English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان وعد بشأن التأمين ضد التعطل
القسم : الأخبار

| |
2007-06-27 11:59:35


 

 

 

waad logo.JPG

 

وعد تدعو لتعديل المرسوم بقانون التأمين ضد التعطل بشكل فوري

وتمويل الإستقطاع الخاص بالعمال والموظفين من قبل صندوق العمل أو الحكومة

 

تابعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مواقف العمال والموظفين والنقابات والنواب بشأن مشكلة استقطاع 1% من رواتب العاملين المشمولين ضمن نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك لصالح صندوق التأمين ضد التعطل الذي صدر بشأنه مرسوم بقانون في ظل غياب المجلس النيابي.

إن جمعية (وعد) التي قامت بمجموعة من الفعاليات والإتصالات لإستشراف آراء الأطراف الحكومية والنقابية والأهلية ذات العلاقة بالعاطلين راعت في إتخاذ موقفها دراسة كل الآراء المطروحة وإيجابيات وسلبيات المرسوم بقانون حول صندوق التأمين ضد التعطل وإستندت إلى مجموعة من المبادئ والملاحظات أهمها:

أولاً: التمسك بتفعيل صندوق التأمين ضد التعطل كإنجاز وطني وعمالي ومطلب شعبي ونقابي إستمر عقودا من الزمن تم فيها المطالبة بتفعيل المادة المجمدة من قانون التأمينات الإجتماعية منذ العام 1976 والخاصة بإنشاء صندوق التأمين ضد التعطل.

ثانياً: إن فلسفة وجوهر أنظمة الضمان الإجتماعي ترتكز على العدالة في المشاركة من قبل جميع أطراف الإنتاج (الحكومة – العمال – أصحاب الأعمال) في المساهمة، كل حسب إمكاناته، لتمويل صندوق التأمين ضد التعطل أو لصالح أية فروع أخرى من التأمينات كالعجز والشيخوخة وإصابات العمل. لقد أصبح واضحا بأن صندوق التأمين ضد التعطل لا يحقق العدالة، فأصحاب العمل حصلوا على ميزة تفضيلية بتمويل نسبة الاستقطاع (1%) الخاصة بهم من صندوق العمل الذي أنشىء أساساً لإغراض أخرى مرتبطة بإصلاح سوق العمل ورفع كلفة إستقدام العمالة الوافدة وزيادة إنتاجية القطاع الخاص والإستفادة من ميزانيته لتدريب وتأهيل المواطنين من أجل تحسين فرصهم في الحصول على وظائف مجزية في سوق العمل. وقد كان الأولى أن يتم استثناء العمال والموظفين وبالأخص ذوي الدخل المحدود ودون المتوسط وتحويل نسبة الاستقطاع إما إلى صندوق العمل إسوة بأصحاب الأعمال أو تحمل الحكومة هذه النسبة برصد اعتمادات من الوفورات والفوائض المالية التي حصلت عليها من جراء ارتفاع أسعار النفط بدل إستهلاكها في مصاريف التسلح وتمويل دواوين كبار المسؤولين حتى التخمة.

ثالثاً: إن عدم تحمل أصحاب الأعمال حصتهم في نسبة الإستقطاع من شأنه تعزيز عرف قانوني في المستقبل عند حدوث عجز محتمل في الصندوق يؤدي إلى إقتراح زيادة نسب الإستقطاع، فيتم تحميل صندوق العمل هذا العبء في حين يقوم العمال والموظفون بتمويل كامل حصتهم المتزايدة.

رابعاً: أن صندوق التأمين ضد التعطل هو جزء من سياسة إقتصادية كليه لابد من تحقيقها وتكاملها مع الصندوق، لذا فالأمر يتطلب الترابط بين جميع هذه السياسيات وتنفيذها معاً. وأهمها البند في زيادة الأجور والرواتب في القطاعين الحكومي والخاص لتتماشى مع التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة دخل الدولة من جهة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين من جراء الاستقطاعات المستمرة من رواتبهم عبر فرض الرسوم التي أصبحت بمثابة ضرائب حقيقية في غياب نظام ضريبيبمتطلباته التشريعية والرقابية والمحاسبية وتطبيقه بعدالة على جميع فئات وطبقات المجتمع دون استثناء وعلى أسس الضريبة التصاعدية ومراعاة الفقراء وذوي الدخل المحدود من جهة ثانية.

  خامساً: من أجل إنجاح سياسات إصلاح سوق العمل فأنه من الواجب وضع حوافز تشجيعية لأصحاب الأعمال الملتزمين بهذه السياسات بدفع نصيبهم في الإستقطاع لصالح صندوق التأمين ضد التعطل من صندوق العمل شريطة إلتزام مؤسساتهم بتوظيف البحرينيين في وظائف يزيد الأجر فيها عن الحد الأدنى المستهدف ورفع نسبة

البحرنة فيها إلى أكثر من متوسط البحرنة في قطاع العمل الذي تشتغل فيه، وعدم مكافأة المؤسسات التي لم تلتزم بهذه المعايير بل إلزامها دفع حصتها دون إعفاء.

سادسا: ليست هناك أية مبررات مقنعة دعت الحكومة لعدم شمول المرسوم بقانون العسكريين في نظام التأمين ضد التعطل والإستفادة منه والإلتزام بدفع نفس الرسوم المفروضة على بقية المواطنين والأجانب.

سابعا : من الأهمية عدم إقحام الفتاوى الدينية في قضايا حيايتة متغيرة وخلافية والعمل على تعزيز قيم وتقاليد وثقافة القانون واحترام آليات دولة المؤسسات بدلا من اللجؤ في كل صغيرة وكبيرة للفتاوى والتحريم والتحليل بدل الجدال والتدافع والإجتهاد المشروع لتحقيق المصلحة العامة.

ثامنا : هناك إجماع من كل العمال والموظفين والنقابات وأغلب القوى السياسية وأعضاء المجلس النيابي، حتى أولئك الذين أقروا المرسوم بقانون، بضرورة إعفاء العمال والموظفين، على الأقل من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، من رسوم الإستقطاع أسوة بأرباب العمل.

ونظرا للرغبة الشعبية العارمة والمبررة في إيقاف إستقطاع الواحد بالمئة من العاملين، وحيث أن مرسوم بقانون (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل جاري تطبيقه هذا الشهر، فأن صفة الإستعجال تتطلب إما تعاون الحكومة مع مجلس النواب بإستدعاء مجلسي النواب والشورى لجلسة طارئة لتعديل المرسوم بشكل فوري بتمويل الحكومة أو صندوق العمل حصة العمال والموظفين، أو تدخل جلالة الملك بإصدار مرسوم جديد يقوم بتعديل المرسوم، على أن يقوم مجلس النواب في بداية الدور القادم بمناقشة المرسوم بشأن التأمين ضد التعطل مع الأطراف المعنية من النقابات العمالية وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة والجمعيات السياسية وغيرهم، وهو الحوار الذي لم يحدث في المرة السابقة بسبب إستفراد الحكومة بإصدار المرسوم خارج دورة إنعقاد المجلس،  وذلك من أجل الوصول إلى توافق وطني يخدم سياسات التأمين ضد التعطل وينسجم مع خطط إصلاح سوق العمل.

 

 

                                                            جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

                                                                            26 يونيو 2007م

    

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro