English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان صحافي صادر عن وعد و المنبر التقدمي و التجمع القومي بعد المؤتمر الذي عقد اليوم
القسم : الأخبار

| |
2011-07-24 02:35:05



نرحب بكم الجمعيات السياسية الثلاث: المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي

الديمقراطي والعمل الوطني الديمقراطي "وعد" في هذا المؤتمر الصحافي الذي

وجدت جمعياتنا أهمية لعقده في هذه الظروف الحساسة والمعقدة التي تمر بها بلادنا خصوصا

ونحن نشارف على الانتهاء من جولات حوار التوافق الوطني الذي بدأ أعماله مطلهذا

الشهر، ونود التأكيد على جملة من القضايا وأهمها:

 

أولا:

إن قرار الجمعيات السياسية الثلاث المشاركة في حوار التوافق الوطني قد جاء بناءا على

حرصها الشديد في إحداث نقلة نوعية في الواقع السياسي الذي تعيشه بلادنا منذ الرابع

عشر من فبراير الماضي وحتى الآن. نقلة تؤكد على ضرورة تلبية المطالب الشعبية في

العزة والكرامة والديمقراطية الحقيقية لشعبنا البحريني الأبي الذي قدم تضحيات جسام

في سبيل نيل مطالبه. وقد سبق وان أعلنا تحفظاتنا على الآلية التي تحكم الحوار

الوطني وموضوعاته وكيفية اختيار وفوده، وذلك من خلال رسائل تم توجيهها إلى رئيس

حوار التوافق الوطني. وقد كنا جادين في مناقشة القضايا المطروحة أمام المتحاورين

ودعونا الجميع لان يكون جادا من اجل الوصول إلى خلاصات ونتائج مثمرة وايجابية

قادرة على لجم انزلاق بلادنا إلى مستنقع الاصطفافات الطائفية والى الأجواء الأمنية

الموتورة التي تقضي على الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البحرين، والشروع

في وضع الحلول الناجعة لتحقيق الأمن والديمقراطية للجميع في مختلف مناطق البلاد.

 

ثانيا:

سبق لجمعياتنا السياسية التأكيد على أن أصل الأزمة في البحرين هي سياسية دستورية،

وان المعالجات يجب أن تنطلق من هذه الفرضية لكي نتمكن جميعا من مواجهة استحقاقات

المرحلة الراهنة والمقبلة والبدء في وضع الحلول الدائمة لتشييد حالة الاستقرار السياسي

والأمني للإسهام في إعادة الاستقرار للوضع الاقتصادي وتمتين السلم الأهلي والأمن

الاجتماعي الذي افتقده المواطن طوال الفترة الماضية وحتى الآن.

 

ثالثا:

أستند فهمنا لحوار التوافق الوطني على توجيهات جلالة الملك  بان الحوار

يشكل امتدادا لمبادرة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة

والتي أكد فيها على إيجاد مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة

الشعبية ودوائر انتخابية عادلة، ومعالجة مسالة التجنيس والفساد الإداري والمالي وأملاك

الدولة. وعليه فان مخرجات هذا الحوار يجب أن تبنى على هذه الأرضية بما يضع البلاد

على سكة الحل الجذري والدائم للازمة باعتبارها أزمة سياسية دستورية.

 

رابعا: لاتزال البلاد تعاني من تداعيات الأزمة السياسية واستمرار التشنج الأمني

الذي تتعرض له العديد من مناطق البلاد، كما أن 

التحريض الذي تمارسه بعض أجهزة الإعلام الرسمية والصحافة المحلية

باستهدافها فئات واسعة من الشعب البحريني بما فيها المعارضة السياسية، يزيد الأزمة

تأجيجا ويبعد آفاق الحل الذي ينشده المواطن البحريني ويضع حوار التوافق الوطني

أمام تساؤلات جدية إزاء قدرته على معالجة الأزمة.

 

خامسا: تطالب الجمعيات السياسية الثلاث برفع مرئياتها إلى جلالة الملك تنفيذا لما

صرح به رئيس حوار التوافق الوطني في هذا الشأن والذي أكد على أن المرئيات جميعها

سوف ترفع لعاهل البلاد، والتي فرضت تركيبة الوفود المشاركة في الحوار ان يكون

تمثيل المعارضة فيها محدودا في العدد بسبب الاليات الخاطئة التي حكمت الحوار، حيث

غلب التمثيل العددي للموالاة في جميع جلسات الحوار.

 

سادسا: لقد تقدمت جمعياتنا بمرئيات مستندة على الحل الدائم والجذري للازمة

السياسية في البلاد، وتمثلت هذه المرئيات في: مجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية

والرقابية وان تقتصر صلاحيات مجلس الشورى على تقديم الاستشارة والرأي وفقا لما تم

التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني، وحكومة تمثل إرادة الشعب من خلال رئيسها

وأعضائها وبرنامجها الثقة من المجلس المنتخب، ونظام انتخابي عادل يحقق المساواة

السياسية في التصويت على أرضية صوت لكل مواطن، واعتماد البحرين دائرة واحدة أو خمس

دوائر، وقضاء عادل ونزيه ومستقل، والشروع في المصالحة الوطنية التي تحقق العدالة

الانتقالية لضحايا المرحلة السابقة.

 

إن الجمعيات السياسية الثلاث وهي تؤكد جديتها في التعاطي

مع الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، فإنها ترى ضرورة تنفيذ توجيهات جلالة الملك

في إعادة المفصولين إلى أعمالهم والإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم

الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد.

 

والخلاصة التي سجلتها الجمعيات الثلاث تفيد بان أغلبية

مرئياتها السياسية والدستورية الأساسية التي عرضتها في جلسات الحوار لم يؤخذ بها أمام

إصرار البعض على بقاء الوضع السياسي والدستوري على ما هو عليه، وكأن الأحداث

الجسيمة التي حدثت منذ فبراير الماضي لم تكن نتاج تراكمات من الأخطاء واحتقانات

وممارسات أمنية ولا ديمقراطية في التعامل مع الرأي الآخر وحق الاحتجاج وحظر إعلام

الجمعيات السياسية المعارضة ومواقعها الالكترونية فضلا عن استمرار الأزمة

الدستورية منذ صدور دستور 2002م.

 

وعليه فان الجمعيات الثلاث تعلن بأنها لن تتوافق على أية

مخرجات ونتائج دستورية وسياسية لا تنسجم مع مطالبها السالفة الذكر وتعتبرها لا تمثلها

وتؤكد بان أية نتائج من هذا الحوار لا تعكس إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية، فإنها

تدخل بلادنا في دائرة المزيد من الاحتقانات الطائفية والسياسية والدستورية

والأمنية، الأمر الذي يعطل مسيرة التنمية الإنسانية المستدامة التي لن تحقق نجاحات

دون إصلاحات دستورية وسياسية جادة.

 

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

 

جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

 

٢٣ يوليو ٢٠١١


 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro