English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان الجمعيات السياسية و الاتحاد العمالي بشأن الموقف من دعم المحروقات والسلع الضرورية
القسم : بيانات

| |
2011-01-26 16:44:24


عقدت الجمعيات السياسية والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين الموقعة أدناه اجتماعا طارئاً في ضوء إعلان الحكومة رسمياً ومن خلال خطاب مرفوع من سعادة وزير المالية لمجلس النواب وتصريح مجلس الوزراء بشأن موضوع رفع الدعم عن السلع الرئيسية والمحروقات، والذي تضمن الالتزامات التالية:
أولاً: أن سياسة الحكومة في دعم السلع والخدمات الرئيسية هي سياسة ممتدة منذ عقود في إطار جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وان الحكومة ستواصل انتهاج هذه السياسة ولن تتراجع عن تقديم الدعم، بل سوف تعمل على زيادته لمستحقيه في إطار حرصها على كل ما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
ثانياً: أن الحكومة لن تعلن عن أية قرارات رسمية تتعلق بوقف الدعم عن السلع الرئيسة أو المحروقات، غير أنها تبحث خيارات إعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه الفعلين.
ثالثاً: أن أي توجيه جديد للدعم سوف يناقش ويدرس مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب وذالك للوصول إلى أفضل الصيغ والآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف.
رابعاً: إن إعادة توجيه الدعم لن تمس المواطن، بل انه سيزيد حصة الدعم الموجة إليه، وذلك عبر آلية تضمن تحقيق هذا الهدف وتؤمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ولن يكون هناك أي تراجع عن الدعم الحكومي للسلع والخدمات.
خامساً: التزام الحكومة بموارد في مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2011 - 2012، والمعروض على المجلس النيابي والمتضمن البيانات وأرقام الدعم لمختلف السلع والخدمات، والتزامها باستمرار هذا الدعم وعدم وجود أي توجه للتراجع عنه.
وإذا تُقدر الجمعيات السياسية والاتحاد العمالي على هذا التجاوب الحكومي مع مطالبات النواب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، فأنها تؤكد على التالي:
أولاً: أن أي خيارات تزمع الحكومة إعدادها بشأن إعداد توجيه الدعم لابد من عرضها ومناقشتها بكل شفافية وحرية مع مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني السياسية والعمالية وذات العلاقة.
ثانياً: أن أي دراسة تهدف إلى إعادة توجيه الدعم عن السلع أو المحروقات بهدف وصوله إلى مستحقيه الفعليين لأبد أن تتضمن وبعلمية وتحليل إحصائي عن الفئات المستهدفة وأثارها الإيجابية والسلبية على عموم الاقتصاد وعلى المواطنين خصوصاً، وتوضيح آليات تنفيذها وكيفية ضبطها بدون أن يتضرر أي مواطن أو شريحة اجتماعية ومؤسسات من حقها وصول الدعم لها.
ثالثاً: ستقوم الجمعيات السياسية والاتحاد العمالي بمتابعة الموضوع والتنسيق مع المجلس النيابي لمدى التزام الحكومة بتعهداتها ونتائج ما يتوصل إليها النواب عند مناقشة الميزانية.
 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                                   جمعية المنبر الوطني الإسلامي
جمعية الوسط العربي الإسلامي                                             جمعية الإخاء الوطني
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي                                           جمعية الوفاق الإسلامية
جمعية التجمع القومي الديمقراطي                                           جمعية التجمع الوطني الديمقراطي
جمعية العمل الإسلامي (أمل)                                                الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين 
  
26 يناير 2011م
 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro