English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الجمعيات السياسية ترحب بزيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتطالب بدور عملي يوقف القمع والاستهداف...
القسم : بيانات

| |
2011-12-14 19:32:55


يبدأ وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيارة رسمية لمملكة البحرين للاطلاع على واقع حقوق الإنسان ومدى تجاوب الجانب الرسمي مع التوصيات التي أصدرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي ترأسها البروفسور محمود شريف بسيوني، وأنهت تقريرها بإصدار توصيات أطلقتها يوم 23 نوفمبر2011 في احتفال رسمي تابعه البحرينيون والعالم الذي تأكد من فضاعة ما تعرضت له فئات واسعة من الشعب البحريني من انتهاكات جسيمة بلغت حد القتل داخل السجون بسبب التعذيب الممنهج بحق معتقلي الرأي والذي أكدته لجنة التقصي.

إن الجمعيات السياسية المعارضة الموقعة على هذا البيان وفي الوقت الذي ترحب فيه بوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإنها تعتبر هذه الزيارة فرصة مهمة للوقوف على حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب البحريني بسبب نزعة الميكافيلية التي سادت في أوساط السلطات الأمنية وحولت البلاد إلى سجون كبرى تمارس فيها عمليات العقاب الجماعي والإهانات المبرمجة خارج السجن بينما تحولت السجون إلى مسالخ للتعذيب بكل صنوفه الجسمانية والنفسية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العشرات بينهم أربعة تحت التعذيب المباشر في السجن، وهو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق، ويتطلب من المفوضية السامية القيام بدور عملي أكبر بهدف لجم سلوك السلطات بإيقاف آلة الإرهاب والقمع والاستهداف والقتل العمد للمحتجين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة.

لقد دعت المعارضة السياسية في البحرين إلى الاستفادة القصوى من تقرير لجنة تقصي الحقائق والتوصيات الصادرة عنه لإخراج بلادنا من عنق الزجاجة التي حشرها فيها الحل الأمني، وطالبت بالتنفيذ الصادق والأمين لكل توصيات التقرير، إلا أن الحكم، مدعوما بالتحريض الإعلامي الذي لم يتوقف ضد المعارضة وفئات واسعة من الشعب، تجاهل هذه الدعوات وأمعن في سياسة الهروب إلى الأمام وفشل في تنفيذ أول وأسهل توصية في التقرير عندما شكل ما اسماه "لجنة وطنية" بالقفز على ما ورد في التوصية، التي طالبت بتشكيل لجنة وطنية من شخصيات مرموقة من الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، تقوم بمهمة متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عان التقرير، وأعلن عن تشكيل اللجنة من طرف واحد دون أي اعتبار للمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، ما جعل المعارضة تتمسك بنص وروح التوصية الأولى ورفض محاولات الحكم الالتفاف على التقرير وتوصياته منذ اللحظة الأولى لإعلانه، ما يضع يجعل إقالة الحكومة مسألة ضرورية للمضي في تطبيق ما ورد في التقرير من توصيات والشروع في محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة. كما ان الوضع في الراهن يتطلب الدخول في العدالة الانتقالية التي من شأنها ان تنقل بلادنا من الدولة الأمنية المتسلطة إلى رحاب الدولة المدنية الديمقراطية، حيث أن عمق الأزمة في البحرين سياسي دستوري وتتطلب حلول سياسية دستورية عبر حوار جاد بين الحكم والمعارضة السياسية، يسهم في إعادة لحمة الوحدة الوطنية ويلجم دعاة الفتنة الطائفية.

إن حقوق الإنسان لم تعد قابلة للتجزئة بل هي كونية والحفاظ على الإنسان وكرامته مسئولية مشتركة بين المحلي والدولي، حيث نظمت الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة هذه المسئولية، وقد وقعت مملكة البحرين على هذه المواثيق ما يضعها تحت المسائلة الحقوقية لكل الانتهاكات التي تجري منذ الرابع عشر من فبراير 2011، وحتى اللحظة التي تمارس فيها السلطات الأمنية قبضتها وعقابها الجماعي على مختلف المناطق وتستخدم الأسلحة المحرمة دوليا، مما قاد إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى بسبب عدم اكتراث السلطات بكل المناشدات والدعوات لإيقاف عمليات القمع والدخول في معالجات الموقف بالتطبيق الصحيح والأمين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

إن اعتصامنا اليوم أمام بيت الأمم المتحدة، هو تعبير عن رفضنا لطريقة تعاطي الحكم مع الحركة المطلبية والتهرب من المسئولية ومن توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق. وهو دعوة صريحة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة القيام بمهماتها المطلوبة التي أقرتها حكومة مملكة البحرين بتوقيعها على المواثيق الدولية ذات الصلة والتصديق عليها، من أجل مراقبة الجهات الرسمية في مدى خرقها للقانون المحلي والدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان، وان من المهمات الرئيسية لوفد المفوضية السعي للإفراج عن كل السجناء والمعتقلين بما فيهم العلماء والرموز الدينية والوطنية والنساء باعتبارهم سجناء رأي، وإعادة الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم فورا في نفس المواقع وتعويضهم عن فترة التوقيف والفصل التعسفي.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي جمعية الإخاء الوطني

جمعية العمل الإسلامي "أمل" جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

14 ديسمبر 2011



__,_._,___

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro