوذ والمحاباة، على رغم الوقائع الدامغة ولذلك فإن على الدولة أن تمتلك الإرادة لتصحيح الأوضاع واستعادة الأموال والأراضي المنهوبة، وإيقاف عملية النهب المستمرة».
واستدركت «إذا كان هذا العام قد شهد إقرار قانون الذمة المالية لكبار المسئولين فقد استثني البعض، ولايزال القانون في الأدراج ولم يفعّل، كما لا توجد هيئة تقوم على تفعيله».
وتابعت الجمعية في بيانها: «إذا ما راجعنا حصيلة العام الحالي، على صعيد بلدنا البحرين فإن هناك مزيجا من الإنجازات والإخفاقات، ما يتطلب منا التدقيق واستيعاب الدروس. ولعل من أبرز ما تحقق هو قبول الجمعية البحرينية للشفافيه عضوا كاملا في منظمة الشفافية الدولية، ومشاركتها بهذه الصفة في المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد والجمعية العمومية للشفافية الدولية، وهذا يلقي على الجمعية مسئوليات أكبر. ولقد حرصت الجمعية على تنظيم الندوات والمشاركة في الفعاليات الوطنية، وفي الوقت ذاته تنظيم المناسبات الدولية ومنها إطلاق تقارير المنظمات الدولية وفي مقدمتها الشفافية الدولية».
وتؤمن الجمعية أن «مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة قضية وطنية أكبر من جمعية لوحدها، ولذلك تعاونت مع الجمعيات السياسية والأهلية ومؤسسات الدولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبرلمان. وتظهر التجربة أن هناك حاجة ماسة لإقامة تحالف وطني لمكافحة الفساد من خلال لقاء وطني يشارك فيه جميع من يؤمن بمكافحة الفساد».
وذكرت أنه «لعل أبرز حدث وطني هو التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق في أملاك الدولة بمجلس النواب الذي وثق لنهب 65 كيلومتراً مربعاً من أراضي الدولة على يد متنفذين ومسئولين في الدولة، وجرى إقراره من قبل المجلس وإقراره توصيات لتصحيح الوضع. وما كشفته لجنة التحقيق ما هو إلا قليل من كثير استبيح من أراضي وأملاك الدولة التي هي أراضي وأموال شعب البحرين. لكن المؤسف أن مجلس النواب لم يتخذ في ضوء ذلك قرارات ملزمة للحكومة لاستعادة الأراضي المنهوبة ومحاسبة المسئولين».
ومن ناحية أخرى ذكرت اللجنة أن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية للتحقيق في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، ولكن اللجنة أخفقت أيضا في تصحيح الوضع واستعادة أراضي الدولة وأملاكها.
وأكمل البيان «أما الحدث الثاني يتمثل في محاكمة ثلاثة متهمين في قضية الفساد في ألبا وإصدار أحكام بالسجن والغرامة بحقهم، وقد جرى استئناف الحكم. لكن المهم لشعب البحرين هو أن تأخذ العدالة مجراها ويجري التحقيق مع جميع المسئولين الكبار وغيرهم في الفساد في ألبا الذي يعود إلى العام 1973، حيث كشفت الوثائق الأميركية التي تخص شركة الكوا الأميركية الشريك في الفساد أنه جرى دفع الملايين من الدولارات كرشا في حين أن الخسائر بالمليارات المنهوبة من ألبا لصالح الكوا، وهي أيضا أموال شعب البحرين».
وزادت الجمعية «لعل الانتخابات النيابية والبلدية في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 من أهم الأحداث التي شهدتها بلادنا، ولكن المغزى هو في طرح شعار مكافحة الفساد كشعار أساسي من قبل بعض المرشحين، حيث عوقبوا عليه بنزع لافتاتهم من قبل وزارة الشئون البلدية وحوصرت حملتهم الانتخابية في وسائط الإعلام».
وذكرت الجمعية البحرينية للشفافية أنها قامت بمراقبة الانتخابات، «وتطوع لهذه المهمة شباب وشابات من هذا الوطن، ولقد حرصت الجمعية أن تكون موضوعية ومهنية في مهمتها. وقد كشفت الانتخابات عن تغييب السلطة المشرفة عن معلومات مهمة عن الناخبين تعتبر ضرورية للمرشحين المتنافسين والمراقبين. كما كشفت عن استخدام المال السياسي على نطاق واسع وهذا عنصر إفساد للعملية الانتخابية».
وبينت أن «هذه نماذج فقط لأحداث ووقائع عديدة تظهر أن الفساد ظاهرة متفشية وعميقة في وطننا البحرين وليس شيئا عابراً أو هامشيا. ذلك يقتضي الاعتراف بهذه الظاهرة أولا كمقدمة للتصدي لها. وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية لأن الفساد مرتبط بالجمع ما بين السلطة والثروة».
واستطردت «إننا نشير في هذه المناسبة إلى إيجابية طرح قضية الفساد وضرورة التصدي لها في استراتيجية التنمية الاقتصادية 2030، ولن تستطيع البحرين أن تشكل واحة للاستثمار ولن تستطيع منافسة المراكز الخليجية المنافسة على جذب الاستثمارات والأعمال. إن الفساد كما هو ضار اقتصادياً فإنه يعمل على تقويض شرعية النظام السياسي ويضعف آليات الدولة، ويحبط خطط التنمية».
وشددت على أن «مكافحة الفساد هي مهمة الدولة والسلطة التشريعية والمجتمع بكل هيئاته والقطاع الوطني الخاص والإعلام الوطني فلتتظافر جميع الجهود لهذه المهمة الوطنية».
وجاء في البيان «تحتفل البشرية جمعاء في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول كيوم عالمي لمكافحة الفساد، وذلك بعد إقراره من قبل الأمم المتحدة. ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كعادته كل عام كلمة أشار فيها إلى أبرز التطورات في مجال مكافحة الفساد والمحاباة والتمييز وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة. ومن أهم ما أشار إليه الأمين العام إقرار الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لآلية التقييم الذاتي لكل دولة، وبمراقبة وتدقيق دولتين أفريقيتين. وهذا مهم على طريق المحاسبة الدولية».
وأضاف بيان الجمعية «أما المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة المنظمة والمخدرات، يوري فيدومستوف، فقد شدد في كلمته بالمناسبة على مسألة تفعيل الاتفاقية من أجل استعادة الأموال المنهوبة من الدول النامية والموجودة لدى البنوك والبلدان الغربية. وأشارت رئيسة مجلس أمناء منظمة الشفافية الدولية هوجيت لابيل، إلى استراتيجية منظمة الشفافية الدولية للخمس سنوات المقبلة التي تستند إلى كون الفساد ظاهرة كونية، وبالتالي يتوجب مكافحتها وطنيا وكونيا، ومن قبل تحالف دولي تلعب فيه المنظمة دوراً قياديا، وكذلك تظافر جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام للتصدي لهذا السرطان الذي ينخر في جسم البشرية ويدمر الكون».
الوسط - 10 ديسمبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro