English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الائتلاف الوطني: 6 خطوات لتهيئة الأرضية لأي حوار
القسم : الأخبار

| |
2011-02-28 08:51:17


طالب الائتلاف الوطني المشكل من عدد من الشخصيات الوطنية التي تنتمي إلى طيف المجتمع البحريني بتنفيذ 6 مطالب من أجل تهيئة الأرضية للحوار الوطني الذي أطلقه سمو ولي العهد، ونبه الائتلاف إلى أن «المطلب الأول هو حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مشكلة من شخصيات وطنية موثوقة».
وأشار المنسق العام للائتلاف سعيد العسبول في مؤتمر صحافي عقده الائتلاف صباح أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011) في البرهامة إلى أن «الائتلاف الوطني مشكل من شخصيات تنتمي إلى التيارات كافة، بيننا ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني،»، وتابع «تم التنادي للدعوة الأولى لهذا الائتلاف في17 فبراير، وذلك للتشاور من أجل تشكيل ائتلاف بين عدد من الشخصيات الوطنية من أجل دعم المطالب الشعبية»، وواصل «فضلاً عن أمر مهم وهو تعزيز الوحدة الوطنية في مقابل توجهات التقسيم الطائفي التي تهدف إلى تشويه المطالب الوطنية والتي تحاول تصوير المطالب أنها لفئة من الشعب دون فئة أخرى»، وبين أن «الائتلاف عقد حتى الآن 4 اجتماعات، وتناول الائتلاف في اجتماعه الثالث الأوضاع السياسية القائمة. وبعد مداولات عديدة بين الحاضرين تم الاتفاق أن هناك ضرورة لتهيئة الأجواء والبيئة السليمة لأي محادثات أو حوار بين السلطة والمعارضة»، ونبه إلى أن «الائتلاف أصدر بيانه الأول على أثر الهجوم الذي قامت به قوات الأمن على دوار اللؤلؤة، وندد الائتلاف بلجوء الحكومة لاستخدام العنف ضد متظاهرين يعبرون عن وجهة نظرهم بشكل سلمي».
وأضاف العسبول «الائتلاف يرى أنه لابد من أن تتم عدة خطوات التي يرى فيها الائتلاف أنها متطلبات سابقة ويجب الإيفاء بها قبل بدء أي حوار»، ونوه إلى أن «الأمر الأول هو حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة مشكلة من شخصيات وطنية موثوقة ومتفق عليها، وبما أن هناك إجراءات وتعيينات في الحكومة الحالية، فإننا نود أن نوضح أن هذه التعديلات لا تعنينا بشيء. ونريد أن نؤكد أن هذه التعديلات لا تقابل التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب البحرين».
ولفت إلى أنه «فيما يخص المعتقلين فإننا نطالب بإطلاق باقي معتقلي الرأي والسياسيين وإسقاط القضايا المسجلة ضدهم في المحاكم والنيابة العامة، والأمر الثالث هو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من شخصيات وطنية وحقوقية موثوقة للتحقيق فيما ارتكبتها الأجهزة الأمنية والجيش منذ 13 فبراير وتقديمهم للمحاكمة لإصدار الأحكام العادلة ضد كل من يثبت تورطه»، وطالب بـ»التحقيق في منع وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والاعتداء على الطواقم الإسعافية والطبية في انتهاك صريح لاتفاقية جنيف بشأن معاملة الجرحى أثناء الاضطرابات والحروب». وشدد على «ضرورة ضمان عدم تعرض الأجهزة الأمنية للمشاركين في التحركات الشعبية السلمية وعلى الأخص المعتصمين في دوار اللؤلؤة»، وبين أن «المطلب السادس هو جعل الإعلام الرسمي إعلاماً حراً ينقل آراء المواطنين من مختلف مشاربهم بكل حيادية ومهنية وموضوعية ويساهم في تخفيف الاحتقان الطائفي وتعزيز اللحمة الوطنية».
وأوضح العسبول أن «الائتلاف تلقى مبادرة سمو ولي العهد الداعية للحوار ولكننا نرى أن التلفزيون الحكومي مازال في وادٍ آخر، ونؤكد في هذا المؤتمر أن مطالب شعب البحرين تتمثل في إقامة مملكة دستورية من خلال عقد اجتماعي جديد»، ولفت إلى أن «هذا العقد الجديد يجب أن يفضي إلى دولة مدنية تكون فيها حرية جميع المواطنين مصانة ويكون المواطنون فيها كرماء، وهذه الدولة المدنية يجب أن تكون في مكوناتها تتكون من سلطة تنفيذية مستقلة وقضاء مستقل ومجلس منتخب مستقل وكلٌّ يلعب دوره بشكل مستقل»، مؤكداً على «ضرورة أن تتم خلال هذه الفترة حرية التعبير عبر الوسائل المختلفة من تجمعات واعتصامات».
وتابع «وبالنسبة للحكومة فيجب أن تكون هناك حكومة ورئيس وزراء يأتون عبر الانتخاب. وبالنسبة إلى مجلس النواب فيجب أن يكون منتخباً على أساس الصوت الواحد للناخب الواحد»، وواصل «وأي مجلس نواب مقبل يجب أن تكون له كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية أي أن الصلاحيات يجب أن تكون لديه لوحده دون بقية السلطات»، معتبراً أن «هناك توافقاً الآن بين القوى السياسية على حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية تعكس الإرادة الشعبية من خلال أخذ رأي القوى السياسية والقوى الشعبية فيها»، ولفت إلى أن «جميع الأشخاص المنتمين إلى الائتلاف الوطني موجودون بصفتهم الشخصية»، وقال إن «الاجتماع الأخير للائتلاف حضرته نحو 200 شخصية من مختلف الأطياف البحرينية»، ونوه إلى أن «الائتلاف ومنذ بداية الأزمة وحتى قبل الاجتماع الذي تم في جامع الفاتح بذل مساعي للوصول إلى شخصيات بعينها وذلك بغية تخفيف أجواء الاحتقان التي سعت أجهزة الإعلام الرسمي للنفخ فيها».
وبين العسبول أن «الائتلاف سيلتقي بعد ظهر اليوم (يوم أمس) مع الشيخ عبداللطيف المحمود ومن النقاط التي سنتناولها مع سماحته هو التأكيد على النقاط المشتركة بين الجميع»، ولفت إلى أن «المحمود أشار في كلمته إلى مطلب المملكة الدستورية ولكن الإعلام الرسمي الذي نقل الحدث حجبها، ولا أعتقد أن المحمود تخلى عن مطالبه في الإصلاح التي رفعها منذ التسعينيات»، وتابع «ونحن واثقون ومن خلال علاقتنا التاريخية معه أنه سيكون مفتوح العقل والقلب أمام مطالب الوطن. ولكن علينا أن نتحاور لتطوير المشتركات بيننا».
واعتبر أن «مسألة الحوار هي مسألة تعني جميع الأطراف ونؤكد أن للأخوة المعتصمين في الدوار كلمة فهم من صنعوا الفرق بين 14 فبراير وما بعده، ولن يكون هناك تحرك من دون التوافق والاتفاق بين المعتصمين».
من جهته قال مسئول الاتصال مع الجمعيات المعارضة في الائتلاف النائب المستقيل جواد فيروز إن «أحد الأسباب الرئيسية التي وصلت بنا إلى هذه المرحلة هو اتخاذ القرارات بعيدا عن التشاور، وأي تحرك مضاد للحكومة يجب أن يكون أمراً متفقاً عليه ونحن يهمنا أن نتخذ أي قرار بعد التوافق مع الفعاليات الشبابية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية»، مشيرا إلى أن «النقاط التي توصلنا إليها هي متفق عليها تقريبا ولكن قد يكون هناك اختلاف بسيط في مطلب واحد، وهي مطالب لتهيئة الأجواء»، واستدرك «ولكن المطالب الرئيسية للائتلاف سيتم تبنيها لاحقاً بعد التشاور مع الجميع، ولأن انطلاقتنا وطنية فنحن سنشارك في أي فعالية لتعزيز الوحدة الوطنية، وأهدافنا هي في إطار الوحدة الوطنية ولا ننساق إلى الفرقة»، وشدد على أن «هناك جهة يمكن أن يكون لديها تخوف من الإصلاحات التي نطالب بها ولنبين أن الهدف ليس الاستحواذ أو تغليب طرف على طرف، وهدفنا الأساسي هو الوصول إلى الدولة المدنية بالتوافق بين الجميع. وهي ستؤدي إلى الاستقرار والأمن في حالة مددنا الجسور بين الجميع».
أما مسئول الاتصال الخارجي عبدالنبي العكري فبين أن «الهدف من الائتلاف هو أن يكون قوة من قوى التغيير. وهو سيعمل مع جميع قوى التغيير التي تطالب بالتغيير وهو الأمر الذي سيتضح في اجتماعنا المقبل، وهو جهد وطني يتناغم مع الجميع ونحن نتصل مع جميع الأطراف من أجل إيجاد إجماع وطني من أجل تغيير جذري»، مؤكداً أن «الائتلاف يدرك وجود حاجة ماسة إلى توافق وطني، ونحن نتصل مع الجميع، منهم من حركة حق وتيار الوفاء كما اجتمعنا مع الجمعيات السبع وتم الاتفاق على متطلبات ما قبل الحوار»، وختم «هناك ائتلاف بين عدد من الجمعيات السياسية حمل الاسم نفسه، ولكننا خاطبناهم لأننا أطلقنا الاسم منذ فترة، لذلك من المفترض أن لا يكون مسمى ائتلافهم هو نفسه أسم الائتلاف الوطني».
وأكد النائب السابق عبدالنبي سلمان أن «النقاط الست هي من أجل تهيئة أي أرضية للحوار، وأما مسألة التوقيت فهي ستطرح منذ اليوم الأول، إذ لابد أن يكون هناك جدول زمني محدد المعالم والأهداف».
واعتبر عضو الائتلاف محمد عبدالرحمن أن «ما يجري اليوم بسبب الأزمات التي اختلقتها الحكومة والتي كان من شأنها تأجيج الأوضاع كل فترة زمنية». ويضم الائتلاف سعيد العسبول «منسق عام»، جميل العلوي «رئيس لجنة المساعي»، علي صالح، المحامية جليلة السيد، النائب السابق عبدالنبي سلمان، احمد جمال «منسق مع الشخصيات الوطنية»، النائب المستقيل جواد فيروز، غسان الشهابي «مسئول الإعلام»، مريم الرويعي «أمانة السر»، محمد عبدالرحمن، الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري.

الوسط - 28 فبراير 2011

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro